- المكراد: رؤية موحدة وخارطة طريق لحماية الأرواح والممتلكات
- فهد: يجب إجراء أعمال القص و«اللحيم» على بعد 12 إلى 16 متراً من الموقع
- خريبط: تجرد تام لتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق
عادل الشنان
نظمت الادارة العامة للإطفاء صباح أمس ندوة حول «السلامة في المباني قيد الانشاء» بمشاركة مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ونائب المدير العام لقطاع الرقابة في الاطفاء العميد خالد فهد ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط وامين سر اتحاد المكاتب الهندسية م.فتوح العصفور وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم.
وفي البداية، قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إنه من أصعب الحرائق التي يتعامل معها رجال الإطفاء تلك التي تندلع في المباني قيد الإنشاء وذلك لأنهم يتعاملون مع حريق لا يعرفون اسبابه، ويشكل خطورة عليهم، ويصلون بصعوبة إلى النيران، خاصة إذا كانت مساحة المشروع كبيرة.
وأضاف المكراد أن الإدارة العامة للإطفاء تهدف من خلال هذه الندوة إلى تسخير كل طاقاتها وخبراتها في سبيل العمل على زيادة فاعلية الوقاية من الحريق في المباني قيد الإنشاء بغرض الوصول إلى رؤية موحدة وخارطة طريق تساهم في العمل على حماية الأرواح والممتلكات، لافتا الى أن الحرائق التي نشبت مؤخرا كان 90% من أسبابها بسبب عمليات قطع الحديد أو اللحيم داخل المشروع، موضحا أن تقارير الإدارة فنية بحتة معتمدة على أدلة وبراهين.
من جانبه، أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن أسباب الحرائق عديدة، لهذا لابد من وجود تشريعات وسن قوانين تساهم في حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القوانين بقوة لردع المخالفين وعدم تكرار الأخطاء، ولابد كذلك من وجود إدارات أمن وسلامة في وزارات ومؤسسات الدولة.
وأشار المنفوحي الى أن المقاولين نوعان: نوع يتبع البلدية ويخضع لقوانينها، ونوع يتبع لجنة المناقصات، ولهذا لابد للجنة المناقصات أن تسن عقوبات قوية.
بدوره، ذكر نائب مدير عام الادارة العامة للإطفاء لقطاع الوقاية العميد خالد فهد ان تحقيق الاهداف الخاصة بالسلامة في المباني قيد الانشاء يتطلب تشريعا قانونيا وفق اسس علمية واعتماد مخطط مراحل المشروع وفق خطة طوارئ للحماية من الحرائق يدرب عليها العاملون في المشاريع مع توفير معدات مكافحة الحرائق الأولية المؤقتة ووسائل الانذار واجهزة المراقبة ووضع علامات ارشادية وعدم اجراء اعمال القص واللحيم داخل المواقع بل على بعد من 12 الى 16 مترا وتوفير طرق خالية من العوائق لمرور سيارات الاطفاء.
من جهته، شدد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط على العمل بتجرد تام فيما يخص الامن والسلامة والوقاية من حرائق المباني قيد الانشاء، وان تشتمل مرحلة التخطيط والتصميم على ضمانات سلامة المشروع اثناء التنفيذ من خلال اعتماد مواصفات «السقالات» وطرق ومواد البناء، واتباع ما يحدده المكتب الهندسي بدءا من فترة اعداد المستندات للمشاريع بحيث يتم إلزام المقاول باستخدام احدث انظمة ضمان الامن والسلامة، مشيرا الى ان بعض الجهات لا تأخذ جزئية الامن والسلامة بعين الاعتبار حتى ان بعض المشاريع لا يوجد بها مهندس امن وسلامة.
وبين خريبط ان مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني يحوي قرابة 30 ألف أسرة وهو تحت التنفيذ حاليا ويكلف 4.5 ملايين دينار تصرف كبدل ايجار شهريا، فإن تعرض لحريق، لا قدر الله، ستكون الخسائر مكلفة جدا وتصل لملايين الدنانير، موضحا ان تطوير التكنولوجيا وتوفير المتابعة الالكترونية لأنظمة الامن والسلامة وكاشفات الحريق تساعد في الحد من الحرائق.
وفي السياق ذاته، قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم: يجب ان نولي اشتراطات الامن والسلامة اهمية على مستوى عال، وهذا الامر محط اهتمام عالمي، واتحاد العقاريين يدعم ذلك للحفاظ على الارواح والممتلكات، ويجب ان نضع قوانين تعمل على ايجاد هذا النوع من الوقاية، وفي الوقت نفسه، لا ترهق المتعهد او التاجر وتحمله نفقات باهظة.
من جانبها، قالت امين سر اتحاد المكاتب الهندسية م. فتوح العصفور ان للمكاتب الهندسية دورا كبيرا يغفل عنه الكثيرون في ارساء قواعد الامن والسلامة والوقاية، مقترحة عمل لجنة مشتركة تلزم المكاتب الهندسية بوضع مواصفات للشركات المنفذة مع ايجاد مكاتب مؤهلة لتتولى مسؤولية الاشراف على الامن والسلامة، كما يجب على المكاتب الاستشارية ان تكون ملمة بالاشتراطات بشكل تام حتى تستطيع محاسبة المقاول اذا اخل بأدنى شرط منها والحرص على ان تتم عمليات القص واللحيم خارج موقع العمل، مشيرة الى ان الكفالات البنكية رغم وجودها الا انها ليست بحجم الخسائر التي تنتج عن الحرائق.