مريم بندق
تحفّظ مصدر وزاري رفيع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على المعلومات التي يرددها البعض حول حل مجلس الأمة، مشيرا الى ان مؤشرات التعاون بين الحكومة والمجلس ايجابية للغاية، وهناك تنسيق وتفاهم كبيران وأن الأغلبية النيابية باتت على قناعة تامة بأهمية وضرورة ان يستمر هذا التنسيق لتحقيق مصالح المواطنين وإنجاز القوانين المعطلة المتفق عليها.
من جانبها، قالت مصادر دستورية: نحتاج الى تشريع لمعالجة حالة التوتر التي تصاحب تقديم الاستجوابات، لافتة الى ان صمت أعضاء السلطتين ووسائل التواصل الاجتماعي من مؤيدين ومعارضين قبيل موعد مناقشة الاستجوابات «بات من الضرورة القصوى» فالصمت قبيل مناقشة الاستجوابات لا يقل أهمية عن الصمت الذي يطبق بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الأمة.
وأضافت المصادر ان الهدف تهيئة أجواء هادئة يستطيع الطرفان طرح ما لديهم في أجواء مستقرة بدلا من أجواء شحن النفوس، واستغلال ذلك من قبل بعض أصحاب الحسابات الوهمية الذين يضغطون للدرجة التي تؤثر على القناعات.
وعلى مستوى ميزانية الدولة، أوضحت المصادر ان الميزانية تتضمن 4 مليارات دينار للدعوم، ويمكن ان يزيد المبلغ اذا زاد سعر برميل النفط.
وكشفت المصادر عن ان ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب ومكافآت العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة تبلغ 11.5 مليار دينار، حيث زادت 550 مليون دينار عن السنة المالية الماضية 2017/2018.
من الجدير بالذكر ان مصروفات ميزانية 2018/2019 ستكون 21.5 مليار دينار تقريبا، والإيرادات 13.7 مليار دينار، منها 12.2 مليار تقريبا ايرادات نفطية، و1.5 مليار ايرادات غير نفطية.