دارين العلي
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن ما يتم تداوله حول رفع تكاليف إيصال التيار الى السكن الخاص الى الضعف لا يمت للحقيقة بصلة.
واكد انه لا زيادة في الرسوم وإنما العودة الى صلب القرار الوزاري الخاص بالأمر، استنادا الى رأي إدارة الفتوى والتشريع.
وشدد بوشهري في تصريح خاص لـ «الأنباء» على ان لغطا حدث في تطبيق القرار في البداية، إذ ينص القرار على ان يعفى صاحب السكن الخاص في المنزل الجديد من رسوم ايصال التيار الكهربائي عن الـ ٥٠ كيلوواط الأولى والتي تبلغ ٢٠ دينارا لكل كيلوواط أي ١٠٠٠ دينار في مجملها، وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ وقدره ٤٠ دينارا عن كل كيلوواط.
وقال بوشهري إن اللغط الحاصل تمثل في احتساب ٢٠ دينارا لكل كيلوواط زاد على الـ ٥٠ كيلوواط الأولى وليس ٤٠ كما ورد في القرار ما دفع الوزارة الى اللجوء لإدارة الفتوى والتشريع لإبداء رأيها وبناء عليه تم التثبت من ضرورة احتساب ٤٠ دينارا لكل كيلوواط إضافي عن الـ٥٠ كيلوواط وهو ما يعمل به حاليا.
وينص القرار على انه في حال طلب إيصال التيار الكهربائي لمنزل آخر للمستهلك نفسه تستوفي الوزارة رسما قدره ٢٠ دينارا عن كل كيلوواط من ٥٠ كيلوواط الأولى وما زاد على ذلك فيكون الرسم المحصل بواقع مبلغ وقدره ٤٠ دينارا عن كل كيلوواط.