- ما علاقة محمد العبدالله بالبطالة بعد إصدار مجلس الوزراء قراراً بنقل «إعادة الهيكلة» إلى «الشؤون»؟.. و«الديوان» منفّذ لتعليمات «الخدمة المدنية» المسؤول عنه وزير المالية
- انتهاء أزمة البطالة بين المؤهلين.. والحكومة عينت أكثر من 15 ألف مواطن خلال 45 يوماً وقبل تقديم الاستجواب.. والوظائف متوافرة لحملة «المتوسطة» فهل تفرض عليهم؟!
مريم بندق
استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ليس الاستجواب الأول ولن يكون الأخير في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي يبدأ الثلاثاء المقبل.
وفي هذا الصدد، طالبت مصادر دستورية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بضرورة مواصلة تمسك الحكومة ومجلس الأمة بأحكام المحكمة الدستورية وبنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية حتى تمر الاستجوابات على خير.
وبينت المصادر أن الحكومة أضفت على العلاقة مع مجلس الأمة نوعا من الاستقرار السياسي بتحملها مواجهة الاستجوابات وصعود الوزراء المنصة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معربة عن ضرورة الاحتكام إلى الدستور للمزيد من الاستقرار الذي يهيئ بيئة للتشريع بالتنسيق بين السلطتين.
وطالبت المصادر بضرورة مراعاة الاعتبارات القانونية والدستورية في شأن معالجة كل محور من محاور الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وتطرقت المصادر الى محور البطالة، موضحة أنه بالنسبة للتعيين في الحكومة فإن ديوان الخدمة المدنية نجح في تعيين ما يقارب 15 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر ونصف الشهر وتمكن بجدارة من تجاوز كلمة أزمة البطالة من قبل تقديم الاستجواب، مشيرة إلى أن التعيينات شملت أغلب المؤهلين والجامعيين والدبلوم والثانوية، كاشفة عن أنه بالرغم من عدم وجود وظائف لحملة المتوسطة والأميين إلا أن الديوان تمكن من إيجاد وظائف لهم في وزارة التربية والباب مازال مفتوحا، والسؤال: هل يفرض عليهم العمل؟ واستدركت قائلة: إن مجلس الخدمة المدنية هو المسؤول عن التعيينات، فالمجلس يضع قواعد العمل وديوان الخدمة المدنية مجرد منفذ لها، مشيرة إلى أن صلاحيات التعيين سحبت من الديوان وأصبحت في يد مجلس الخدمة المدنية والشيخ محمد العبدالله ليس مسؤولا عن مجلس الخدمة المدنية.
وتساءلت المصادر عن علاقة الشيخ محمد العبدالله بأزمة البطالة، حيث أشارت الى التعيين في القطاع الخاص، موضحة أن الشيخ محمد العبدالله ليس مسؤولا عن التعيين في هذا القطاع بعد إصدار مجلس الوزراء قراره رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الشؤون.
وبخصوص محور الملف الرياضي، تساءلت المصادر أيضا عن صلاحية وزير الدولة في اتخاذ اجراء حول اعتراف رئيس اتحاد «غوام» لكرة القدم بتلقيه رشوة من احد أعضاء اتحاد كرة القدم: ما علاقة الشيخ محمد العبدالله بالملف الرياضي؟
وكما أشارت «الأنباء» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 الجاري، تساءلت المصادر عن الفائدة المرجوة من إعادة مناقشة محور المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، وهو الصادر بشأنه توصية من مجلس الأمة عند مناقشة استجواب وزير الإعلام السابق والذي قامت وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات معالجة هذا المحور منذ يونيو الماضي ورفعتها إلى اللجنة البرلمانية التي شكلت لذلك.
ودعت المصادر أعضاء السلطتين إلى التمسك بالمادة 50 من الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور.
وردا على سؤال حول إعلان أسماء إعادة جناسي الاثنين المقبل من عدمه، أجابت المصادر: هذه الخطوة منوطة بإنجاز لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد بعض الملفات المعروضة عليها ورفعها إلى المجلس.