- البنك لن يتحمل أي تبعات مالية وشركة التأمين ستدفع الخسائر بالكامل
عادل الشنان
كشف مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف عن ان دراسة البنك المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة ستكون جاهزة في شهر مارس 2018 كحد أقصى تبعا للاتفاق مع المستشار العالمي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي ضمن دراسة البنك التي تشمل البحث عن آليات تمويلية تدعم استدامة عمله دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
واعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف ان نسبة اضرار الحريق الذي لحق بمبنى البنك «قيد الإنشاء» في منطقة جنوب السرة لم تتجاوز 5% بحسب التقرير الأولي للفريق الفني، لافتا الى ان الخسائر المادية تقدر بمليوني دينار، ولن يتحمل البنك أي نسبة منها على الاطلاق، وان شركة التأمين المتعاقد معها ستتحمل المبلغ كاملا.
وأوضح المضف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس في موقع المشروع الكائن بمنطقة الوزارات في جنوب السرة بحضور الشركات المناط بها تنفيذ المشروع ان الحفاظ على المال العام لن يمسه اي هدر من تبعيات الحريق.
وذكر ان الحريق نجم في الساعة الخامسة تقريبا من يوم الجمعة الماضي وطال أعمالا قيد الإنشاء تتمثل في سقف الدور الثاني من المبنى والذي تم عمل الصبة له فجر يوم الجمعة ذاته حيث ان العمل انتهى الساعة 5 فجرا وتم إخلاء الموقع تماما من العمال والمهندسين والاستشاريين ولم يمض عليه 12 ساعة ووقع الحادث، مشيرا الى انه عقب الحادث مباشرة وعلى مدى يومين تواجد في الموقع ممثل بنك الائتمان م. سامي الفودري واستشاري المشروع م. خالد الفوزان ومدير المشروع م.علي دشتي وبفضل جهودهم تم وضع خطة وآلية عن كيفية البدء باستكمال المشروع الذي يعتبر من مشاريع الدولة الحيوية، لافتا الى ان بنك الائتمان هو الممول للمواطنين بشأن قروضهم العقارية.
وأشار الى ان النتائج الأولية للحادثة مطمئنة كونها تنم عن اضرار بسيطة ممثلة بخسائر مادية اما بالنسبة للوقت والجدول الزمني للمشروع فسيكون التأخير 6 أشهر كحد أقصى لأننا من خلال تعاملنا مع المقاول المنفذ طيلة الفترة الماضية تبين لنا انه إيجابي جدا ومؤد للأعمال المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد تماما ولا نبالغ ان قلنا نسبة انجاز الأعمال بالتوافق مع الفترات الزمنية المحددة كانت 100% قبل حادث الحريق ولم يكن هناك اي نوع من انواع التأخير، مشيرا الى ان ما تم تداوله بشأن تقدير الخسائر المالية بـ 5 ملايين دينار كويتي امر مبالغ فيه وعار عن الصحة وان الكلفة المالية للخسائر هي مليونا دينار تتحملها شركة التأمين فقط.
وقال المضف ان المقاول والفريق الفني سيعاودان العمل خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر وهذه الفترة تأتي لتداعيات الحريق بشأن تقارير اللجان الفنية لبعض الجهات الرسمية المشاركة في تقارير الحادثة، مبينا ان موضوع الأوامر التغييرية ليس له صلة بالحريق لأنه شأن مختلف يخص العمل اثناء سريانه وإنجازه وتنفيذه وليس للطوارئ والحوادث مثل الحريق، متوجها بالشكر العميق لرجال الاطفاء والداخلية والطوارئ الطبية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الاسكان ووزير الخدمات ياسر أبل اللذين تواجدا خلال الحريق والى المواطنين الذين هرعوا للمساعدة وتقديم وجبات الإفطار لأبنائهم واخوانهم رجال الداخلية والاطفاء والطوارئ الطبية وكانوا سندا وعونا وهذا الأمر ليس بغريب على أهل الكويت المعروفين بالفزعة لبعضهم بعضا.
وعلى هامش المؤتمر قام وفد من بنك الائتمان برئاسة مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف بزيارة مدير الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد لتقديم الشكر على جهودهم المبذولة في اخماد حريق مشروع المبنى الرئيسي لبنك الائتمان.