بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة الملاحظات والتعديلات المقدمة على مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي.
ويضم الفريق كلا من الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومدير ادارة العلاقات الخارجية نوال الغائب ومدير ادارة المجالس واللجان نادية نجادة والمستشار في قطاع الشؤون القانونية د.زكي السليمي ومستشار قطاع العمل الازهري عبدالحميد والمستشار القانوني في مكتب الوزير محمد عبدالله، على ان يقوم الفريق بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة على المشروع وحضور اجتماعات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المحددة لمناقشة مشروع القانون، بالاضافة الى اعداد تقرير بشأن التعديلات والمقترحات تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء بصورة عاجلة قبل موعد الجلسة المحددة للمداولة الثانية على مشروع القانون.
كما اصدر د.العفاسي جملة من القرارات بشأن تقديم خدمات جديدة وتحسين الخدمات القائمة وعلى رأس هذه القرارات قرار بتشكيل هيئة طبية عليا لاعتماد شهادات الاعاقة الصادرة عن اللجنة الطبية الرئيسية والتصديق عليها برئاسة د.راشد العميري ممثل وزارة الصحة والذي تم ترشيحه مؤخرا من قبل الوزارة. كما اصدر قرارا آخر باعادة تشكيل اللجنة الطبية الرئيسية كذلك برئاسة د.راشد العميري وذلك في ضوء حرص الوزير العفاسي على تنظيم آلية العمل داخل المجلس وعدم التأخر في معاملات المعاقين والسرعة في انجازها في الوقت المطلوب. كما اصدر قرارا وزاريا آخر بشأن ضوابط صرف دعم بطاريات زراعة القوقعة وملحقاتها باستحداث خدمة دعم البطاريات ضمن دعم الاجهزة التعويضية على ان يستوفي المتقدم الشروط التالية: ان يكون كويتي الجنسية او يعامل معاملة الفرد الكويتي وان يكون حاصلا على شهادة اثبات اعاقة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وان يكون لديه تقرير طبي معتمد من اللجنة التابعة للمجلس يفيد باجرائه لعملية زراعة القوقعة وان تتم الدورة المستندية للشراء داخل دولة الكويت، وتحدد قيمة الدعم بـ 300 دينار كحد اقصى للبطاريات والاسلاك التابعة للقوقعة ويحق للمستفيد الحصول على الدعم مرة واحدة سنويا ولمدى الحياة ويحق الحصول على الدعم فقط لزارعي القوقعة دون غيرهم.
اللجنة الفنية بـ«الشؤون» تنظر في المسميات الوظيفية
بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان اللجنة الفنية في الوزارة ستعقد خلال ايام اجتماعا للنظر في المسميات الوظيفية بالوزارة بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية، بالأخص لناحية بعض المسميات المعتمدة بالوزارة وغير الواردة في لوائح وأنظمة ديوان الخدمة المدنية وذلك لتعديل هذه المسميات بما يتناسب مع قانون الديوان.