اكد الناشط السياسي خليل الشمري انه لا طاعة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي في فرض دراسة مادة الموسيقى على ابنائنا وبناتنا في المراحل الابتدائية والاعدادية، ولن نسمح ان يكون هذا الاجبار مدخلا لمعصية المولى عز وجل، ولتعلم الوزيرة ان هناك غيورين علـى حماية النشء من الانحراف من خلال محاولة تغريب المجتمـع والهائلة بالرقص والزمر والطبـل عن الالتزام بالسلوك القويم.
وقال الشمري: هناك من افتتن واعتقد ان تطوير المناهج التعليمية يأتي من خلال فرض الموسيقى كمادة اساسية في المرحلة الابتدائية والاعدادية واختيارية في الثانوية العامة، ونسي او تناسى ان مجتمع الكويت هو مجتمع مسلم وملتزم، ولا يقبل ان تكون مخرجات التعليم راقصين وراقصات، فنحن في اشد الاحتياج الى العلوم التطبيقية والتكنولوجية الحديثة التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع والاعتماد على ابناء الكويت في بناء نهضتها الحديثة والاقلال من جيوش الوافدين الجرارة التي احدثت في المجتمع العديد من الظواهر السلبية والسلوكية التي نشاهدها يوميا على صفحات الجرائد واحصائيات وزارة الداخلية متاحة لمن يريد ان يعرف المزيد، مؤكدا الاحترام والتقدير لكل الشرفاء من المقيمين الذين يساندون اخوانهم الكويتيين في بناء الدولة.
واضاف الشمري انه على الوزيرة ان تعلم ان التعليم في تدهور مستمر، ولن تجدي الموسيقى نفعا في وقف تدهوره، بل عليها ان تتحمل مسؤولياتها لدراسة ومعرفة اسباب هذا التدهور ووقفه، ولا يعقل ان تضرب بجميع التقارير الدولية التي توضح انهيار التعليم في الكويت عرض الحائط، وآخر هذه التقارير لم يمض عليها سوى شهر تقريبا، وعوضا عن تطبيق توصيات هذه التقارير بما يتناسب مع قيم هذا المجتمع تركض الوزيرة وراء الموسيقى التي لن تأتي الا بمزيد من الانحلال والخلاعة والمجون، متصورة ان اولياء الامور سيقبلون بهذا الامر، ولم يخطر في بالها ان هناك رجال لا يقبلون المساس بدينهم وقيمهم المجتمعية التي تربينا ونشأنا عليها وفي مقدمتها التمسك بتعاليم هذا الدين الاسلامي الحنيف والشريعة السمحاء.
ودعا الشمري اعضاء مجلس الامة باعتبارهم ممثلي الشعب بالتصدي لهذا المنهج التغريبي ووقف هذا العبث بالمناهج التعليمية وتحمل كل مسؤولياتهم تجاه الغاء دراسة مادة الموسيقى التي لا نحتاج اليها والمطالبة بزيادة جرعة المناهج العلمية والثقافية والدينية عوضا عن ذلك ونتجنب غضب الله تعالى.