محمد راتب
عقدت نقابة عمال شركة البترول الوطنية أمس الأول اجتماعا مع موظفي الشركة وعدد من العاملين في القطاع النفطي، تحت عنوان «معا نسترد الحقوق»، لمناقشة بعض المطالب التي ينادي بها العمال، بحضور نائب مجلس الأمة م.خالد الطاحوس، وأعضاء اتحاد العمال وممثلين عن النقابات الزميلة.
وقد وعد النائب م.خالد الطاحوس خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، بطرح قضايا عمال القطاع النفطي وإدراجها في أجندة المجلس، مؤكدا على موقفه الجاد في ذلك، وقال: «لقد خرجت من العمل النقابي وأنا منكم ولن أتوانى في أي مطلب يصب في مصلحتكم، وأنا صوت كل عامل وكل منظمة وكل اتحاد نقابي».
وبين الطاحوس أن أعضاء المجلس وخصوصا كتلة العمل الشعبي ستعمل جاهدة على تبني مطلب النقابة الخاص باحتساب المعاش التقاعدي على أساس 1750 دينارا، وقال: «ليعلم وزير النفط أننا في خندق العمال، ونراقب عن كثب دور المنظمات النقابية».
وبدوره شدد رئيس النقابة محمد العجمي، على عدم تنازل أعضاء نقابة العمال عن مواقفهم حياد مطالبهم الأربعة، وفي مقدمتها المطالبة بتشريع قانون خاص بموظفي القطاع النفطي لاحتساب المعاش التقاعدي على 1750 دينارا، وذلك بعد أن تم استبعاد هذا المطلب من أجندة الحكومة وذلك بتسبب من قبل وزير المالية، بعد أن لاقى هذا المطلب تأييدا ودعما من مجلس الأمة، مشيرا إلى أن النقابة قامت بمراسلة أعضاء مجلس الأمة في الدورة الحالية لفرض هذا المطلب مجددا في أجندة الحكومة، وكانت النائبة د.رولا دشتي أول المتفاعلين معه.
وأكد العجمي على أحقية هذا المطلب، حيث ان التقاعد أصبح كابوسا بالنسبة لموظفي القطاع عامة وللعمال خاصة، إذ يتقاضى الموظف الذي تتعدى خدمته نحو 24 سنة ما بين 2800 و3000 دينار ثم يتقلص هذا الراتب بعد التقاعد الى اقل من النصف (1200 تقريبا).
ولفت إلى أن المطلب الثاني، هو استمرار صرف تذاكر السفر للأبناء بعد سن 19 حتى التوظيف أو الزواج (للبنات)، وذلك أسوة بما يطبق في نظام التأمينات، حيث انه تم اعتماد سن 19 سنة لإلغاء التذاكر تماشيا مع الموظفين الأجانب الذين تنتهي إقامة أبنائهم بعد سن 19 عاما، أما المطلب الثالث، فهو احتساب العمل الاضافي ضمن حسبة (الميزة الأفضل) لجميع موظفي القطاع، حيث تنص المادة 8 في اتفاقية الاتحاد على حرمان كل من تعين بعد تاريخ 2/7/2003 من احتساب العمل الاضافي ضمن حسبة الميزة الأفضل، لافتا إلى أن أن هذه الاتفاقية جاءت بعد ضغط على رؤساء بعض النقابات.
واشار العجمي إلى أن المطلب الرابع، يتمثل في طريقة احتساب الميزة الأفضل في المادة 18 من قانون العمل في القطاع الخاص المطبقة على الموظفين الأجانب فقط، حيث إن الموظف الكويتي تحسب له على أساس المادة 118 من قانون التأمينات، وقال: الفرق في ذلك، أنه لو فرضنا ان راتب الموظف 2500 دينار، فإنه يستحق 84500 دينار على طريقة الميزة الأفضل على قانون العمل في القطاع الخاص، أما إذا حسبت على قانون التأمينات، فإنه يستحق 59375 دينارا، فهناك فرق 28125 بين الطريقتين، مشيرا إلى أن محكمة التمييز أصدرت حكما ضد المعمول به على طريقة التأمينات، ويلزم الشركة باحتساب الطريقة المبينة في قانون العمل بالقطاع الخاص.
وبين العجمي، ان النقابة ماضية في هذا الموضوع، وان المؤسسة ومدير الدائرة القانونية في شركة البترول الوطنية قد ابدوا التعاون في هذه القضية، مشيرا إلى أن الشركة ليس فيها عدالة، كونها تعطي الأجنبي أكثر مما تعطي المواطن، سواء من ناحية منح تدريس الأبناء والبنات، أو التأمينات وغيرهما.