فرج ناصر
أصدر وزير الاشغال م. حسام الرومي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق م.وليد الغانم وذلك على خلفية ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التذمر من تأهيل الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وذكر مصدر مطلع في الوزارة أن اللجنة ستستدعي عددا من الادارات التابعة للهيئة، ومن المتوقع ان تبدأ عملها خلال الاسبوع المقبل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة كونها جهات إشرافية ورقابية.