حنان عبدالمعبود
كشف مسؤول صحي ان 32 شخصا من أصل 100 منذ أغسطس الماضي أصروا على الزواج من المتقدمين للفحص بعد ظهور النتائج التي تؤكد عدم مأمونية الفحص وعدم ملاءمة الطرفين للزواج. وأوضح مدير ادارة الصحة الاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور يعقوب الكندري في تصريح صحافي ان الإدارة أصدرت 3105 شهادات زواج آمن منذ بداية عملها أغسطس الماضي من بينهم 128 زواجا خارج الكويت في حين كان منهم 100 زواج غير آمن. وبين الكندري ان عدد المراجعين الكويتيين للإدارة بلغ 6068 في حين بلغ عدد المراجعين غير الكويتيين 576 مراجعا، مشيرا الى ان نسبة زواج الأقارب بلغت نحو 7.2%.
وقال ان نسبة الزواج من دول الخليج العربي بلغت نحو 57%، مبينا ان نسبة حملة الشهادة الجامعية والثانوية من المتقدمين للزواج بلغت نحو 77% في حين الفئة العمرية موزعة بين 19 و25 سنة لـ 73% من المتقدمين.
وكشف الكندري ان نسبة الامراض المعدية التي تم تسجيلها بلغت نحو 1.4% في حين بلغت نسبة الامراض الوراثية 2.2% وهي عبارة عن ثلاسيميا وانيميا نقص الخميرة والمنجلية، لافتا الى انه لم تسجل اي حالة إيدز بين الكويتيين المتقدمين للزواج.
وأفاد بأن نحو 96% من المتقدمين لا يوجد بهم أمراض معدية او أمراض وراثية، مشيرا الى انه تم تسجيل حالة ايدز لغير كويتية.
وكشف الكندري انه سيتم استخدام النظام الآلي داخل الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة، اضافة الى انه سيتم تطبيق ربط آلي بين الإدارة ومختبر الشعب ومختبر مستشفى الولادة وسيتم افتتاح فروع لإدارة الفحص قبل الزواج في منطقتي الفروانية والجهراء الصحية في القريب العاجل.
وأكد انه أصبح هناك وعي ملحوظ عند المتقدمين للزواج، مشيرا الى ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو ضمان أسرة آمنة وصحية وسعيدة وخالية من الأمراض الوراثية او المعدية وان الأمر بعد النتيجة متروك لخيار الزوجين وقرارهما وليس هناك اي إلزام لهما. وأشار الكندري الى ان الصحة لم يقتصر دورها على اخذ العينات فقط وإنما تحويل المريض في حالة اكتشاف إصابته بمرض ما الى الجهة المخولة لعلاجه من الامراض التي يعاني منها.
يذكر ان ادارة الفحص قبل الزواج تعطي شهادة خلو من الامراض المعدية او الوراثية اما في حال إصابة احد المتقدمين بأي مرض معد او وراثي فيتم الاتصال بهم وتقديم المشورة وفي حال إصرار الأطراف على إتمام الزواج رغم وجود موانع مرضية يجبرون على توقيع إقرار ويتسلمون شهادة الفحص قبل الزواج.
وتستغرق مدة الفحص نحو 5 أيام عمل وصلاحيتها 6 اشهر فقط وفقا للقانون ويوجد هناك عقوبات رادعة لمن يخالف ما نص عليه ذلك القانون سواء من الموثقين او المأذونين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار او إحدى العقوبتين لكل من ابرم عقد زواج دون الاستناد لشهادة الفحص الطبي.