اعلن رسميا انضمام لبنان ودول اخرى من الاعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الامن الى مجلس ادارة لجنة الامم المتحدة للتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي للكويت اغسطس 1990. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن والاعضاء الجدد في اللجنة وهم الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي: لبنان، نيجيريا، البوسنة والهرسك، الغابون والبرازيل، التي شاركت في اعمال الدورة الثامنة والستين لمجلس ادارة اللجنة في جنيڤ في 12 نوفمبر 2009 بصفة مراقبين، على ان تتثبت عضويتهم اعتبارا من مطلع السنة الجديدة تبعا لصيرورتهم اعضاء في مجلس الامن اعتبارا من هذا التاريخ. ويجتمع مجلس ادارة اللجنة مرتين في السنة، ويعقد الاجتماع الثاني في ابريل 2010. وقد انخفض عدد موظفي امانتها العامة من 259 موظفا اثناء تأليف اللجنة عام 1991 الى ستة موظفين فقط الآن. وفي الدورة الماضية، تحدث رئيس وفد الكويت خالد المضف مبديا امتنان الكويت لاعضاء اللجنة المنتهية عضويتهم وهم: ليبيا، ڤيتنام، كرواتيا، كوستاريكا وبوركينا فاسو، كما شكر اللجنة لتوزيعها تعويضات في يوليو واكتوبر الماضيين.
وفي تقرير عن ذلك الاجتماع حصلت عليه «الأنباء»، لاحظ رئيس وفد الكويت انه مع قرب انتهاء ولاية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة نهاية الشهر المقبل، حيث ستحل محله لجنة العراق للخبراء الماليين كلجنة لمراقبة عائدات صادرات النفط العراقي، نطالب باسم حكومة الكويت من مجلس الادارة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مواصلة تطبيق الاجراءات والترتيبات القائمة حاليا للتأكد من استمرار تحويل المبالغ المتأتية من استقطاع نسبة 5% من ايرادات العراق النفطية الى صندوق التعويضات بعد استبدال المجلس باللجنة، وتبيان الشوط الكبير الذي قطعته نقطة الاتصال الوطنية الكويتية (يرأسها المضف كذلك) فيما خص برنامج اعادة تأهيل البيئة، مع تأكيد حرص الكويت على ان تبقى المسألة البيئية تحت مظلة لجنة التعويضات مع بدء بروز السؤال عما اذا كانت ثمة حاجة لترتيب جديد من خارج اللجنة لمتابعة تنفيذ برنامج اعادة تأهيل البيئة.
واكد المضف التزام الكويت بمواصلة المفاوضات مع العراق للنظر في المبالغ المتبقية للكويت امام اللجنة والتي تقارب الـ 24 مليار دولار، هذا بالاضافة الى التشديد على اهمية اصدار مقرر جديد عن مجلس ادارة اللجنة ينص صراحة على تسديد المدفوعات المتبقية.
كما اكد اقتناع الكويت بضرورة اعادة توظيف الفائدة على الحسابات الخاصة للمشاريع المنفذة على مراحل، والناتجة عن تراكم الاموال في الحساب الخاص لتنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة وذلك لتغطية ارتفاع التكاليف الناجمة عن ارتفاع الاسعار بسبب التضخم.