اصدرت منظمة العفو الدولية اجراء عاجلا طالبت فيه اعضاءها في شتى انحاء العالم بمخاطبة السلطات الكويتية ودعوتها الى الافراج فورا عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمحتجز في المباحث الجنائية بسبب قضية رفعها ضده رئيس الوزراء. وفيما يلي نص الاجراء العاجل الذي اصدرته المنظمة:
تم اعتقال الصحافي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم وهو الان في مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة الكويت في 22 نوفمبر الجاري بسبب قيامه في جلسة خاصة عقدها في اكتوبر 2009 بانتقاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، ولهذا نعتبر الجاسم من سجناء الرأي. الجاسم رفض الاجابة عن اسئلة لانه لم يكن على علم باسباب استدعائه، وفي اليوم نفسه تم ارساله الى مكتب التحقيقات الجنائية والذي يخضع تحت سيطرة وزارة الداخلية حيث رفض الجاسم مرة اخرى للرد على الاسئلة لان اسباب اعتقاله لم تكن واضحة. وتم احتجاز الجاسم هناك لاطلاق سراحه بكفالة تم تعيينها بالف دينار من توجيه اي تهمة محددة وفقط قيل له انه تم رفع دعوى ضد محمد عبدالقادر الجاسم، الجاسم يتردد انه ذكر في جلسة خاصة عقدت في الديوانية في منزل في 18 اكتوبر انه يعتقد ان رئيس الوزراء غير قادر على قيادة البلاد، والجاسم قام بانتقاد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي اصدرها رئيس الوزراء، كما قام الجاسم بانتقاد عدد الانتخابات التي جرت في الكويت منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء. يرجى كتابة رسائل على الفور بالانجليزية والعربية او بلغتكم الام لدعوة السلطات الى الافراج فورا عن محمد عبدالقادر الجاسم الذي اعتقل لانتقاده تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء فهو في تصريحاته لم يحرض على العنف وهو محتجز لمجرد ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير. اعتقال محمد عبدالقادر الجاسم يشكل خرقا لالتزام الكويت الدولي في دعم حربية التعبير على النحو المبين في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والتي تعتبر الكويت دولة طرفا فيه.