كريم طارق
طالب عدد من مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة النظر في إعفائهم من بصمة الانصراف بحسب المادة 4 من القرار 41/ 2006 الذي يمنح الجهة المختصة حق الاستثناء بشأن البصمة، وذلك بعد أن نظموا اعتصامهم صباح أمس داخل مبنى المجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
كما قدم المفتشون رسالة احتجاجية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على شمولهم بنظام البصمة أثناء الحضور والانصراف لما يتسبب بزيادة العبء على كاهلهم نظرا لطبيعة عملهم الميداني.
وأوضح المعتصمون الذين يمثلون المفتشين في الوحدات التابعة لإدارة تفتيش العمل في القوى العاملة، أن طبيعة مهامهم ميدانية خارج مركز عملهم وتغطي كل مناطق الكويت بما فيها المواقع في الأطراف الحدودية من مزارع ومنشآت نفطية، مشيرين إلى أن أعمالهم اليومية تستغرق وقتا زمنيا طويلا تتعدى ساعات العمل الرسمية للانتهاء منه.
وأعربوا عن أملهم بأن تتفاعل الوزيرة هند الصبيح وتتجاوب مع مطلبهم، ولاسيما أنها حاصلة على شهادة وجائزة حسن التعامل مع العمالة المهاجرين، فلن تخذل أبناء وطنها وجلدتها، مضيفين «ونتوسم خيرا من جميع المسؤولين على تفهم طبيعة عملنا».