عبدالكريم أحمد
تداولت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، أمس، دعوى جديدة ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تطالب بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، وقررت إرجاءها إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل للاطلاع من قبل طرفيها.
وتخللت الجلسة حضور دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، غير أن مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم اعترض على ذلك وأكد للمحكمة مخالفة الحكم للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا، كاشفا أنه كسب في وقت سابق حكما نهائيا يبطل هذه المادة.
وأضاف الهاشم أنه تقدم بدعواه الماثلة مباشرة لمحكمة أول درجة رغم أن المادة 109 في قانون التأمينات تمنع الذهاب إلى هذه المحكمة وتدعو لتقديم الدعوى أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن البت بالتظلم المقدم إلى المؤسسة بمثابة حكم أولي، مشيرا إلى أنه كسب حكما سابقا ألغى هذه المادة لاعتراضها مع حق التقاضي المكفول دستورا ولصدور قانون التأمينات بوقت سابق على قانون المحكمة الإدارية الذي أجاز تقديم الدعوى إليها مباشرة.
وبشأن موضوع الدعوى، طالب الهاشم بإحالة الأوراق إلى إدارة الخبراء لتقوم باحتساب مقدار الفائدة على قرض استبدال قام باقتراضه خلال أبريل من العام الماضي تمهيدا للحكم ببطلان الفائدة المفروضة على قرض استبدال معاشه باعتباره قرضا مدنيا وفق المادة 305 مدني، بالإضافة إلى استرجاع ما دفع بالزيادة كفائدة على قرض الاستبدال وتخفيض القسط ليتناسب مع القرض فقط.
وأشار إلى أنه يمتلك فتوى صدرت سابقا ضد الربا الفاحش الذي تتلقاه المؤسسة، مشيرا إلى أن رأي الجمهور أكد في هذه الفتوى أن الفائدة محرمة والأولى جعل الاستبدال دون زيادة، ما يعني وجوب إعادة مبلغ الاقتراض كما هو عليه دون احتساب فوائد عليه.