أوضحت الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية موقفها من القرارات التي تم اتخاذها أخيرا حول إلزام الأجنبي الراغب في القدوم بغرض الإقامة بالبلاد بتوفير صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق.
وأكدت الإدارة في بيان صحافي ضرورة ان تكون صحيفة الحالة الجنائية صادرة عن السلطات المختصة ببلده او البلد الأجنبي المقيم فيه وتكون مصدقا عليها من البعثة الكويتية بهذا البلد ان وجدت كأحد الاشتراطات اللازمة لمنح الأجنبي الإقامة بالبلاد حسب القرار الوزاري رقم 2934 في 27 نوفمبر 2008.
وبينت ان هناك العديد من الكفلاء يرون ان ما قررته الإدارة بهذا الشأن فيه تشدد من قبلها تجاه هؤلاء الأشخاص الراغبين في القدوم بغرض الإقامة بالبلاد وإزاء ذلك كان لزاما على الإدارة العامة للهجرة ان توضح موقفها في هذا الشأن.
وأشارت الى ان إلزام الأجنبي الراغب في القدوم بغرض الإقامة توفير صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق كأحد الاشتراطات اللازمة لمنحه الإقامة أمر تتطلبه المصلحة العامة للبلاد وذلك لعدم وجود سجل جنائي للراغب في الإقامة بالكويت.
وأوضحت انه يتعين على الأجنبي القادم بغرض الإقامة القيام بعدد من الاجراءات المحددة سلفا حتى يتم السماح له بدخول البلاد منها مراجعة البعثة الكويتية ببلده للتأشير على سمة الدخول بعد توفيره لشهادة صحية تفيد بلياقته الصحية.
وأكدت أن الزام الأجنبي بتقديم صحيفة حالة جنائية لا يشكل عبئا عليه نظرا لضرورة قيامه بعدد من الاجراءات المحددة سلفا قبل القدوم للبلاد.
وذكرت ان هذا الإجراء لا يطبق إلا بشأن الأشخاص الراغبين في القدوم بغرض الإقامة بالبلاد اما القادمين بغرض الزيارة فغير معنيين بهذا الأمر، حيث يتم السماح لهم بدخول البلاد دون تطلب توفير صحيفة حالة جنائية إلا اذا رغب الزائر في تحويل سمة الدخول للزيارة الى اقامة فيطلب منه توفير صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق.
وقالت انه تم تضمين نماذج سمات الدخول التي تصدر للراغبين في القدوم بغرض الإقامة عبارة مفادها «يجب إحضار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق لمن تجاوز سن الـ 18 سنة صادرة عن السلطات المختصة ببلد القادم او من البلد المقيم فيه ومصدق عليها من السفارة الكويتية ان وجدت وذلك حتى يكون الراغبون في القدوم بغرض الإقامة على علم وافٍ بهذا الأمر قبل القدوم.
وأشارت الإدارة الى انه سبق ان قامت بالتنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة والمتمثلة في كل من وزارة الخارجية للتعميم على بعثاتنا الكويتية بالخارج بهذا الشأن والإعلام الأمني وقطاع المنافذ والطيران المدني.
وأكدت أنها نسقت مع تلك الجهات رغبة منها في إعلام وإخطار الجميع بمضمون القرار.