قال وكيل المراجع الدينية العلامة السيد محمد باقر المهري: ان مبادرة حزب الشعب اليميني السويسري المتطرف بشأن حظر إنشاء المآذن تخالف المادة 72 من الدستور السويسري التي تعطي الحريات للأديان وتحكم العلاقات بين الدولة والديانات، ومع الأسف الشديد جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي يوم الاحد 29/11/2009 مخيبة للآمال، حيث صوّت حوالي 57% بالموافقة على تعديل الدستور بإضافة «ويمنع بناء المآذن». وقد عارضت هذه المبادرة معظم الأحزاب السياسية واتحاد رجال الأعمال واتحاد الشركات وكذلك حاولت الحكومة السويسرية والمثقفون ورجال الأعمال والمدافعون عن حرية العقيدة منع هذه المبادرة ومنع استخدام شعارات ذاع طابع عنصري تعتمد على الإثارة والتهويل ضد المسلمين، ومع ذلك فقد أجري الاستفتاء المؤيد لمنع المآذن.
ومن الجدير بالذكر ان حوالي نصف مليون مسلم يعيشون في سويسرا ملتزمون بالقوانين والمواطنة الصالحة وهذا التعديل للدستور قد يهدم جسور العلاقات الاقتصادية السويسرية مع الدول الاسلامية والعربية ويشكل إحراجا كبيرا للحكومة المحايدة وقد يخدم هذا التعديل للمادة 72 الدوائر المتطرفة، لذا أبدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه إزاء ذلك، وهذا التعديل يؤثر على التعايش السلمي وعلى الاتفاقيات الدولية بين سويسرا والمنظمات الدولية ونحن نطالب الحكومة السويسرية الموقرة بان تقف بكل ما لديها من إمكانيات قانونية ضد هذا التعديل حفاظا على مصالحها وحضاريتها وكونها من الدول الراقية التي تحترم الأديان وحقوق الإنسان.