- المطالبة بإلغاء زيادة البنزين غير دستورية
- الميزانيات المرفوضة على طاولة مجلس الوزراء
مريم بندق
في الوقت الذي نفذت فيه وزارة التربية الإحالة الإجبارية لمن خدم 34 عاما الى التقاعد بمن فيهم الذين لم يكملوا 65 عاما حسب القانون، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيدرس رسالة مجلس الأمة التي وافق عليها وقرر مخاطبة الحكومة بها والمقدمة من النائب صالح عاشور بوقف إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاما إلى التقاعد الإجباري.
وردا على سؤال حول مدى قناعة الحكومة بتعديل القانون رقم 115 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية لإدخال تعديلات عليه مثل إعطاء فترة إنذار للموظف قبل إحالته إجباريا الى التقاعد، أجابت بأن مجلس الخدمة المدنية سيقوم بدراسة رسالة مجلس الأمة ومن ثم تتضح الحلول القابلة للتنفيذ.
وحول المطالبة باستثناءات في مجالي التعليم والصحة أجابت المصادر: هناك قناعة بذلك، ويحتاج الأمر الى ضوابط لعدم حرمان وزارة التربية من عطاء بعض التخصصات، وسيدرس مجلس الخدمة المدنية رسالة مجلس الأمة من كل الجوانب بهدف تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
وبالنسبة لأسعار البنزين وعما اذا كانت الحكومة مهيأة لتقبل المطالبة بإلغاء الزيادة أجابت مصادر قانونية بأن محكمة الاستئناف قضت بصحة قرار رفع أسعار البنزين، ولذلك أي مطالبة أو مقترحات بإلغاء زيادة البنزين ستكون غير دستورية.
وألمحت مصادر نيابية الى ان الحكومة سبق ان تعهدت بتوزيع كوبونات البنزين المجانية على المواطنين ولكن لم تنفذ، معربة عن قلقها من ربط ذلك بتحرير الأسعار، مشيرة الى ان إبقاء الوضع بالأسعار الحالية أفضل للمواطنين من تحرير الأسعار، حيث ترتفع تعرفة ليتر البنزين عن التعرفة الحالية بعد عودة أسعار النفط الى أوضاعها الطبيعية.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، قالت مصادر اخرى: أمامنا ملفات الميزانيات المرفوضة ونعمل بالتنسيق مع لجنة الميزانيات على الاتفاق على مخرج دستوري سواء بتقديم تقرير جديد من اللجنة او تقديم مشروع قانون جديد، اضافة الى اعتماد اللوائح التنفيذية الجاهزة.