-
حققنا قفزات في قيمة الدعم المباشر للمزارعين من 2.1 مليون دينار عام 2003 إلى 6.9 ملايين للعام الحالي
-
أعدنا تأهيل قطاع الإنتاج الحيواني ودعمه بـ 8.6 ملايين دينار لتجاوز خسائره نتيجــة إنفلونـزا الطيـور
-
طالبنا بأرض بديلة لأصحــاب الـحيــازات المتضررة على الحدود مع السعودية ونعوضهم مادياً لأن العقد المبرم مع «أملاك الدولة» لا يسمح بإعطاء حيــازة جديدة
-
اعتماد قرار فرز القسائم الزراعية في العبدلي على أساس 50 ألف م2 للقسيمة أســوة بمنطقـة الـوفـرة
-
«الشريحة الإلكترونيـة» معتمد في الدول المتقدمة ونحن طبقناه لإيصال الدعم لمستحقيه وهذا المشروع ليس وراء ارتفاع أسعار «الحلال»
-
نعـمـل عـلـى وضـع المخططــات لإنشـــاء مناطق زراعية جديدة يستفيد منها المواطنون والشركات بعد أن حصلنا على موافقة مجلس الوزراء
-
الانتهـاء مـن تنفيـذ 15 حديقة جديـدة خلال العام المالي الحالي وتوجه لإنشاء 39 حديقة أخرى خلال الـ 5 سنوات القادمة
-
دعم الثروة السمكية يتـم مـن خــلال مبـادرات الاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية وزيادة الصناعات السمكية التحويلية وإنشاء ميناء صيد متعدد الأغراض
-
تعاون تام بين «الزراعة» واتحاد المزارعين لفتح منافذ تسويقية جديدة لدعم المنتج الوطني
-
نسعى لزيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة مناطق في الشريط الحدودي
بشرى شعبان ـ محمد راتب
كشف رئيس مجلس الادارة والمدير العام لهيئة الزراعة م.جاسم البدر في الجزء الثاني من ردوده على أسئلة قراء «الأنباء» عن اعتماد قرار فرز القسائم الزراعية في مناطق العبدلي على اساس 50 ألف م2 أسوة بمنطقة الوفرة واكد ان هيئة الزراعة تتابع مع الجهات المعنية موضوع ازالة الاشجار، مشددا على ان الهيئة مع القانون ولكن مع مراعاة الخضرة في البلاد.
واوضح البدر حرص الهيئة على النهوض بجميع القطاعات الزراعية سواء النباتية أو السمكية أو الحيوانية، مشيرا الى ان مشروع الشريحة الالكترونية للاغنام لخدمة الثروة الحيوانية وخدمة المربين، كاشفا عن اجتماع مرتقب بشأن مجمع الاسواق في منطقة الصليبية.
وتحدث البدر عن سعي الهيئة المستمر لرفع قيمة الدعم للمزارعين آملا ان يصل الدعم هذه السنة الى 10 ملايين ونصف المليون، بالاضافة الى ادراج مبلغ 4 ملايين لدعم الاعلاف الخضراء لتشجيع المزارعين على زراعتها الى جانب الدعم غير المباشر الذي تقدمه الهيئة عبر الخدمات للمزارعين سواء الآليات او المبيدات وغيرها من الخدمات.
وعن قطاع الثروة الحيوانية قال م.البدر ان الهيئة اعادت تأهيل قطاع الدواجن بعدما تعرض لخسائر نتيجة مرض انفلونزا الطيور، بالاضافة الى مواجهة العديد من الامراض والاوبئة المتوطنة التي تؤثر سلبا على الانتاج الحيواني، لاسيما الابقار منها واستطاعت الهيئة السير في مجال توفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتوجات الحيوانية بنسبة 75%. واستعرض البدر العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع والتي تعمل الهيئة على تنفيذها لاسيما اعادة النظر في اللوائح والشروط الخاصة بتوزيع الجواخير على المربين متوقعا ان يعاد العمل بالتوزيع خلال فترة وجيزة. وعلى صعيد الثروة السمكية كشف م.البدر عن اقامة العديد من المشاريع الخاصة بتنمية هذه الثروة بالاخص لناحية حظر الصيد في اماكن وفترة محددة من اجل الحفاظ على تنمية هذه الثروة. وبين م.البدر ان نتيجة لارتفاع اسعار الاعلاف على مستوى العالم تطلب الهيئة هذا العام زيادة المبلغ الى ما يزيد على 26 مليون دينار.
واشار الى العديد من المشاريع المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة وامور اخرى تطرق لها مدير عام هيئة الزراعة في لقائه بديوانية «الأنباء» والذي استغرق ساعتين للاجابة عن اسئلة القراء وتساؤلاتهم وكعادته بكل رحابة صدر لم يتردد م.جاسم البدر في الاجابة عن اي من الاسئلة الموجهة من القراء وفيما يلي الجزء الثاني من ردود م.جاسم البدر على اسئلة قراء «الأنباء»:
محمد علي: موضوع الساعة وشاغل الرأي العام موضوع ازالة الاشجار من قبل فرق الازالة ما رأي الهيئة في ذلك؟
مرة ثانية اشكر «الأنباء» على اتاحة الفرصة لنا لنطرق الكثير من القضايا الزراعية وفرصة توضيح موقف الهيئة من هذه المسألة، اولا ان الشغل الشاغل للهيئة هو موضوع ازالة الاشجار والساحات الخضراء ونحن بحكم اختصاصنا نرفض بشكل قاطع ازالة اي بقعة خضراء في اي مكان، ولهذه الغاية عقدنا العديد من الاجتماعات مع لجنة الازالة واوضحنا موقفنا من الموضوع وهناك توجه لاعادة النظر في الموضوع ونحن كهيئة مع تطبيق القانون ونتمنى على الاخوة المواطنين استشارة الهيئة قبل القيام بأعمال التشجير والتسوير بالأشجار في منازلهم لمراعاة القوانين.
كما اننا نعمل على التوسع في زيادة الرقعة الخضراء والاستفادة من المناطق في الشريط الحدودي لزيادة المساحات المخصصة للزراعة وقد حصلنا لهذه الغاية على موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية في الدولة ونعمل على وضع مخططات لمناطق زراعية جديدة يستفيد منها جميع المواطنين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
تعويض مادي
ابو ضاري: هل ستشمل تعويض أصحاب الحيازات المتضررة على الحدود مع المملكة العربية السعودية؟
بالنسبة للاخوة المزارعين وعددهم على ما اعتقد 14 مزارعا تضرروا، نحن كجهة اختصاص طالبنا لهم بتعويض بأرض بديلة، لكن العقد المبرم مع ادارة أملاك الدولة لا يسمح بإعطاء حيازة جديدة لذلك نحن نعمل على التعويض لهم ماديا على الضرر اللاحق في حيازاتهم.
مشروع متطور
سيد صفر: الجميع يحملون الهيئة مسؤولية ارتفاع اسعار الأغنام ويقولون ان السبب الشريحة الكترونية، ما تعليقكم على ذلك؟
الشريحة الالكترونية هي لخدمة المربين ومساعدتهم ولتوزيع الدعم لمستحقيه وليست للضرر بأصحاب الحلال، والاخوة المربون لمسوا الفرق بين ما كان متبعا في الماضي ومع الشريحة وهي مشروع متطور ومعتمد في دول العالم المتقدمة لخدمة مربي المواشي، وبالنسبة لارتفاع الاسعار فانها عالمية واذا ما قورنت في بلد المنشأ تجدها أفضل.
ام خليفة: ما سبب نقص الدعم باستمرار وتأخير صرف المرحلة الرابعة؟
الهيئة سنويا تطالب بتعزيز الدعم، لاسيما النباتي منه والعام الفائت طالبنا بأن يكون عشرة ملايين وخمسمائة ألف، لكن وزارة المالية تناقش وتخفض الميزانية ليس فقط للهيئة، بل لجميع الجهات الحكومية، وبالفعل عجز المرحلة الرابعة للدعم النباتي 4 ملايين وهو المبلغ الذي تم تخفيضه أثناء مناقشة الميزانية، وهذا يؤكد ان تقديرات الهيئة والاحصائيات صحيحة 100%.
عباس محمد: أين أصبح مشروع فتح المنافذ التسويقية الجديدة للمنتج الوطني؟
الهيئة تعمل على التوسع في توفير المنافذ التسويقية وخلال الأسبوع هناك اجتماع بشأن سوق الجملة في الصليبية والهادف الى تطوير تسويق الانتاج النباتي، ونحن نتشارك مع اتحاد المزارعين في ادارة هذه الأسواق وفق اختصاصها والهيئة هي الجهة الاشرافية.
محمد نصر: تتهمون بأنكم منذ ان توليتم المسؤولية في الزراعة وكأن السلبية سيادة الموقف ما رأيكم في هذا الكلام؟
نحن لا نعلق على هذا، بل نترك ما تم انجازه يتحدث عن حاله.
زيادة الدعم
ابراهيم النومس: ماذا قدم في مجال الانتاج النباتي؟
أولا: معدلات الاكتفاء الذاتي المحققة تشير الى زيادة نسب مشاركة الإنتاج النباتي في العائد القومي بتحقيق ما يربو على نسبته 50% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة ونسبة 100% من الورقيات وما نسبته 99% من الاعلاف الخضراء، فعلى سبيل المثال تطورت كميات الإنتاج النباتي الوطني من الخضراوات المدعومة من 4.361.821 طن لعام 2004/2005 الى ما يربو على 7.067.529 للعام الماضي.
بالإضافة الى تطور المساحات وعدد المزارع، وكان ذلك نتاجا عن تطور اجمالي المساحات المزروعة انتاجيا بالدونم من 69.681 دونما لعام 2000 لتصل الى 116.480 دونما لعام 2006 بزيادة تربو على 41% وزيادة في اعداد المزارع تناهز 16% عن الفترة نفسها.
وتطور المساحات المزروعة تجميليا من 1268 دونما لعام 99/2000 لتصل الى أكثر من 6000 دونم لعام 2007 بمعدل زيادة 78%، وهناك تطور الدعم النباتي ويتمثل في: قفزات في قيمة الدعم المباشر المقدم للمزارع من 2.128.216 دينار لعام 2003 لتصل الى 6.816.105 دينار لعام 2006 ومتوقع ان يصل الدعم للعام الحالي الى 6.954.791 دينار.
وجدير بالذكر في هذا الاتجاه فإن مبلغ الدعم المقرر للعام المالي الحالي قد تجاوز الـ 6.5 ملايين دينار، بينما تسعى الهيئة لزيادته ليصل الى 10.5 ملايين كتقديرات للعام المالي القادم بزيادة نسبتها ما يقارب 62%.
استحداث دعم للأعلاف الخضراء
ذلك بالطبع إضافة الى مسعى الهيئة لإدراج مبلغ 4 ملايين دينار كدعم للأعلاف الخضراء.
عبدالله الطرقي: ماذا عن تعويضات الصقيع واستحداث دعم النخيل؟
تقديم تعويض للصقيع تراوح بين 2 مليون للعام 2006/2007 و3 ملايين للعام المالي السابق، وجدير بالذكر ان اجمالي المبلغ الفعلي المنصرف للصقيع عن العام المالي السابق قد تجاوز 3.018.984 دينار حتى تاريخه، وتقوم الهيئة حاليا بتجميع البيانات والاحصائيات وإجراء التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إقرار مبلغ لتعويض الصقيع للعام المالي الحالي، إلا انه حتى تاريخه لم يتم اقرار المبلغ المطلوب.
هذا بالإضافة الى استحداث دعم النخيل بمبلغ 4 ملايين دينار موزعة بالتساوي على العامين السابق والحالي.
جميل محجوب: ماذا عن الدعم غير المباشر؟
بالإضافة الى صور الدعم غير المباشر التي تقدمها الهيئة وتطورها حيث بلغ المبلغ المخصص للآليات الزراعية 700.000 دينار للثلاث سنوات الأخيرة، وكذلك تقديم المبيدات بدعم وصل الى 500.000 دينار سنويا للأعوام الثلاث الماضية، وتخصيص مبلغ 6.483.000 مليونا مخصص لخدمات انارة الطرق بالوفرة والعبدلي، ومبلغ 2 مليون لإنشاء طرق بالعبدلي و4 ملايين لإنشاء طرق بالوفرة، وكذلك ايصال الخدمات الهاتفية بالوفرة والعبدلي.
ولدينا مشروعات مستقبلية خاصة بالإنتاج النباتي بالخطة الخمسية القادمة ومنها: اقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الزراعية الحدودية، يتضمن المشروع منح مساحة صغيرة من الأراضي للأسر الكويتية ويسمح لها بالإقامة فيها الى جانب زراعة بعض المحاصيل الغذائية والتجميلية، وكذلك يحقق المشروع عدة أهداف رئيسية تتمثل في: تعمير تلك المناطق الحدودية والمد السكاني والعمراني اليها والمساهمة في تحسين البيئة وتضمن هامشا من الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الغذائية للأسر التي ستوزع عليهم تلك المزارع الصغيرة، بالإضافة الى الاستغلال للمورد الاقتصادي المحدود من الأراضي غير المستغلة.
وأيضا دراسة تقييم بعض مشروعات الأمن الغذائي التي تقدم بها دراسات جدوى موثقة من قبل المستثمرين الجادين بالقطاع الخاص وتأهيلها تمهيدا لمنحها قسائم زراعية لإقامة النشاط ودعم الهيئة لهذا النشاط للمساهمة في إقامة مشروعات ناجحة اقتصاديا في مجال تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من منتجاته.
الاهتمام المنظم بتجميل وتحسين البيئة بالمناطق الزراعية من خلال دراسة وتصميم مبادرة منتزه الوفرة ودراسة وتصميم مبادرة منتزه العبدلي.
دعم المنتج الوطني
كما تسعى الهيئة الى تحقيق سياسة تسويقية ناجحة تهدف الى أعلى هامش ربح يمكن ان يحققه المنتج الوطني من انتاجه النباتي وارتفاع فاتورة شراء المنتجات النباتية الوطنية منه من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات الانتاج والتسويق والهيئة في سبيلها الى تحقيق ذلك من خلال عدة محاور لعل أهمها: السعي الى خلق منافسة حرة لتسويق المنتج النباتي المحلي تعود بالفائدة المباشرة على المزارع نفسه وكسر الاحتكار الذي تشهده عمليات التسويق الحالية. ونعمل لتحقيق أعلى ربح ممكن للمزارع وارتفاع فاتورة تسويقه للمنتج الوطني وخفض التكاليف التشغيلية لعمليات تسويقه، من خلال تطوير اساليب الإدارة الاقتصادية الرشيدة للشبرات 3 و4 و5 بسوق الخضار.
وذلك من خلال فتح منافذ جديدة لتسويق المنتج، خاصة بالمناطق الزراعية المختلفة، وينبغي الإشارة هنا الى ان الهيئة قد قامت بتخصيص عدد من المواقع المميزة بالمناطق الزراعية بالوفرة والعبدلي للاتحاد الكويتي للمزارعين لاستغلالها كمنافذ تسويق الا انه وللأسف لم يقم باستغلالها حتى تاريخه في الغرض الذي خصصت من أجله.
كما تسعى الهيئة الى الوقوف مع المزارع ورفع فاتورة بيع المنتج الوطني والعائد المادي المباشر للمزارع من تسويق انتاجه، وعدم اعتماده على الدعم كمصدر ربح وحيد لعمليات الإنتاج النباتي التي يجب ان تتسم بالاقتصادية والربحية المشجعة للمزارع أولا، ولكل المتعاملين بالنشاط من دلالين وشركات تسويق واتحادات ثانيا، وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بوضع نموذج ترخيص للدلالين ينظم نشاطهم ويقننه من جانب ويضمن عدم الاستغلال للمزارع من جهة أخرى وذلك بتحديد هامش دلاله لا يتجاوز 4% فقط يتقاسمه الدلال مع الاتحاد ليعود الجزء الأكبر من العائد المادي والربح للمزارع المحلي.
وهناك دراسة لبحث سبل رفع كفاءة أساليب تقديم الدعم المباشر وغير المباشر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتحقيق أعلى ربحية للمنتج الوطني. كما تعمل الهيئة على تشجيع اقامة المشروعات المبتكرة والحديثة التي تحقق الاستخدام الأمثل لجميع عناصر الانتاج النباتي مثل مشروع تصنيع السيلاج.
توحيد القسائم
منصور الهاجري: تقولون انكم تسعون الى تنظيم عمليات الاستغلال الاقتصادي الأمثل للقسائم الزراعية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة من خلال وضع الضوابط التي تكفل ذلك وتحديث لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية لتتواكب مع المستجدات الحديثة لواقع النشاط الزراعي (نباتي ـ حيواني) الحالي.
الهيئة في سبيلها الى تحديث اللائحة المذكورة لتضم عدة متغيرات حديثة لعل أهمها:
-
استبعاد حالات التوسعة من مشروع القرار وخضوعها للأحكام العامة المنصوص عليها بالقرار.
-
لا يجوز تخصيص أكثر من قسيمة للشخص الواحد أو الجهة الاعتبارية الواحدة.
-
تحدد المساحة التي تخصص في منطقة الوفرة الزراعية بمساحة 50000م2 وفي منطقة العبدلي الزراعية بمساحة 50000م2.
-
الالتزام بالزراعة الانتاجية وزراعة المحاصيل الغذائية والعلفية التي تحددها الهيئة.
الالتزام بأساليب الري الحديث وشبكات الري بالتنقيط والرش ويمنع الري بالغمر والطرق التقليدية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية. يبرم ترخيص إداري مؤقت بالمساحة التي يتم تخصيصها مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) لمدة 3 سنوات، وفي حالة استغلال المساحة خلال فترة الترخيص الإداري المؤقت بنسبة 75% من المحاصيل الزراعية والاعلاف الخضراء يحرر بعد ذلك عقد ايجار لمدة 20 عاما مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).
ـ الالتزام باستغلال القسائم الزراعية في الغرض المخصص من أجله بما لا يقل عن 75% من مساحة القسيمة مع سحب القسائم غير المستغلة بعد منحها مهلة 6 أشهر للتنفيذ اعتبارا من تاريخ الانذار.
ـ لا يجوز تعديل اوجه الاستغلال للحيازات المبرم بما عقود التي يتم تخصيصها وفقا لهذا النظام.
ـ الالتزام بمنع تسوير الحيازات بالأسوار الترابية والشينكو والتزام بالمواصفات التي تضعها الهيئة للمحافظة على الشكل الجمالي والحضاري للمزارع مع وضع الصبات الحدودية حسب المواصفات التي تضعها الهيئة.
ـ يراعى في أولوية التخصيص التدرج التالي:
-
أ ـ الشركات المتخصصة زراعيا في مجال الأمن الغذائي على النحو المدرج بالشروط المنصوص عليها لتأهيل الهيئة لتلك الشركات في مختلف مجالات الأمن الغذائي النباتي والحيواني والسمكي والمرفق نسخة عنها.
-
ب ـ المواطنون الجادون ولديهم الرغبة في ادخال تقنيات متطورة وحديثة ذات انتاج عالٍ في اي من مجالات الزراعة (المحاصيل الزراعية ـ الأعلاف الخضراء) وفق دراسة يتقدم بها ولم يسبق التخصيص لهم على ضوء الشروط والضوابط المحددة.
بالإضافة إلى السعي نحو جذب الجادين والتخصصيين للدخول في الاستثمارات بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته سواء من خلال مشروعات الأمن الغذائي السالف ذكرها أو من خلال تخصيص قسائم زراعية (مشاتل) للمهندسين الزراعيين المتقاعدين نظرا لتوافر الخبرة العلمية والعملية لهؤلاء المهندسين التي تمنحهم الكفاءة اللازمة للاستغلال الامثل للقسائم التي ستخصص لهم.
ماذا عن الإنتاج الحيواني؟
واجه قطاع الإنتاج الحيواني العديد من المشاكل التي كادت ان تهدد عناصره بالتوقف عن الإنتاج، ولعل من أهمها الإصابة بمرض انفلونزا الطيور الذي هدد الإنتاج الداجن بالتوقف التام إلا أنه بفضل من الله وبجهد مخلص من العاملين بالهيئة فقد تم احتواء الاصابة بلا خسائر في الأرواح على خلاف ما حدث في معظم دول العالم وحتى الدول المتقدمة منها.
وقد قامت الهيئة بإعادة تأهيل القطاع الداجن وتقرير التعويض عن الخسائر سواء للمستثمر أو المربي او حتى محلات البيع والحيازات الزراعية وخلافها، حيث بلغت التعويضات المقررة المبالغ التالية:
ـ بلغ صافي المبلغ الذي قرر للتعويض 8.698.630 دينارا، حيث تم تعويض 10 شركات إنتاج كبرى بمبلغ إجمالي 7.048.184.600 دينارا، كما تم تعويض عدد 280 محل بيع للدجاج بمبلغ 472.621 دينارا، كما تم تعويض عدد 823 حيازة زراعية بمبلغ 597.144.500 دينارا وحيازات فردية بمبلغ 64311 دينارا، هذا وقد فتحت الهيئة المجال أمام التظلمات من التقديرات المقررة وتقوم حاليا بتدبير مبالغ مالية لتغطية المبالغ المطلوبة لتلك التظلمات.
وماذا يواجه قطاع الإنتاج الحيواني؟
قطاع الإنتاج الحيواني يواجه العديد من الأمراض والاوبئة المتوطنة، تهدف الهيئة الى السيطرة عليها وعدم تهديدها للنشاط مثل امراض السل البقري والبروسيلا وهو أكثر الأمراض توطنا وتهديدا للثروة الحيوانية بجميع دول العالم بلا استثناء وقد شهدت الكويت اصابات واسعة به منذ سنوات بعيدة قبل الغزو.
وانتشار الإصابة بالمرض بكل دول العالم دعى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ان تضع مؤشرات للإصابة المسموح بها بمختلف الدول تراوحت ما بين 1% ـ 5%، وبفضل من الله وجهد مدروس من العاملين بالهيئة في إطار المشروع الوطني لمكافحة السل البقري والبروسيلا فإن الإصابة لم تتجاوز الحد الأدنى المقرر عالميا (1% فقط).
حيث إنه في إطار المشروع الوطني المذكور تم تخصيص مبلغ مليون دينار لرصد الابقار المصابة واعدامها مع تعويض اصحابها، وما يتبع ذلك من عمليات تطهير ووقاية وتوزيع للادوية ومطهرات على مختلف مزارع التربية.
وكذلك في هذا الإطار فقد انتهت الهيئة من مشروع انشاء المبنى المجمع للمختبرات بأمغرة وتسعى حاليا للبدء في تشغيله واعتماده اقليميا كمختبر مرجعي لجميع التحاليل والاختبارات الخاصة بالأغذية النباتية والحيوانية والأمراض التي تصيب النباتات والحيوان.
اكتفاء ذاتي
عايد العبد: ما المعدلات التي تحققت بالاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية؟
انتاج بيض المائدة: تطور الإنتاج من حوالي 21.3 ألف طن لعام 2000 ليصل إلى 24.2 ألف طن عام 2005 بمتوسط اكتفاء ذاتي 75%.
-
ـ إنتاج لحوم الدواجن: تطور الإنتاج من لحوم الدواجن من حوالي 32.9 ألف طن عام 2000 الى ما يبلغ 37.8 ألف طن حاليا محققا نسبة اكتفاء ذاتي تربو على 40%.
-
ـ إنتاج الحليب الطازج: تطور إنتاجه من حوالي 34.8 الف طن عام 2000 إلى 42.7 الف طن حاليا بنسبة اكتفاء ذاتي تزيد على 20%.
انتاج اللحوم الحمراء
بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء عام 2000 حوالي 4.8 آلاف طن تزايد الى 3.6 آلاف طن لعام 2006 بنسبة اكتفاء ذاتي تراوحت بين 6% و 8% خلال تلك الفترة.
الانتاج المحلي من الروبيان:
عانى القطاع السمكي الانتاجي من مشكلات كبيرة خاصة المد الاحمر الا انه بفضل السياسات التي تتبعها الهيئة لتنمية المصايد السمكية وتشجيع المصادر السمكية الاخرى من مشروعات الاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية، حقق الانتاج نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي بلغت ما يزيد على 64% للروبيان، وما يتراوح بين 30 و50% من الاسماك خلال الفترة من عام 2000 حتى تاريخه.
مشروعات طموحة
ام محمد: ما مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية؟
تأهيل مشروعات الامن الغذائي ذات دراسات الجدوى الموثقة وتخصيص قسائم لمزاولتها وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص لمزاولة النشاط.
-
- مشروعات نقل مزارع الابقار والدواجن الى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية واعادة تأهيل منشآتها.
-
- مشاريع انشاء الآبار الانتاجية العميقة بكبد والجهراء الصقيهية.
-
- مشروع تطوير حظائر الاغنام والابل بالجهراء.
-
- مشروع تطوير وتنظيم الجواخير بكبد المرحلة الاولى.
-
- مشروع تربية الدجاج اللاحم.
-
- مشروع تصميم وتنفيذ محارق.
-
- مشروع انشاء صفاة للابل.
-
- مشروعات اعادة تأهيل قطاع الانتاج الداجني واعادة تصميم منشآتها وفق الاسس العلمية الحديثة ونقلها بعيدا عن المناطق السكنية.
كما تهدف الهيئة الى تشجيع نشاط الاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية وتتجه الى تخصيص حيازات مخصصة للاستزراع السمكي فقط بالقسائم التي ثبت عدم صلاحية تربيتها للزراعة مع تكثيف التنسيق مع مختلف جهات الدولة لتخصيص اراض خاصة بالاستزراع السمكي على طول السواحل الكويتية.
-
- مشروع انشاء مبنى قطاع الثروة السمكية والمارينا بالسالمية.
كيف تنظر الى تقديم الدعم المباشر لقطاع الثروة الحيوانية؟
أما بالنسبة لإطار دعم الهيئة للقطاع الحيواني فهي تقوم بدعم اسعار شراء المواد العلفية لمختلف انواع الحيوانات من شعير وذرة وشوار ومخاليط وذلك للمساهمة في رفع العبء عن المربي المحلي وتشجيع عمليات الانتاج بصورة مربحة وتوطين صناعة التربية لمختلف عناصر الانتاج الحيواني ورفع نسب مشاركتها في الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب المحلي على منتجاته، ومن جانب اخر تقديم المنتجات الغذائية الحيوانية بأسعار معقولة الى المستهلك المحلي وفي هذا الاطار اقر مجلس الوزراء اقتراح الهيئة بتحمل ما قيمته 70% من سعر بيع طن الاعلاف على ان يتحمل المنتج ما قيمته 30% من هذا السعر فقط. وعلى ضوء الزيادات المطردة في الاسعار العالمية للمواد العلفية، تضاعفت مبالغ تقديم دعم الاعلاف من 3.200.000د.ك لعام 2004/2005 لتصل الى 12.500.000 دينار عام 2006/2007 وزادت الى 32.000.000 مليونا للسنة المالية الحالية، وتطالب الهيئة بزيادتها بمبالغ اضافية تربو عن 26مليون دينار اضافية لهذا العام وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء تقديم دعم اعلاف لشركات استيراد المواشي للذبح والاستهلاك المحلي. كما تقدم الهيئة كذلك دعما للعجلات 300.000 د.ك لعام 2004/2005 ليصل الى 450.000 د.ك للعام المالي الحالي.
كما قدم الدعم للحليب المنتج محليا بما قيمته 1.500.000 دينار لعام 2004/2005 ليصل الى 2.650.000 للعام المالي الحالي.
حسين اشكناني: ما المبادرات والمشروعات المستقبلية لهذا القطاع؟
أ- مشروعات الثروة الحيوانية:
مشروع حديقة الحيوان الكبرى، مشروع تطوير المحاجر البيطرية بالكويت، دراسة مشروع نقل مزارع اتحاد منتجي الألبان من منطقة الصليبية الزراعية، مشروع تسمين الاغنام والعجول وانتاج حليب الابقار بالكويت، مشروع انشاء مصنع البان بمنطقة الوفرة الزراعية، مشروع انشاء مصنع البان بمنطقة العبدلي الزراعية، مشاريع الامن الغذائي، مشروع استيراد وتخزين وتصنيع وتسويق الاعلاف، نقل مزارع الدواجن والمسلخ من جنوب امغرة «جنوب الجهراء الى منطقة الشقايا على طريق السالمي».
ابو طارق: وماذا بشأن مشروعات الثروة السمكية؟
هناك مبادرات الاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية، وزيادة التنمية السمكية المستدامة وادارة مصايد الاسماك، وتحرص الهيئة على تنمية الثروة السمكية وحمايتها، وزيادة الصناعات السمكية التحويلية، ولدينا توجه لانشاء ميناء صيد متعدد الاغراض.
وليد زيد: ماذا شهدت الزراعة التجميلية خلال السنوات التي توليتم فيها المسؤولية؟
لم تأل الهيئة جهدا في مجال الزراعة التجميلية وتحسين البيئة وانشاء الحدائق العامة والمتخصصة بجميع المناطق السكنية بالبلاد على الوجه التالي:
-
- بلغ عدد الحدائق العامة التي تم انشاؤها حتى تاريخه 144 حديقة بمختلف المناطق السكنية.
-
- بلغ عدد المنتزهات المطروح تنفيذها بمكاتب استشارية 4 منتزهات هي: منتزه الجهراء، منتزه بو حليفة، منتزه جنوب السرة، ومنتزه الشيخ زايد.
-
- وسيتم الانتهاء من تنفيذ 15 حديقة جديدة على ميزانية العام المالي الحالي.
-
- مخطط انشاء عدد 39 حديقة على مدار السنوات الخمس القادمة.
-
- مشروع انشاء المنتزه الوطني بالسالمية.
تطورت المبالغ المخصصة للاعمال الانشائية والصيانة التي تتضمن الزراعة وانشاء الحدائق والمنتزهات وصيانتها من 9.604.218 دينار لعام 2004/2005 لتصل الى 10.410.899 د.ك لعام 2007/2008.
كما برزت عدة افكار جديدة لانشاء منتزهات متخصصة وفق احدث المواصفات العالمية تكفل تحقيق اهداف الزراعة التجميلية والبيئية وكذلك اغراض الترفيه والتثقيف، ومن جهة اخرى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال ولعل من اهم تلك المشروعات المبتكرة:
-
- مشروع انشاء الصالات الترويحية والصحية بالحدائق المخصصة وفق نظام السيتي هول المعتمد عالميا بالعالم المتقدم.
-
- مشروع سليل الجهراء الثقافي والسياحي يسعى الى تحقيق اهداف المنتزه الترفيهي وتوثيق اتصال الشباب بتراث البيئة الكويتية والخليجية.
-
- مشروع انشاء حديقة الحيوان الكبرى التي تعتمد على نظامي العرض المفتوح للحيوانات في نظام بيئي مشابه للبيئة الاصلية للحيوان بالاضافة الى نظام العرض العادي للحيوانات بالاسر.
-
وذلك بالاضافة الى جهود الهيئة في تحسين البيئة وتنمية الزراعة التجميلية للمناطق التي تمثل عبئا على البيئة واعادة تأهيلها كمنتزهات تجميلية وبيئية ولعل من اهم تلك الجهود ما يلي:
-
- التنسيق مع الجهات المعنية للسماح للهيئة بإعادة التأهيل البيئي لمنطقة الدراكيل مقالع الصلبوخ وانشاء منتزه تجميلي بديلا عنها.
-
- جهود الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للسماح للهيئة باستغلال منطقة الظهر التي ظهرت بها انهيارات ارضية وتوقفت بها مشروعات الاسكان لاقامة منتزهات وحدائق عامة عليها بديلا عن المشروع السكني بها.
مشاريع تجميلية مستقبلية
عندما تحدث م.جاسم البدر عن الزراعة التجميلية ذكر عددا من المشاريع المستقبلية لتجميل مناطق ومحافظات الكويت ومنها: إنشاء صالات رياضية مكيفة داخل الحدائق العامة، إنشاء وتطوير النوافير بالمحافظات المختلفة، تشجير طريق السالمي، تشجير طريق النويصيب، مكاتب استشارية متخصصة، إقامة متنزهات بالجزر الكويتية، انشاء واحات «واحات صناعية»، تطوير مشروع تحريج مخيمات الربيع المرحلتين الثالثة والرابعة، مشروع تحريج الأطراف، زراعة مناطق رعوية نموذجية، انشاء مصدات رياح متعددة المراحل في المناطق الشمالية الغربية للكويت، مشروع توعوي للحفاظ على طرق ومنتزهات الهيئة، تحويل محمية أم الرمم إلى منتزه يحتوي على بحيرات صناعية، انشاء منتزه المدينة (الحديقة الدولية)، إنشاء حدائق عامة ومنتزهات في مناطق مستحدثة.