طالب النائب السابق محمد الخليفة السلطتين التشريعية والتنفيذية بانهاء معاناة المواطنين بشراء فوائد القروض وجدولة اصل الدين.
وبين الخليفة ان مشكلة القروض قد تم طرحها في الفصل التشريعي الحادي عشر عام 2006، لكن للاسف الشديد كانت الحكومة ولاتزال تكابر بحل هذه المشكلة التي اصبحت تعاني منها معظم الاسر الكويتية، وهناك آلاف من المواطنين متعثرون ماديا وان وزير المالية مصطفى الشمالي هو سبب معاناة المواطن وتعثره بسبب تصريحاته المتكررة بان اسقاط الفوائد خطر على الاقتصاد الكويتي، فاذا كان اسقاط الفوائد خطر على الاقتصاد فبم نفسر الهبات والمنح التي تمنح للدول بملايين الدولارات؟ فهل اموال الشعب الكويتي حلال على هذه الدول وحرام على المواطن ان يتمتع بثروات بلاده وخيراته؟!
وقال الخليفة انه بسبب ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك وتساهله تجاه طريقتها بمنح القروض في السابق جعل المواطنين يقعون ضحية لتلك الفوائد المتراكمة والتي مازالوا يسددونها دون الوصول لاصل الدين.
وعتب الخليفة على اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بعدم احالة تقرير الاقتراحات بقوانين المقدمة لاسقاط فوائد القروض للمجلس لمناقشتها في جلسة 17 الجاري، واصبح بعض اعضاء اللجنة المالية الناطق الرسمي للحكومة بدفاعهم المستميت عن رأي الحكومة حول هذه المشكلة.
واكد ان لاعضاء مجلس الامة الشرف والفخر بان يكون النائب مدافعا عن قضايا وهموم المواطن الذي منحه شرف تمثيل الامة لا مدافعا عن الحكومة، متمنيا على الاعضاء المؤيدين لاسقاط الفوائد تكثيف الحشد النيابي لاقرار القانون في جلسة مجلس الامة المزمع عقدها يوم 23 ديسمبر المقبل لانهاء معاناة الاسر الكويتية.