اكد المستشار في إدارة الفتوى والتشريع في البلاد، عبدالله الشريف، حرص الكويت على تهيئة بيئة قانونية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير قانونية ودليل تشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار الشريف ، اليوم الأحد ، بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ 29 للفريق العامل الأول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال) التي حضرها اكثر من 50 دولة إلى جانب منظمات دولية.
وقال إن مشاركة الكويت في الدورة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، كانت "فرصة مهمة" للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في تطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها وعرض تجارب دولة الكويت في ما يتعلق بالتسهيل والتقليل من الإجراءات القانونية لتسجيل المنشآت.
وأضاف أن المشاركين في الدورة اعتمدوا التوصيات الواردة في مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري وتعديل بعضها.
وأضاف أن الوفد الكويتي ابرز دور وزارة التجارة في تقديم خدمة (النافذة الواحدة) التي تسهم في خدمة شريحة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليص الدورة المستندية بالكامل عند تأسيس المشروعات واستخراج تراخيصها.
وذكر ان الكويت سباقة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى اصدارها الكثير من القوانين والقرارات الداعمة لها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين وانتهاء بالقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي تضم في عضويتها ثلاث دول عربية هي الكويت والجزائر والاردن الهيئة القانونية الاساسية لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي حيث تتمثل مهمة (اونسيترال) في تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية الدولية.
وشاركت دولة الكويت في اعمال المؤتمر بوفد رأسه المستشار عبدالله الشريف وضم في عضويته المحاميتين زينب العنزي ومنيرة العبيدي اضافة الى هيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت في فيينا.