أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف الى انه بناء على قرار مجلس الامن رقم 1859 لعام 2008 ستنتهي ولاية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في شهر ديسمبر المقبل.
وقال المضف الذي يرأس ايضا الامانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية في كلمة له في افتتاح الدورة الـ 68 للجنة الامم المتحدة للتعويضات انه سيخلف هذا المجلس لجنة العراق للخبراء الماليين كجهاز لمراقبة عائدات صادرات النفط العراقي »وعليه تطلب حكومة الكويت اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مواصلة تطبيق الإجراءات والترتيبات القائمة حاليا للتأكد من استمرار تحويل المبالغ الناجمة من الغزو عن استقطاع نسبته 5% الى صندوق التعويضات خاصة بعد ان تحل لجنة العراق للخبراء الماليين محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة».
على صعيد آخر اكد المضف ان الأمانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية قطعت شوطا كبيرا منذ قرار اعادة النظر في هيكل ادارة برنامج اعادة تأهيل البيئة الكويتية حيث تم الاستعانة بالخبراء المحليين والمؤسسات الاكاديمية والبحثية الوطنية بالإضافة الى الاستعانة بالخبراء العالميين المتخصصين في مجالات تأهيل البيئة.
وذكر ان الفريق الفني قد قام بوضع خطة ادارة البرنامج البيئي وبرنامج العمل لهذه المشاريع متضمنة الأسس التي استخدمت في إعدادها المستشارين من افراد ومؤسسات حكومية حيث اوضحت دور الجهات التي ستقوم بالتحقق من الجودة والتدقيق المحاسبي بالإضافة الى دور المراجعين المستقلين.
واضاف ان الامانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية عقدت في اغسطس الماضي اجتماعا في جنيڤ مع المراجعين المستقلين وممثلين من امانة لجنة الامم المتحدة للتعويضات حيث تم خلال هذا الاجتماع تقديم شرح لآخر التطورات والتقدم بخصوص مشاريع اعادة تأهيل البيئة للكويت «وقد كان لهذا الاجتماع اهمية كبيرة حيث خرج منه الجميع بنتائج ايجابية وقدم المراجعون المستقلون توصيات مهمة تتعلق بالمشاريع اعتمدتها نقطة الارتباط الوطنية الكويتية في تقريرها لسبتمبر 2009 والمطروح امام المجلس في هذه الدورة». واوضح «ان الكويت ترى ان المجلس مازال مسؤولا عن مهمتين اساسيتين اولاهما التأكد من تنفيذ برامج اعادة تأهيل البيئة للدول المطالبة وتسديد المدفوعات المقرة والمتبقية للكويت والتي تبلغ 24 مليار دولار».