اعلنت المحامية أريج حمادة ان مكتبها المتخصص في الاستشارات القانونية سيقدم مجموعة من البرامج القانونية الحديثة.
وأوضحت حمادة ان منها الخدمات القانونية الإلكترونية والتي تعد نقلة نوعية في قطاع سوق العمل القانوني حيث باستطاعة الأفراد والشركات الاستفادة بالخدمات التي يقدمها المكتب عن طريق موقعه الإلكتروني سواء طلب استشارة قانونية أو صياغة عقود، ويتم الدفع عبر الكي نت أو الفيزا أو الماستر كارد، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات القانونية في حالة السفر أو الاستعجال أو لأى ظرف آخر دون حاجة الى الانتقال إلى مكتب المحاماة.
وذكرت ان برنامج الإدارة القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تقديم خدمات قانونية متخصصة للعاملين في هذا القطاع بأسعار مناسبة وتسهيل عملية السداد حيث الدفع الشهري بمقابل التمتع بخدمات قانونية لعقد مدته سنة كاملة يشمل: إتمام الإجراءات القانونية للتراخيص، الاستشارة القانونية، صياغة العقود ومراجعتها، تسجيل العلامات التجارية، إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات الحكومية ومباشرة عدد 3 قضايا، وذلك لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية.
وتابعت: هناك ايضا برنامج دهاليز التعاملات البنكية ويهدف إلى نشر الوعي القانوني المصرفي لجميع المتعاملين مع هذا القطاع سواء كانوا أفرادا أو شركات أو موظفين لدى الشركات وتعزيز ثقافتهم المصرفية وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم من حيث التعامل مع الأخطاء البنكية، التعريف بالمصطلحات البنكية الإسلامية وكذلك العرف المصرفي، قرارات البنك المركزي، غسيل الأموال، خطابات الضمان، الأوراق المالية، التعامل مع مسألة تزوير التوقيع، بطاقات الائتمان، الاقتراض، الرهونات، الاعتمادات المستندية، صناديق الأمانات، الحسابات، التوكيلات.
ولفتت الى ان الوعي المصرفي يعد من الموضوعات التي لم تأخذ نصيبها من التدريب لدى الأفراد رغم ما لها من دور كبير في المجتمع حيث تعتبر من المواضيع الجديدة، موضحة ان إدراك وفهم العمليات التي تتم في هذا القطاع سينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي حيث يقلل من مخاطر الائتمان ويحد من حالات التزوير والفساد المالي والإداري.
وذكرت حمادة ان تعزيز الوعي المصرفي للعملاء يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للإيقاع بالأفراد أو التحايل عليهم من قبل المحتالين والنصابين، مؤكدة ان البرنامج يقوم بتوفير أقصى معايير الحماية القانونية لحقوق وأموال المتعاملين مع القطاع المصرفي وتمكينهم من تنفيذ عملياتهم البنكية بأمان ومرونة فائقة.