- بوزبر: الوثيقة تهدف إلى المساعدة في خلق مجتمع مزدهر يتميز بالشفافية والحكم الرشيد والنزاهة
عبدالهادي العجمي
وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس وثيقة التعاون المشترك والخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الأمين العام بالإنابة للهيئة د.محمد بوزبر في تصريح للصحافيين على هامش التوقيع ان الهيئة تحتفل بتوقيع هذه الوثيقة والتي جاءت ثمرة جهود مضنية تتلخص في إيجاد السبل الكفيلة لإبرام استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال والمعاملات الاقتصادية في الكويت.
وأضاف د.بوزبر أن الهيئة ترغب في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الكويت، موضحا أن الهيئة استعانت بخدمات المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإعداد هذه الوثيقة، مضيفا أنها سترى النور بعد عام من الآن وأنه لا سقف لطموحات الهيئة بشأنها.
وذكر أن الوثيقة تهدف إلى دعم «نزاهة» في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما تتضمنه من خطط وآليات التنفيذ والمتابعة للمشاريع التي تساعد في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والحكم الرشيد والنزاهة.
ولفت إلى أن الجهود المشتركة لهذا المشروع ستكون من خلال إجراء تقييم للقوانين واللوائح المحلية وعقد ورش عمل وجلسات تشاورية مع «نزاهة» وأصحاب العلاقة والمصلحة كالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وأفراد المجتمع (على شكل مجموعات مستهدفة)، مبينا أن الوثيقة تتضمن آلية العمل المشترك بين أطراف الوثيقة ضمن هيكل إدارة المشروع وبحيث يتم تشكيل «مجلس المشروع» بإشراك كبار المسؤولين من الأطراف الموقعة على الوثيقة، متوقعا أن ينتهي المشروع بحلول نهاية العام 2018.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب بن جلون إن توقيع هذه الوثيقة يأتي بعد أيام من الاحتفال بيوم مكافحة الفساد الذي كان تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد».
وأضافت بن جلون أنه قبل عقد من الزمان لم تعط الدول أهمية لمكافحة الفساد إلا أن أغلب الدول اليوم وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يحقق التنمية المستدامة عبر مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتجريم بعض التصرفات وتعزيز انفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات.
من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي إن هذا المشروع الوطني من أهم المشاريع الموجودة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لوروده في برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للكويت.
وأضاف أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمانة العامة للتخطيط بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضعت وثيقة لمشروع احد مكوناته الاساسية أن تكون لدينا استراتيجية وطنية للنزاهة في الكويت ورفع قدرات الهيئة لتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية.