القاهرة ـ هناء السيد
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان القضاء على الإرهاب يتطلب تكاتفا دوليا وإقليميا لوأد هذه الظاهرة في مهدها.
وأضاف الوزير العزب في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل العرب ان القضاء على الإرهاب «يقتضي تباعا مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب».
واعتبر العزب، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن هذا الأمر يستلزم التكاتف دوليا وإقليميا لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها.
وأحاط العزب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8196 الصادر من الدورة 148 في بند الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة ومنظماتها ومؤسساتها الدولية الاخرى والذي نص على دعم ترشيح الكويت لعضوية منع الجريمة والعدالة الجنائية للأعوام (2019 - 2021)، وذلك في إطار حرص الكويت على مكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح العزب ان ثمة العديد من مجالات التعاون العربي التي أصبحت تقتضي استكمال دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، لاسيما في إطار مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار كذلك الى أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، داعيا الى تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالاشخاص ومكافحة جرائم القرصنة البحرية.
وأوضح أنه «لا يغيب على متابع الأحداث مدى خطورة تزايد وانتشار هذه الافعال المجرمة والمحظورة دوليا»، مشيدا بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والخبراء من وزارات العدل والداخلية العرب التي انتهت من إعداد البروتوكولين الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأكد الوزير العزب في الوقت ذاته اهمية ما يتضمنه جدول اعمال اجتماع وزراء العدل العرب من بنود وموضوعات أخرى لا تقل في محتواها عما تمت الإشارة إليه من موضوعات.
وأعرب عن الأمل في ان «يتوافق» الاجتماع في بحث ودراسة الموضوعات والبنود المطروحة والتوصل الى التوصيات المناسبة بما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.