مريم بندق
أعلنت وزارة التربية ان قرار عدم احتساب مادة التربية الموسيقية ضمن مواد النجاح والرسوب اتخذ منذ عطلة الصيف، مشيرة الى انه بناء على ذلك تم تعديل وثيقة المرحلة المتوسطة. وأوضحت الوزارة ان مادة التربية الموسيقية مادة اختيارية في المرحلة الثانوية ضمن مواد الاختيار الحر التي يختارها الطالب، هذا وعلمت «الأنباء» ان إجمالي الطلبة الذين اختاروا دراسة مادة التربية الموسيقية في المرحلة الثانوية يبلغ 7 آلاف طالب وطالبة.
الى ذلك، قالت د.الحمود ان مقابلات توظيف المعلمين البدون تحددها التواجيه الفنية في الوزارة بناء على التخصصات المتاحة والاحتياجات الفعلية، مجددة التأكيد على رغبة الوزارة وتوجهها الجاد في استثمار جميع أصحاب الكفاءات التربوية من المعلمين من غير محددي الجنسية.
هذا وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس تحت عنوان «تأجيل الدراسة في مدارس التربية الخاصة» كشفت وزيرة التربية عن موافقة وزارة الصحة على قرار التأجيل حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاءت تصريحات الوزيرة للصحافيين عقب تكريمها صباح امس الطلبة الذين تبوأوا المراكز الأولى في البطولة الخليجية المدرسية لكرة القدم تحت سن 14 عاما والتي استضافتها الكويت مؤخرا. وأعلنت الحمود ان تنويع مسار التعليم الثانوي جزء أساسي من خطة الوزارة والمتضمنة في برنامج عمل الحكومة الجديدة، موضحة ان الخطة تتضمن إنشاء مدرسة رياضية، وأخرى للفائقين وثالثة للتعليم الفني المهني.
وأكدت د.موضي: تتم الآن دراسة تنفيذ هذه الطموحات في إطار خطة مشاريع تطوير التعليم والتي تأتي بصورة شمولية وتتضمن اجراءات الارتقاء بالتعليم العام والتي يعتبر الجانب الرياضي جزء أساسي منها، بما يحتاج من ملاعب مدرسية مجهزة وأنشطة ونواد بهدف خلق الشخصية المتوازنة للطالب بتلبية احتياجاته الأساسية عند شغل أوقات الفراغ فيما يفيد بناء الإنسان الكويتي بصورة متكاملة، وأثنت الوزيرة على دور التواجيه الفنية للتربية البدنية وجميع القائمين على البطولة وأولياء أمور الطلبة.
وزيرة التربية: لن نبخس حق التواجيه الفنية وما يعتمدونه سيقرّ
أشادت وزيــرة التربيـــة ووزيـــرة التعليـــم العالـــي د.مــوضي الحمود بجهود التواجيـــه العامة الفنيـــة والتواجيـــه الأولـــى والموجهـــين الفنيـــين لجميـــع التخصصــات الدراسيــة. وقالت الوزيـرة الحمود: نقدر ونثمن جهود زملائنا في التواجيه الفنية التي تصب في مصلحة تطوير التعليم ومواكبة التغييرات للارتقاء بمصلحة الطالب الذي هو محور العملية التعليمية وجميع جهودنا تصب في النهاية لتحقيق هذا الهدف الأسمى. وشرحت الوزيرة الجهود التي قامت بها التواجيه الفنية طوال عطلة الصيف على وثيقة المرحلة المتوسطة والتي أثمرت التعديلات التي تم اعتمادها وأحيط بها أهل الميدان من العاملين في المدارس. وقالت الوزيرة انطلاقا من هدفنا جميعا في تحقيق تطوير التعليم فإن ما تعتمده التواجيه سيقر من جانبنا ولن نبخسهم حقوقهم ودورهم الحقيقي.
السديراوي تمنع انتقال الطلبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة خلافاً لحكم المحكمة الكلية
مريم بندق
أصدرت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قرارا نص على منع انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة والعكس اعتبارا من الاول من نوفمبر الجاري. استند القرار الى الاطلاع على القرار رقم 9113 الصادر بتاريخ 3/12/2001 بشأن ضوابط انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس الاهلية والعكس، وبناء على موافقة مجلس الوكلاء في الاجتماع رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 11/10/2008 وبناء ايضا على ما تقتضيه مصلحة العمل نص القرار على: أولا: يمنع انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة، كما يمنع انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية اعتبارا من تاريخ 1/11/2009 في العام الدراسي 2009/2010. ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/11/2009. يذكر أن «الأنباء» انفردت في 12/10/2009 بنشر حكم المحكمة الكلية الذي أصدرته بصفة مستعجلة ألزمت فيه وكيلة وزارة التربية بالموافقة على نقل طالب من مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول، وألزمت المحكمة وزارة التربية بتحمل مصاريف الدعوى، ورفضت الحجة المقدمة منها لوجود قرار يمنع ذلك. ونص الحكم: من المقرر وفقا لنص المادة 210 من القانون رقم 51/1984 في شأن الاحوال الشخصية انه مع مراعاة احكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شؤون المحضون بحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده اعدادا صالحا، وحيث انه لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي في هذه الدعوى هي قضاء بأحقيته في اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ابنه من مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة مع الزام المدعى عليه بصفته بالموافقة على ذلك وبالمصروفات، وكان البادي من ظاهر الاوراق هو الولي الطبيعي لابنه ومن ثم فهو الاقدر على اختيار نوعية التعليم التي يسلكها بما في ذلك المدرسة التي يدرس فيها والتي يرى انها الاقدر على تعليم ابنه، وكان المدعي قد اختار نقل ابنه لمدرسة اخرى لضعف مستواه في المدرسة التي يدرس بها وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد بوجود ما يمنع ذلك قانونا، ومن ثم يصبح رفض المدعى عليه تعنتا يخول القضاء ان يتدخل ويقضي في الدعوى لجدية طلب المدعي وأحقيته فيه.