اكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان آلية التوظيف التي اطلقها الجهاز فتحت أبواب القطاع الحكومي أمام توظيف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لاحتياجات الإدارات الحكومية، كما ان مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح دون قيود.
جاء ذلك خلال استقبال الفضالة لرئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان والوفد المرافق لها في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف.
واستعرض الفضالة خلال الاجتماع الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وقدم للضيف شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوضاع هذه الفئة والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 الذي ضمن تقديم كل الوثائق اللازمة لتسيير شؤونهم اليومية.
وأكد ان الكويت تضمن لجميع أفراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان، مشددا على ان التجنيس حق سيادي للدولة.
وأشار الى ان تقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية هو انعكاس لما جُبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمحتاجين من شعوب العالم.