اكدت الناشطة السياسية شيخة الغانم صحة ما يقال عن وجود فساد في العديد من القطاعات وقالت في هذا الصدد انه لابد من بذل كل الجهد للقضاء على هذا الوباء، داعية الى الانطلاق في مسيرة التنمية التي يمكن ان تقلل مجالات الخلاف بين السلطتين وتجنب البلاد تداعيات التأزيم المتكرر الذي ألحق أضرارا بالغة بالكويت وعلى جميع المستويات.
وقالت الغانم في تصريح صحافي: نحن بحاجة ماسة الى تآزر من قبل الجميع والى تدخل محمود من قبل حكماء الكويت حتى نستطيع القضاء على اسباب التأزيم، مضيفة: علينا جميعا ان نكون يدا واحدة حتى نتغلب على هذه المشكلة وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الجهات المعنية والفاعلة وعلى جميع المستويات، مؤكدة ان المناخ التأزيمي الذي يكاد يشل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد لا يستفيد منه الا شلليات معروفة داخل اروقة الوزارات، داعية الجميع الى نبذ الخلافات وطرحها جانبا حتى نستفيق من هذه الكبوة.
واضافت الغانم ان السلطة التشريعية هي الجهة التي اناط بها الدستور وظيفة التشريع وسن القوانين والتصديق على المشاريع السياسية العامة في الدولة الى جانب ممارسة عدد آخر من المسؤوليات الحيوية التي تدخل في صميم اختصاصها والتي يتصل بعضها بالرقابة على الأموال العامة فضلا عن الرقابة على الاداء الحكومي، موضحة ان الدستور جعل من السلطة التشريعية بمثابة اللسان المعبر عن رغبات الرأي العام بمختلف اتجاهاته ورغباته ودوافعه ومصالحه.
ولفتت الى ان الحكمة من النص على ما يعرف بحق السؤال هو اتاحة الوسائل الدستورية لأي عضو من اعضاء البرلمان للحصول من الوزراء المختصين على البيانات الموثقة والأكيدة في شأن مسائل محددة وبذلك فإن السؤال البرلماني بمثابة استفسار ملزم الاجابة يقدم من احد اعضاء البرلمان الى الوزير المختص وعلى الوزير الاجابة عنه خلال وقت محدد وفي حال تطلب الأمر المزيد من الوقت فإن من حقه ـ اي الوزير ـ طلب مدة اضافية لتجهيز الاجابة.
وقالت ان الهدف من السؤال البرلماني قد يكون لفت نظر الوزير الى امر من الامور، معتبرة في الوقت نفسه ان السؤال مجرد علاقة بين عضو البرلمان والوزير مادام يحصر المناقشة بينهما دون تدخل من اعضاء المجلس الآخرين، مشيرة الى ان اكثر الاستجوابات لا تتعدى كونها مجرد استفسارات وطلب ايضاحات وهو ما يفرغ الاستجواب من القصد الدستوري الذي شرع من اجله لأنه لا يخدم النائب: يلجأ بعض النواب وبسبب الجهل السياسي بكل اسف الى الاستجواب، ومع ان الاستجواب حق دستوري اصيل الا انه يجب ان يكون آخر الدواء وبعد ان تنتفي كل الطرق الدستورية لتطويق الخلاف او معالجة الخلل حتى لا يعد تعسفا في استخدام هذا الحق بدلا من السؤال الذي يعد من الناحية الدستورية الأداة الصحيحة للمرحلة الحالية مادامت مبررات تقديم هذه الاستجوابات بنيت أساسا على ادعاء النائب في الحصول على بعض الايضاحات والاستفسارات.
واشارت الى ان الوزراء لا يتحملون بالضرورة وزر بعض الاخطاء التشريعية فبعض مجالات التأزيم الحالية ناتجة من مثل هذه الاخطاء وبالتالي فإن الخطأ يقع على المشرع او على السلطة التشريعية التي لم تسع الى معالجة الخطأ وتصحيح النص مع انها الجهة المعنية بالتشريع، وهو ما يلغي الحاجة الى الاسراع في التعسف في استخدام حق الاستجواب والى التريث للتأكد من سبب المشكلة او العلة.
واعتبرت شيخة الغانم ان حق السؤال يخدم النائب والمجلس في هذه المرحلة ويخدم المصلحة العامة ويبتعد عن شبهات تأزيم الاوضاع وتعطيل مصالح الدولة والاضرار بالوطن والمواطنين في وقت يتفق فيه الفقهاء الدستوريون والخبراء على ان حق الاستجواب اخطر من حق السؤال اذ انه لا يعد مجرد طلب استفسار عن مسألة معينة بل هو عبارة عن محاسبة كل الوزراء او احدهم فقط (حسب الاختصاص) على تصرف من التصرفات العامة وبالتالي فهو استيضاح يتضمن في طياته اتهامات او نقدا تقوم به السلطة التنفيذية وفي كثير من المرات قد يكفي التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة او اللجان البرلمانية المتخصصة، لبيان الحقيقة وتشخيص الخطأ او الخلل ومعالجته بمقتضى القانون.