عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية قبل قليل بعدم قبول طعنين يتعلقان بحقوق المرأة الإسكانية.
وأرجعت المحكمة رفضها، إلى عدم مخاطبة المواد المطعون بدستوريتها للطاعنات، مشيرة إلى انتفاء مصلحتهن بالطعنين.
وكانتا المحاميتين منى الأربش وحنان العنزي قد اعترضتا بطعنهما الأول على اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.
أما الثاني فتضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.
وتعليقا على الحكمين، صرحت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية لولوة الملا، قائلة إن حملة إنصاف تتقبل حكمي المحكمة الدستورية المنعقدة في غرفة مشورة الصادرين اليوم برفض الطعنين بتوريث أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، وبحرمان الكويتيه المتوفي عنها زوجها من التملك اذا تزوجت من آخر.
وأضافت الملا أن الحملة كلها ثقة في القضاء الكويتي وخاصة أعلى هيئه قضائية وهي المحكمة الدستورية، لما عهدناه في أحكامها من تطبيق صحيح الدستور، وتبقى الحملة على عهدها وطرق كل الأبواب الممكنة حتى تنال المرأة الكويتية حقوقها كاملة غير منقوصة.