- الظفيري: «المقاهي» و«معاهد المساج» المخالفة في قبضة «اللجنة المشتركة»
- القانــون يمنـع عمل النساء ليلاً وفي الجهات التـــي تخدم الرجال
- عناصر نسائية للجولات التفتيشية على «صالونات التجميل» و«العيادات الخاصة»
- وقف ملف صاحب العمل الآوي والرئيسي للعامل المخالف برمز 73
- العنزي: رفع مقترحات لمعالجة ظاهرة الباعة المتجولين من الأطفال إلى «المجلس البلدي»
- 800 دينار غرامة مالية يتحملها العامل في حالة عدم وجود شهادة صحية
- رفع كتاب إلى مدير البلدية لسحب الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفة
- تحرير 376 محضر مخالفة متنوعة وغلق 27 محلاً مخالفاً للوائح البلدية
سوق العمل واحد من أبرز المؤثرات وأشدها خطورة على التركيبة السكانية في الكويت، وهو ما دفع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ خطوات إصلاحية تهدف إلى معالجة مواطن الخلل.
ويعد ذلك السبب الأول وراء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة منذ عام 1994 كأحد الحلول الفعلية لضبط سوق العمل.
فالحملات التفتيشية المجدولة التي تشنها اللجنة المشتركة بصفة يومية على مختلف مناطق الكويت، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة باللوائح المنظمة لقانون العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، ما هي إلا معالجة سريعة وفورية لجذور المشكلة وإعادة سوق العمل إلى مساره الصحيح بتوجيه ضربات استباقية ومتتالية لـ«فلترة» السوق من العمالة الزائدة والمتجولة.
«الأنباء» التقت رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري، وممثل البلدية في اللجنة ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي للتعرف أكثر على الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة، حيث أكدا أن اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة والبلدية تهدف إلى ضبط العمالة المخالفة لقانون العمل والقوانين المنظمة لسوق العمل، فضلا عن محاربة الظواهر السلبية المخالفة لقيمنا الإسلامية والمنافية للآداب العامة، فإلى تفاصيل اللقاء:
بشرى شعبان - كريم طارق
في البداية.. متى تأسست اللجنة المشتركة؟
٭ محمد الظفيري: تأسست اللجنة المشتركة مع اختلاف مسماها السابق نتيجة انضمام وتزايد الجهات الممثلة لها منذ عام 1994 بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع اللجنة التعليمية الاجتماعية الصحية المنعقدة بشأن تنظيم العمالة الوافدة التي تم إعدادها بناء على مقترحات لجنة السياسة السكانية في المجلس الأعلى للتخطيط.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على أن تتولى الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للقيام بحملات تفتيش لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وما الهدف من تأسيس اللجنة المشتركة؟
٭ الظفيري: «اللجنة المشتركة» منذ تأسيسها حتى الآن تهدف إلى تسجيل الضربات الاستباقية والمتلاحقة عبر الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة في مختلف مناطق الكويت، بهدف ضبط سوق العمل ووضع حلول فعلية على أرض الواقع من شأنها أن تسهم في معالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية نتيجة وجود تلك العمالة السائبة والمخالفة.
ما الجهات الحكومية التي تضمها تلك اللجنة؟
٭ فيما يتعلق بالجهات المشاركة في أعمال اللجنة، فإنها تضم في عضويتها كلا من الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الداخلية ممثلة في مباحث شؤون الإقامات، ووزارة التجارة، والبلدية.
ويحق لأعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها اقتراح انضمام أي من الجهات الحكومية التي ترى اللجنة من وجودها ضرورة لتسهيل عمل الأعضاء خلال حملاتهم المتكررة طول العام، وهو ما ظهر في الوقت الحالي بانضمام مباحث الآداب، وذلك بعد مخاطبة وزارة الداخلية والحصول على موافقتها الرسمية، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل مهام المفتشين خلال حملاتهم على بعض الأنشطة، ومن ضمنها التفتيش على بعض معاهد «المساج» والقضاء على تلك الظواهر السلبية المخالفة لقانون العمل بوجود المتشبهين بالنساء وغيرها من العمالة التي تمارس أعمال منافية للآداب.
وماذا عن دور كل من الهيئة العامة للقوى العاملة والبلدية خلال حملات اللجنة المشتركة؟
٭ الظفيري: بصفة عامة تكون كل جهة معنية بعملها واختصاصاتها في التفتيش، حيث كان الهدف من تشكيل اللجنة هو الجمع والتنسيق بين مفتشي تلك الجهات لتحقيق الأهداف المطلوب بضبط كل المخالفات المتواجدة في مختلف الأنشطة بالقطاع الأهلي.
أما فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للقوى العاملة فهي تعنى بالتفتيش على العمالة المخالفة لقانون العمل مثل: التفتيش على العاملة السائبة أو المتجولة أو العمالة بغير مراكز عمل محددة أو العمالة المنزلية التي تعمل في القطاع الخاص وغيرها من العمالة المخالفة وهو ما يتم بالتعاون أيضا مع مباحث شؤون الإقامات ذات الاختصاصات المتقاربة تقريبا.
زيد العنزي: اللجنة المشتركة كانت تسمى في السابق باللجنة الثلاثة، وانضمت إليها بعد ذلك بلدية الكويت، لتكتمل بذلك الجهات الرئيسية المعنية بالتفتيش على مختلف جهات العمل في القطاع الخاص، لتقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه في تنفيذ الحملات المباغتة على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة للتأكد من مدى التزامها بالقانون وتوقيع المخالفات والغرامات المالية على المخالفين.
وقد سعت البلدية منذ انضمامها للجنة المشتركة إلى التحرك وسط تعاون كبير من قبل الجهات المشتركة لرصد بعض الظواهر السلبية في سوق العمل ومنها الحملات التفتيشية على البقالات في السكن الخاص التي يحظرها القانون والمحلات التجارية التي تبيع مواد غذائية دون تصريح مسبق مثل بيع القرقيعان في رمضان، فضلا عن التأكد من الاشتراطات والتراخيص الصحية والتفتيش على الشهادات الصحية للعاملين التي تؤكد سلامتهم من الأمراض، ومدى التزامهم بالزي الموحد الذي حددته البلدية، ونظافة العامل الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من الاشتراطات الفنية تبعا لاختلاف النشاط وموقع العمل.
اللجنة تضم أربع جهات أساسية وهي البلدية والتجارة والقوى العمالة والداخلية.. فكيف يتم التنسيق بين تلك الجهات؟
٭ الظفيري: آلية التنسيق تكون من خلال الاجتماعات الدورية بين رؤساء الفرق التابعة للجنة، حيث تتم مناقشة التعليمات والتوصيات من قبل وزارات الدولة التابعة للجنة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى ورسم التوجهات المستقبلية لأعمالها ووضعها في جدول زمني مناسب مع دراسة الوسائل والخطط التي تحتاجها اللجنة لتسهيل أعمال المفتشين وإنجاح حملاتها بسرية تامة.
العنزي: كما أن هناك اجتماعات دورية بين أعضاء اللجنة أيضا، يتم خلالها رصد كل المخالفات في مختلف الأنشطة والمناطق، وذلك عبر المتابعة الجيدة للوضع العام في أسواق الكويت، إلى جانب متابعة وسائل الإعلام لرصد شكاوى المواطنين والظواهر السلبية في سوق العمل، ومن ثم يتم تحديد وقت الحملة والخطط اللازمة لإنجاحها وضبط المخالفين في حملات مباغتة، خاصة أن عنصري المفاجأة والسرية التامة هما من أبرز الخطط التي تعتمدها اللجنة خلال حملاتها.
ماذا عن آلية التفتيش وهل لمفتشي اللجنة إذن مسبق بتلك الحملات؟
٭ الظفيري: جميع مفتشي اللجنة ملتزمون بمختلف ضوابط ولوائح وقرارات الجهات التابعين لها بشأن التفتيش، كما أن أعضاء اللجنة يتمتعون بالضبطية القضائية، وهو ما سهل عملية التفتيش بصورة كبيرة لإنجاح حملاتها المتكررة.
كما أنه حرصا من اللجنة على مراعاة الخصوصية في المنشآت والمعاهد الصحية وصالونات التجميل التي تقدم خدماتها للنساء، فقد تمت الاستعانة بالعناصر النسائية التابعة للجنة المشتركة وفقا لطبيعة النشاط أو العمل المراد التفتيش عليها، ليكون دور العنصر الرجالي من أعضاء اللجنة في تقديم الدعم والإسناد في الحالات الطارئة دون الدخول إلى المحلات أو الصالونات النسائية.
هل للجنة علاقة بالتفتيش أو التعامل مع الزبائن خلال جولاتهم المختلفة على المحلات التجارية أو المقاهي وغيرها من الأنشطة؟
٭ العنزي: اللجنة معنية بالتفتيش على المحل التجاري أو المكان، ومدى التزام صاحب العمل والعمالة المتواجدة بقانون العمل، وليس لها أي علاقة أو احتكاك مباشر مع الزبائن، وفي حالة حدوث أي أمر مخالف للقانون أو الآداب العامة من قبل الزبائن فهو من اختصاص وزارة الداخلية وليس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، خاصة أن أعضاء اللجنة يعملون وفق الضوابط والقوانين المحددة من قبل الجهات التابعين لها.
الظفيري: من هنا أود أن أناشد المواطنين والمقيمين من الزبائن عدم التدخل أو الاحتكاك بأعضاء اللجنة، لما يسببه ذلك من تعطيل وتشتيت لانتباه المفتشين أثناء تأديتهم لعملهم الرسمي، حيث يتعمد بعض الزبائن افتعال المشاكل والمشادات الكلامية المتكررة أثناء الحملات، لذلك نتمنى من الجميع التعاون مع أعضاء اللجنة وعدم التدخل في عملية التفتيش ليتسنى لنا تطبيق القانون بما يحقق الصلاح لدولتنا الحبيبة الكويت.
ظاهرة الباعة المتجولين من الظواهر التي نشهدها يوميا في عدد من المحافظات.. فما الحلول لمعالجة تلك الظاهرة خاصة في ظل استغلال الأطفال في ذلك؟
٭ العنزي: اللوائح والنظم المعمول بها في البلدية تحظر على أي شخص البيع والتجول دون الحصول على موافقة البلدية والتي تتم بناء على اشتراطات خاصة وفقا لطبيعة المنتج الذي يقوم ببيعه بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية أو مدى صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي. أما فيما يتعلق باستغلال الأطفال كباعة متجولين فهو أمر يرفضه القانون الكويتي وقد قمنا برفع العديد من المقترحات الرامية إلى معالجة ظاهرة الباعة المتجولين من الأطفال إلى أعضاء المجلس البلدي باعتباره الجهة القادرة على تشريع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه لاستغلال الأطفال في ذلك العمل.
الظفيري: بالفعل، الباعة المتجولون من الظواهر السلبية في سوق العمل والتي دائما ما تكون على رادار اللجنة المشتركة، فقد شنت اللجنة سلسلة من الحملات المتتابعة على مواطن تمركز تلك العمالة، وفق خطط ممنهجة لضبط تلك العمالة دون تعريض حياتهم للخطر، خاصة أن الكثير منهم يحاول الفرار من قبضة اللجنة في الشوارع.
هل تسرب العمالة من أحد القطاعات بعينها قد يشكل تأثيرا بالغا في سوق العمل؟
٭ الظفيري: بالفعل هناك العديد من العمالة المخالفة القادمة بإقامات يحظر عملها في القطاع الأهلي مثل حملة إقامة المادة 20 (عمالة منزلية) والتي تؤثر بشكل سلبي على سوق العمل، وهو ما دفع اللجنة إلى التركيز على تلك العمالة وشن الحملات المكثفة لضبطها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والمتمثلة في الإحالة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيدا لإبعادها.
وقد نجحت اللجنة خلال تلك الحملات على العمالة المنزلية في 2016 من ضبط أكثر من 483 عاملا منزليا في القطاع الأهلي وهو ما يعد إنجازا كبيرا، أما في العام الحالي فقد تمكنت اللجنة المشتركة من ضبط ما يقارب الـ 353 عاملا منزليا حتى الآن، وهو ما يشير إلى تزايد الانتشار السلبي لتلك العمالة في القطاع الأهلي، وستستمر حملاتنا المكثفة على العمالة المنزلية للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.
وما الإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة ضد العمالة المخالفة؟
٭ الظفيري: قبل الاجراءات القانونية علينا أن نؤكد أن المفتش يغلب عليه الدور التوعوي قبل العقابي، وهو ما تسعى إليه اللجنة خلال جولتها التفتيشية الأولى، حيث تتلخص مهمة مفتشي اللجنة خلال تلك الجولة في حصر المخالفات الخاصة بالمكان وصاحب العمل والعمالة المتواجدة، ليقوم بعد ذلك بتوجيه صاحب العمل وتوعيته بضرورة إزالة تلك المخالفات والسبل القانونية لتعديل أوضاعهم، وتوجيه إنذار لتلافي مخالفة ومنح مهلة لتعديل أوضاعهم وأوضاع العمالة المتواجدة في المكان بضمها إلى الملف الخاص به، ويأتي هذا الدور التوعوي عبر مناشدة صاحب العمل أهمية مراجعة الإدارات المختصة والتعرف على الأوراق المطلوبة وذلك لكي يحمي نفسه والعامل من الوقوع في المخالفة القانونية.
لتقوم اللجنة بعد انتهاء المهلة المحددة بجولة أخرى لإعادة التفتيش والتأكد من استيفاء المخالفة، وفي حالة قيام المفتشين برصد ذات المخالفة يتم رفعها إلى إدارات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في وقف ملف صاحب العمل الآوي وصاحب العمل الرئيسي بوضع رمز 73 لحين إعادة التفتيش مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفة.
وماذا عن الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية في حق المخالفين؟
٭ العنزي: تقوم البلدية بتحرير المخالفات المباشرة والمتمثلة في الغرامات المالية، أو إغلاق المحل لفترة محددة في حال تكرار المخالفة، ليقوم صاحب العمل برفع كتاب إلى البلدية بعد إزالة المخالفة والتوقيع على تعهد بعدم تكرارها مرة أخرى.
وفي حالة تكرار المخالفة تقوم اللجنة برفع كتاب إلى المدير العام للبلدية حول أسباب المخالفة وإرفاقها مع المحاضر السابقة تمهيدا لسحب الترخيص نهائيا، بينما تصل العقوبات المالية التي يتحملها العامل في حالة عدم وجود الشهادة الصحية الخاصة به إلى 800 دينار.
«الأنباء» خلال الآونة الأخير رافقت اللجنة المشتركة في عدد من الحملات على المقاهي ومعاهد «المساج».. فما السبب وراء تلك الجولات المكثفة؟
٭ الظفيري: الهدف كما ذكرنا من تشكيل اللجنة التعاون بين الجهات الحكومية لمحاربة تلك الظواهر السلبية في سوق العمل، ومن ضمنها العمل على محاربة كل ما يخالف القانون ويمس قيم ديننا الحنيف والآداب العامة، وهو ما يحدث في بعض المقاهي ومعاهد «المساج»، مما جعل اللجنة حريصة كل الحرص على تسجيل وتكثيف الضرابات المتلاحقة والسريعة على تلك النشاطات خلال الآونة الأخيرة.
العنزي: المقاهي ومعاهد «المساج» دائما ما تكون تحت أعين أعضاء اللجنة، وذلك كونها تشكل في بعض الأحيان تهديدا على الشريحة الشبابية وهو ما يدفعنا إلى مراقبتها بصورة دورية، خاصة بعد انحراف بعض المقاهي عن النظم والقوانين بوجود الكبائن المخالفة والأضواء الخافتة وعدم الاكتراث بالاشتراطات الصحية التي تفرضها البلدية، فضلا عن استخدام البعض منها لكلمة «مقهى للعائلات» للتغطية والتخفي والاستدارة على القانون لتشغيل العمالة النسائية.
ضربات مكثفة
أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا للضربات التفتيشية المكثفة على المقاهي «ومعاهد المساج»، وذلك بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية في تلك الأماكن المخالفة، لافتا إلى أن العمالة النسائية المتواجدة في المقاهي تأتي مخالفة لجملة من القوانين المنظمة للعمل ومن ضمنها: قانون 7/2016 والذي ينص في مادته 3 على إلغاء أو تحويل أذونات عمل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط، وقانون 6/2010 والذي يحظر تشغيل المرأة ليلا أو تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، بالإضافة إلى حظر تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة.
وفيما يتعلق بمخالفات معاهد «المساج» أشار إلى أن اللجنة شنت سلسلة من الحملات المكثفة على تلك الأوكار المشبوهة، لافتا إلى أنه وخلال جولتين فقط من ضمن تلك الجولات قامت اللجنة بضبط أكثر من 35 متشبها بالنساء الذين يتسترون وراء تلك المعاهد لنشر الأعمال المنافية للآداب والمخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
376 محضراً وغلق 16 بقالة
كشف ممثل البلدية في اللجنة ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي أنه منذ انضمام البلدية إلى اللجنة المشتركة تم تحرير جملة من المخالفات المعنية بالنظم واللوائح المعمول بها من قبل البلدية، حيث جاءت المخالفات والعقوبات المفروضة كالتالي:
٭ تحرير 376 محضرا مخالفة متنوعة وفقا للائحة المحلات والأغذية والنظافة والباعة الجائلين.
٭ ضبط 153 قصابا مخالفا في أعياد الأضحى.
٭ غلق 27 محلا مخالفا للوائح البلدية في نطاق المحافظات.
٭ غلق 16 بقالة داخل عقار مخالف في الجهراء و6 بقالات بمدينة جابر الأحمد، وذلك لمخالفتها القرار رقم 2009/206 المادة 25 استغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله.
٭ إزالة بقالتين لمخالفتهما القرار رقم 1980/105 بشأن نظام أملاك الدولة والمعدل بمرسوم قانون رقم 1988/8.
وشدد العنزي على ضرورة التزام أصحاب المحلات والمطاعم بالاشتراطات الفنية للكبائن، كما نصت اللائحة بقرارها الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة، حيث جاءت الاشتراطات كالتالي:
٭ تنفيذ الكابينة من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم.
٭ ألا يزيد ارتفاع الكابينة على 2م بأي حال من الأحوال.
٭ ألا يزيد طول باب الكابينة على متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سم من سطح الأرض.
٭ في حالة إضافة نشاط أو مقهى إلى المطعم فإنه يشترط ألا تقل مساحة المطعم والمقهى عن 48 م2، بالإضافة إلى توفير فلاتر لتنقية الهواء.
بوطيبان: حملات تفتيشية مستمرة على مختلف الأنشطة
أكد عضو اللجنة وممثل وزارة التجارة باسم بوطيبان حرص اللجنة التابعة لمجلس الوزراء على منع مختلف حالات الغش التجاري في الأسواق، وذلك من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن الجهات التي تضمها اللجنة تعمل وفق اللوائح المعمول بها في تلك الجهات الحكومية بهدف إرساء مبادئ القانون وضبط سوق العمل.
وأضاف بوطيبان أن ممثلي وزارة التجارة يعملون وفق اختصاصاتهم خلال الحملة وذلك عبر التفتيش على التراخيص التجارية، وعلى المواد الغذائية وتاريخ الصلاحية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى مدى التزام المطاعم باللائحة المعلقة لديها من حيث أنواع اللحوم المستخدمة والبلد المصدر، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للتدخين في المقاهي والمطاعم ووضع لافتة منع الشيشة لمن هم أقل من ٢١ سنة على أن يتم وضعها في مكان واضح وبارز مع تطبيقها.