دارين العلي
حملت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء مسؤولية تأخر الصرف للشركات المتعاقدة معها للمراقبين الماليين الذين يتأخرون في صرف الدفعات المستحقة لبعض الشركات المتعاقدة معها الوزارة لتشغيل شبكتيها الكهربائية والمائية.
وقالت ان الوزارة عادة ما توفر جميع المرفقات الخاصة بهذه الدفعات وتوضح أوجه الصرف حتى يكون المراقبون على علم بأدق الأمور، ومع ذلك تتعثر الدفعات ويتم تعطيل صرف الرواتب للعاملين.
وقالت المصادر: «ان الوضع فاق الحد وباتت الوزارة تعاني عدة مشاكل بسبب عدم صرف دفعات العاملين في موعدها، الأمر الذي من شأنه ان يعرقل عمليات تشغيل مرافقها، وهذا ما يؤرق الوزارة»، متمنية «على هؤلاء المراقبين الذين تجاوزت فترة عملهم داخل الوزارة أكثر من 7 سنوات تصحيح الوضع».
من جانب آخر، قالت مدير إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء م.إقبال الطيار ان الدولة حريصة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والاستفادة منها سعيا إلى التوفير على المستهلكين والمحافظة على البيئة، مبينة ان وزيرة الشؤون هند الصبيح وجهت إلى التوسع في استغلال الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية بعد نجاح التجربة في جمعيتي العديلية والزهراء.
وثمنت الطيار في تصريح صحافي، دعم الوزيرة الصبيح لتلك المشاريع الحيوية التي تخدم الطاقة في البلاد، وتحافظ على البيئة في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج بالمحطات.
وأضافت، أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل إنشاء مختبرات خاصة بالمواصفات والمقاييس للأجهزة الكهربائية، نستطيع من خلالها بيان القدرة التوفيرية لتلك الأجهزة سواء كانت أجهزة تكييف أو أجهزة كهربائية أخرى، حرصا منا على حماية المستهلك.