الرشيد: المشروع ضمانة أساسية وحماية للحقوق والحريات العامة
مؤمن المصري
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد ان مشروع قانون استقلال القضاء المطروح على مجلس الأمة لمناقشته في جلسة 18 الجاري يتضمن الكثير من البنود التي يجب الأخذ بها.
حديث الحماد جاء خلال الملتقى القانوني الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد أول من أمس والذي جمع رجال القضاء والنيابة العامة بمناسبة العام القضائي 2009/2010 وشرفه الوزير الحماد والنائب العام حامد العثمان ولفيف من رجال القضاء والنيابة العامة.
وقال الحماد في تصريح لـ «الأنباء»: انه قد تشرف بقبول دعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد مؤكدا ان مشروع استقلال القضاء يحتوي على بعض المواد التي لها صلة بما يحقق الصالح العام ومصلحة رجال القضاء.
واضاف: ان المشروع به الكثير من البنود التي يجب الأخذ بها وبه بعض المسائل التي قد يكون بها ملاحظات أو عليها تحفظات، لكن عموما نسأل الله التوفيق لرجال القضاء.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد ان هذا المشروع غاية نسعى الى تحقيقها بالوسائل المشروعة دستوريا لكونه من الضمانات الأساسية لرجال القضاء والنيابة العامة لأداء رسالتهم في حماية الحقوق والحريات العامة.
وجاء في الكلمة التي ألقاها المستشار الرشيد: يسعدنا جميعا ان نرحب بانضمام كوكبة من قضاة مصر (أرض الكنانة) الى القضاء والنيابة العامة هذا العام ليسهموا معنا في إرساء الحق والعدل بين العباد ويكملوا مسيرة الرجال العظام من قضاة مصر الذين سبقوهم في المشاركة في القضاء بالكويت طيلة أعوام عديدة مضت بعد ان تركوا بصمات مضيئة في سماء الحق والعدل وذلك فيما أرسوه من مبادئ وقواعد قانونية بأحكامهم حيث سجله التاريخ القضائي لهم بالفخر والاعتزاز والتقدير فجزاهم الله خير الجزاء.
وزاد انه لشرف وتكليف ان تكون خاتمة حياتي القضائية في محراب العدالة رئيسا لمحكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء، وهذا ما أعتز به لمعرفتي بجلال قدره ومكانته داعيا الله العلي القدير ان يوفقني بالقيام بهذه الأمانة العظيمة على خير وجه يرضاه.
وقال الرشيد: لا يفوتني في هذا المقام إلا ان أشيد بجهود وتضحيات الاخوة الكرام رؤساء محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء السابقين فيما بذلوه من جهد وتضحية لاعلاء الحق والعدل والدفاع عن رسالة القضاء السامية وأخص بالذكر المستشار محمد يوسف الرفاعي، والمستشار عبدالله علي العيسى والمستشار راشد الحماد وزير العدل، داعيا الله تعالى ان يمتعهم بالصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.
وأضاف: انا أتحسس مشاعركم وتوقعاتكم بأن أتطرق بالحديث إليكم الى مشروع قانون السلطة القضائية المطروح حاليا على طاولة مجلس الأمة الموقر، وفي هذا الصدد أؤكد لكم ان هذا المشروع بالنسبة للقضاء غاية نسعى الى تحقيقها بالوسائل المشروعة دستوريا لكونه من الضمانات الأساسية لرجل القضاء والنيابية العامة لأداء رسالته في حماية الحقوق والحريات العامة وهذا لا يأتي ولا يتحقق الا باستقلال القضاء ماليا وإداريا وهذا هو الاستقلال الحقيقي الذي قصده الدستور حماية للقضاء وصونا له من اي جهة اخرى تتحكم فيه، حيث ان مشروع قانون السلطة القضائية المشار إليه يجسد الغاية التي نسعى الى تحقيقها وذلك من خلال ما تضمنه هذا المشروع من أحكام تدعم استقلال القضاء من اجل أداء رسالته السامية على خير وجه وتزيل من امامه العديد من العقبات التي يعانيها والتي تنعكس سلبا على مسيرة العمل القضائي أدبيا ومعنويا.
واستدرك الرشيد: فضلا عن ان هذا المشروع يترجم الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في عدة مناسبات بالدعوة الى استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه والحرص على كرامة رجاله حيث دعا سموه في النطق السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2009 الى تكريس دولة القانون والمؤسسات بمقومات عصرية فيما يعزز هيبتها ويصون سيادتها ويحفظ كرامة العاملين فيها ويجسد كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته، ومن هذا المنطلق تدعو السلطة القضائية الحكومة الرشيدة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الى ترجمة وتفعيل الرغبة السامية لصاحب السمو فيما يخص القضاء الى أفعال بدعمها للمشروع، كما تدعو الاخوة الكرام اعضاء مجلس الأمة الموقر الى دعم مشروع قانون السلطة القضائية دون تحفظ وذلك بالموافقة عليه لما له من أهمية بالغة للقضاء ورجاله، وذلك من اجل ان يسود التعاون بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا ما دعا إليه الدستور.
واختتم: بهذه المناسبة أتوجه باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع الاخوة الأفاضل الذين ساهموا بجهدهم الوفير في إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، موضوع حديثنا وعرضه على الجهات المختصة بالدولة ومنحه أولوية خاصة للعرض على مجلس الأمة الموقر فجزاهم الله خير الجزاء وفي الختام أسأل الله العلي القدير ايها الاخوة الأعزاء ان يوفقكم ويسدد خطاكم ويلهمكم الصواب في المشورة والحكم ويمتعكم بالصحة والعافية شاكرا لكم حسن إصغائكم.