- اطلع على نتائج زيارة وزير الدفاع للبحرين وزيارة وزير الداخلية السعودي للبلاد
- مجلس الوزراء: إجراءات قانونية ضد شبهات الفساد في بعض المناقصات
- تنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة
- لا حقّ دستورياً للنائب في الطلب من رئيس الوزراء إقالة وزير
- نطبق القانون في تجنيس أبناء الكويتيات ولم نخذلهم يوماً
مريم بندق
قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن تكون هناك أي مطالبة بإلغاء احد محاور استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية هند الصبيح على خلفية تكرار المحور. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة لا تسقط الاستجواب ولا تلغي المحور المكرر «تكرار محور سابق في استجواب جديد لا يفتح باب المطالبة بإلغائه ولا تسقط الاستجواب». وأضافت المصادر: ان الوزيرة تعهدت أمام مجلس الوزراء بالرد على كل المحاور وتفنيدها بأدلة يقينية موثقة، ولن تتوانى في كشف الحقائق والأدلة كاملة للشعب الكويتي في ملف تجار الإقامات بجانب الملفات الأخرى مثل المساعدات والمعاقين والتركيبة السكانية. وكشفت المصادر عن استعداد الوزيرة الكامل لصعود المنصة في جلسة 23 الجاري مستدركة انه مازال أمامها الوقت لاستكمال استعداداتها وإعلان ذلك رسميا وفاء بقسمها الدستوري والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها. وردا على إعلان النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي استجواب وزير شؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي وهل هذه الخطوة المفاجئة سببها هاجس حل مجلس الامة؟ اجابت مصادر خاصة ان النائب رياض العدساني ليس بحاجة الى المزيد من الدعم او الاستعراض بهدف انتخابي.
واستطردت المصادر قائلة: دستورية أو عدم دستورية السبب المعلن للاستجواب وهو تقديم الوزير مقترحا سابقا باسم الوزير الحالي يرجع الى المجلس مجتمعا.
وأشارت المصادر الى انه لا مخرج أمام الحكومة من الاستجوابات الدستورية متى قدمت إلا المواجهة والرد عليها داعية إلى مراعاة المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطنين للوصول إلى رؤية مشتركة للقضايا التي تشهد اختلافات في وجهات النظر.
واستدركت المصادر قائلة: ولكن دستوريا ليس من حق أي نائب توجيه رسالة لرئيس الوزراء بطلب إقالة وزير. وعلى صعيد إمهال الحكومة شهرا للرد على قضية تجنيس أبناء الكويتيات وهل هناك اجراءات جديدة؟ أجابت المصادر: الحكومة ملتزمة بنص القانون ولم تخذل أبناء الكويتيات يوما. وردا على سؤال حول موعد قبول أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش، أجابت المصادر أن الحكومة هي التي قدمت مشروع القانون المعدل، ونتطلع الى اعتماده في اقرب وقت، مستدركة ان تقديم الاستجوابات اثر على سرعة انجاز مثل هذه المطالب.
وحول صرف دعم العمالة لأصحاب الرخص متناهية الصغر، ردت المصادر قائلة: جار دراسة الضوابط الخاصة بها.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:
أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا وفحوى لقائه ومحادثاته مع صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في كل المجالات والميادين وبحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا الصديقة شيرلي أيوكور بوتشوي وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدولة بوزارة الخارجية الهندية في كيه سينغ وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين في كل المجالات وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وشرح للمجلس كذلك نتائج المحادثات التي أجراها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش خلال زيارته للبلاد يوم الخميس الماضي والتي استهدفت بحث آخر التطورات ذات الصلة بنشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى جانب التطورات المتصلة ببحث موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي كما أحاط المجلس عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 14/2/2018 في الكويت.
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات وقرر المجلس الموافقة على قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.
كما اطلع مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناء على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها وفقا للإجراءات القانونية في خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ونظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجهات الأمنية المتخصصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية وإحباطها لمخطط إرهابي لخلية موالية لما يسمى تنظيم (داعش) استهدف أمن المملكة وزعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين، مؤكدا مساندة الكويت للمملكة الشقيقة ودعم كل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها.
وأدان مجلس الوزراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى برلمان اقليم بلوشيستان جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مؤخرا والذي أدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة وجرح العشرات من الضحايا، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة وتركيز جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.
ثم أدان مجلس الوزراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في جمهورية العراق الشقيقة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة.