قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، إن مجلس الوزراء أحيط علما أمس الاثنين بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث أسعار العمالة المنزلية و«المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة».
وأضاف الروضان في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بحث أسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات، موضحا أنه تم تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال شهر.
وأفاد بأن «اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول، وبالتالي فإن وزارة التجارة ستقارن أسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع أسعار مكاتب العمالة المنزلية».
وأكد أنه «إذا لاحظت وزارة التجارة ان هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الأسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن فإن الوزارة ستمارس حقها في تحديد الأسعار».
وقال الروضان ان «موضوع العمالة المنزلية اصبح يشغل بال الكثير من الأسر وبدأ يؤثر على كل بيت والحكومة حريصة كل الحرص على هذا الموضوع وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه اسعار العمالة المنزلية».
وذكر انه بعد ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الخصوص «فإنه من الممكن ان تذهب الحكومة الى ابعد مدى لحل مشكلة زيادة اسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الأسعار وتذليل كل الصعاب والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية».
ولفت إلى ان «موضوع العمالة المنزلية مرتبط بأكثر من طرف وهو يتعلق بطرف كويتي وطرف خارج الكويت، لذلك نحتاج الى تشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه بشكل متأن وتقديم تقرير بشأنه خلال شهر».
وقد جاء في القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة دراسة اسعار استقدام العمالة المنزلية، أنه نظرا لصدور القانون رقم 38 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وبموجبه تم تأسيس شركة الدرة وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.
وجاء في نص القرار: يأتي هذا القرار لرغبة وزارة التجارة والصناعة في مراقبة اسعار استقدام العمالة المنزلية وتحديد اسعارها، وذلك تمكينا للشركة من مباشرة نشاطها في مناخ متوازن بعيدا عن التلاعب او الاحتكار او ممارسة اي عقبات امامها من قبل المنافسين.
ويستند هذا القرار الى القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، والذي نص بمادته السادسة على أنه: «يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية او اكثر تختص بإبداء الرأي في السلع والخدمات والاعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديد اسعارها، وذلك اعمالا لمقتضى نص المادة الثالثة من القانون ذاته فيما اجازته من اخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير».
وعليه، فستشكل لجنة لهذا الغرض لمدة شهر تتولى دراسة اسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وذلك وفقا لنص المادة السادسة سالفة الذكر برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، او من يراه نائبا عنه، بالاضافة الى عضوية كل من:
1 ـ ممثل عن وزارة الخارجية.
2 ـ ممثل عن وزارة الداخلية.
3 ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (الادارة المختصة).
4 ـ مستشار وزير التجارة والصناعة.
5 ـ ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
6 ـ ممثل عن جهاز حماية المنافسة.
7 ـ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
8 ـ ممثل عن مجلس ادارة شركة الدرة.
9 ـ ممثل عن اتحادات مكاتب العمالة المنزلية حسب تعددها ان وجدت.
على ألا يقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن مدير ادارة.