آلاء خليفة
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود ان بيع الكتب الجامعية في مكتبة الطالب عن طريق المناقصة أدى إلى حرمان الطالب من الدعم الذي تقدمه جامعة الكويت للكتاب، كما أنه أدى إلى إرباك الأستاذ الجامعي الذي أصبح عليه واجب البحث عن مكتبات خاصة لبيع الكتب.
وتابع الحمود قائلا ان حرمان الطالب من الاستفادة من الدعم للكتاب الجامعي من خلال فرض نظام دخيل وغريب وخطير على الكتاب الجامعي لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، وأصبح يشترط أن يتم التعاقد في الكتب مع ناشر من خلال مناقصة يفوز بها لإمكانية بيع الكتب في مكتبة الطالب.
وقال ان المستفيد الوحيد في هذه المعاملة وفي هذا النظام ومن هذا الحرمان هو المورد، إذ سيأخذ مبلغ العقد مقدما وبشكل مباشر من الجامعة ثم يترك صاحب المؤلف (الأستاذ الجامعي) يكافح وينازع ويلاحق للحصول على مستحقاته التي قد لا يحصل عليها أو قد يتطلب الأمر رفع دعاوى قضائية وتوكيل محامين وكتابة مذكرات. وهكذا وبدلا من التأليف وكتابة الكتب سيقوم الأستاذ الجامعي بكتابة ومراجعة مذكرات المحاكم بدلا من كتابة الكتب.
وذكر الحمود ان معاناة الطالب الجامعي تضاعفت فغدا عليه أن يشتري الكتب دون دعم من المكتبات الخارجية وبأسعار كبيرة، إذ ان بعض الكتب أسعارها يصل إلى عشرات الدنانير كالكتب الطبية وكتب القانون والعلوم والهندسة.
وتابع: إن الجامعات في كل دول العالم تهتم بدعم الكتاب الجامعي من خلال شراء الكتاب الجامعي من الأستاذ وإعادة بيعه بدعم مالي للطالب أو من خلال عرض الكتاب الجامعي فقط في أماكن مخصصة لذلك في الجامعة ثم بعد شراء الطالب للكتاب يتم تقديم مبلغ يساوي نصف قيمة الكتاب للطالب، مثلا وهكذا لا تكون هناك علاقة تعاقدية بين الجامعة والأستاذ الجامعي، وإذا كان القانون يحظر تعاقد الموظف مع المؤسسة التي ينتمي إليها أو يصل بها فإن هذا الحظر يشمل فقط الأعمال التجارية الربحية دون سواها من الأعمال.
إن الكتاب الجامعي هو الملكية الفكرية والذهنية للأستاذ الجامعي ولا يعتبر بيع الكتاب الجامعي ولا شراؤه عملية تجارية فلا يخضع هذا العمل للقانون التجاري وهو ليس بمضاربة وإنما هذه ملكية فكرية لا تقدر بثمن، إننا نرى وجود أبعاد تطبيق موضوع المناقصات والمزايدات عن الفكر والعقل والكتاب فهذه ملكيات فكرية لا تباع ولا تشترى ولا تخضع لقانون المناقصات المركزية كما يظن البعض خطأ في العلم والفقه والقانون.