- استقلال القضاء على الأقل «إدارياً» مطلب ملحّ لتجاوز عقبات تواجه عملنا
- نلجأ إلى «مجلس الخدمة» لتلقي مستحقات الانتداب.. والأدهى نتسلمها بعد عام
- من غير المعقول أن نفاجأ بصدور قرار بنقل أمين السر خلال انعقاد الجلسة
- لا نملك إحصائيات بشأن جودة أحكامنا بسبب عدم استقلالنا بمركز معلومات
- طلبنا تقديم ما يفيدنا بتقييم أحكامنا القضائية فأبلغونا بإنجازه مطلع 2019
- «مجلس القضاء» اتفق على تقديم خطة خمسية تتضمن احتياجات كل محكمة
- نعاني نقصاً في عدد رجال القضاء رغم أن المحكمة الكلية أعادت لنا 26 مستشاراً
- الجلسات المسائية وزيادة الدوائر قلصتا تحديد عقد جلسات العمال من 11 شهراً إلى أيام معدودة
حوار: عبدالكريم أحمد
«لا يوجد أي تأخير في عمل القضاء أو البت في الدعاوى القضائية في محكمة الاستئناف».. بهذه الجملة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي الحرص على عدم تعطيل المتقاضين وسعي المحكمة للفصل في أكثر عدد ممكن من الدعاوى القضائية المنظورة، مشيرا إلى أنها فصلت خلال العام القضائي المنصرم في 87.1% من الدعاوى فيما أرجع عدم البت في 398 دعوى قديمة إلى عدم إنجاز تقاريرها من قبل إدارة الخبراء.
وشدد المستشار بن ناجي خلال حوار أجرته معه «الأنباء» على ضرورة أن يتمتع القاضي على الأقل بالاستقلالية الإدارية لا المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينهي مشاكل يعاني منها رجال القضاء وتمنعهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل. وفيما يلي الحوار:
هناك من يدعي وجود تأخر في إجراءات التقاضي وصدور الأحكام، ما صحة ذلك؟
٭ أتحدث عن محكمـــــة الاستئناف، حيث تم خلال الموسم القضائي الفائت وتحديدا منذ الأول من أكتوبر العام الماضي حتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو العام الحالي، قيد 38 ألفا و800 دعوى قضائية في جميع دوائر المحكمة ومحكمة الأسرة وتم نظر 44 ألفا و707 دعاوى والفصل في 38 ألفا و968 دعوى أي بنسبة 87.1%، ومن العام 2010 حتى الآن هناك 5 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن من بين ما يقارب 20 ألف دعوى، ومن العام 2011 هناك 6 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2012 هناك 7 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2013 هناك 30 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2014 هناك 75 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2015 هناك 275 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن من ضمن ما يقارب 40 ألف دعوى.
ولا أعتقد مع النسبة المشار إليها يمكن القول ان هناك تأخرا في البت في القضايا، إذ اننا حريصون على البت في جميع الدعاوى خلال نفس الموسم، وإن كانت هناك قضايا لا يبت فيها فهي قليلة ومحدودة جدا وعددها 398 دعوى فقط من بين أكثر من 100 ألف دعوى منذ العام 2010 ويرجع التأخير في غالبيتها إلى البطء في إنجاز تقاريرها من قبل إدارة الخبراء ونحن لا نعلم لماذا يتأخرون في إعداد تقاريرهم رغم أنهم متعاونون، حيث سبق أن خاطبناهم بهذا الشأن أكثر من مرة دون جدوى، لكننا سمعنا أن هناك تعيينات جديدة لديهم ربما ستساهم في سرعة البت في التقارير من أجل عدم تعطيل مصالح المتقاضين.
هل قمتم ببعض الإجراءات من أجل سرعة البت في الدعاوى القضائية؟
٭ بلا شك، قمنا خلال الآونة الأخيرة بالحرص على الجانب التحفيزي المستمر لرجال القضاء من أجل عمل ما يمكن لسرعة الفصل في القضايا وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، كما حرصنا على شكرهم وتقديرهم من خلال توزيع شهادات التقدير عليهم، وهنا أود أن أشيد بالعمل المميز للهيئة القضائية ولإدارة الكتاب في محكمة الاستئناف التي حرصت على التعاون وسرعة الإنجاز، الأمر الذي انعكس إيجابا نحو البت في الدعاوى القضائية في أسرع وقت ممكن.
استقلال القضاء
ما أبرز المشاكل التي لا تزال عائقا في طريق رجال القضاء نحو أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه؟
٭ نتحدث دائما عن استقلالية القضاء، وهنا أتناول الجانب الإداري فقط، إذ لا يعقل خلال تداول الدعوى القضائية بل خلال انعقاد الجلسة أن يفاجأ رئيس الدائرة بوجود قرار بنقل أمين السر للعمل بإدارة أو جهة أخرى، فهو يشرف على ملف الدعوى وأوراقها وهناك توصيات أو تنسيق بينه وبين القضاة، ومن غير المعقول أن يترك عمله فجأة في الدائرة ليذهب للعمل بمكان آخر إذ ان ذلك يؤدي إلى إرباك العمل وتأخيره، ونحن هنا لسنا ضد رغبة أي موظف في الانتقال ولكن هذا الأمر يجب أن يتم بترتيب وتنسيق مع القضاة ما يحتم وجوب إقرار استقلالية القضاء بأسرع وقت ممكن.
ومن غير المعقول أيضا أن يلجأ القاضي إلى مجلس الخدمة المدنية لصرف رواتب انتدابه والأدهى أنه لا يتم صرفها إلا في العام التالي من الانتداب، فالقاضي يلبي قرار الندب من أجل العمل القضائي وسمو المهنة، فضلا عن حرصه على عدم تأخير مصلحة المتقاضين، وهو ما يفترض أن يقابل معه التقدير والتسهيل لا المعاناة من أجل الحصول على حقه، فلو كانت هناك استقلالية قضائية إدارية لتم التعجيل في هذا الأمر.
ماذا بشأن «جودة الأحكام» في محكمة الاستئناف ومدى تغييرها في محكمة التمييز؟
٭ تغيير حكم أول درجة من قبل محكمة الاستئناف أو تغيير حكم الاستئناف من قبل محكمة التمييز، هو أمر وارد وطبيعي ويحدث في كل الأنظمة القضائية الخليجية والعربية والعالمية، لكننا حقيقة لا نملك إحصائيات بهذا الأمر إلا أننا نسعى جاهدين من أجل التميز في «جودة الأحكام» الصادرة من محكمة الاستئناف سعيا لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه لاسيما أن أحكام الاستئناف تعد باتة ونافذة.
وفي هذا الصدد، أوضح أن عدم امتلاكنا إحصائيات حول «جودة الأحكام» هو أمر يرجع إلى عدم استقلالية القضاء إداريا، فنحن نعاني من عدم تطبيق المراقبة على جودة الأحكام بسبب الضغط الواقع على مركز المعلومات التابع لوزارة العدل، حيث تقدمنا للمركز بطلب معلومات عن أحكام محكمة الاستئناف من أجل رصد جودتها والأداء القضائي فيها غير أن القائمين على المركز أبلغونا بأن الرد على طلبنا سيكون في أواخر العام 2018 أو مطلع العام 2019 بسبب العبء ضغط العمل، فلو كانت لدينا استقلالية إدارية لأنشأنا مركز معلومات خاصا بنا وقمنا بتدشين نظام أو «ميكنة» خاصة يمكن معها تخزين الأحكام ومعلوماتها واستخراجها في أي وقت إلى جانب إعطاء كل قاض «فلاش ميموري» يضع فيه أحكامه ويتابعها بعد صدور أحكام تمييز فيها.
تعديل قوانين
هل تقترحون تعديل بعض القوانين التي ترونها في غير الصالح العام؟
٭ بصفتي عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، فإن هناك تقارير ومذكرات سنوية يعدها المجلس بشأن أية تشريعات غير ملائمة يرى من واقع العمل حاجتها للتعديل، وهذه التقارير والمذكرات تذهب في نهاية كل عام إلى وزارة العدل ثم إلى مجلس الوزراء لتبني تعديلات عليها.
هل هناك تنسيق بينكم وبين رؤساء المحاكم من أجل تطوير العمل وخدمة المتقاضين؟
٭ بالطبع، ناهيك عن اجتماعاتنا في المجلس الأعلى للقضاء، فعلى سبيل المثال شهد الاجتماع الأخير للمجلس تبني رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بورسلي لخطة خمسية تقوم على تقديم كل محكمة احتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل بحثها وإقرارها خدمة للموظفين والمتقاضين وتسهيلا عليهم.
معاناة العمال
ما أبرز احتياجات محكمة الاستئناف خلال الفترة المقبلة؟
٭ نعكف على تحديد كل ما من شأنه خدمة مرفق القضاء والمتقاضين في محكمة الاستئناف، وأود أن ألفت إلى أننا قمنا خلال العام القضائي الفائت بإنشاء دوائر قضائية جديدة خاصة دوائر التجاري والعمالي كما بدأنا بالعمل المسائي وعقد الجلسات المسائية بعدما طلبنا ذلك من وزير العدل الذي تفاعل وتجاوب معنا بهذا الخصوص.
وأشير إلى أن عقد الجلسات المسائية وإنشاء دوائر عمالية إضافية ساهما بالقضاء على معاناة العمال المتظلمين، حيث لمسنا هذه المعاناة سابقا لدرجة أن بعضهم ينتظر بعد قيد الاستئناف فترة تصل إلى 11 شهرا حتى تحين جلسة استئنافه بسبب كثرة عدد العمال المتقاضين بوقت كان يقتصر فيه نظر الدعاوى على الفترة الصباحية وبدوائر قليلة، أما الآن وبفضل الله قضينا على شيء اسمه تأخير حيث بات الآن عقد جلسة العمالي بنفس الشهر الذي يتم خلاله قيد الاستئناف.
وهل تعاني محكمة الاستئناف من قلة بعدد رجال القضاء؟
٭ نعم، فبعض الدوائر في محكمة الاستئناف بحاجة إلى زيادة عدد القضاة فيها، وأخرى عدد القضاة فيها بالكاد يغطي الحاجة، وتحدث هناك معاناة عندما يحدث لأحد القضاة ظرف طارئ يستلزم معه ندب آخر محله، هذا في وقت أعادت فيه المحكمة الكلية 26 مستشارا إلينا بعدما تم انتدابهم إليها سابقا، ولا ننسى أن القاضي بشر بحاجة إلى الراحة والتركيز في عمله من أجل التوفيق بين السرعة والجودة في العمل.