دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد امس الى تكثيف الجهود لتيسير وسائل حل النزاعات في مجال التجارة الدولية.
جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه وكيل وزارة العدل بالانابة د.محمد الانصاري بمناسبة افتتاح الملتقى الثاني للادارات القانونية الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ويستمر يومين.
واضاف ان حقائق الاحداث «تجعلنا ننظر بعين الاهتمام الى الدور القانوني والتشريعي والاستشاري الذي يمكن للادارات القانونية ان تلعبه وطنيا واقليميا في اطار ما يتبناه ويستحدثه المجتمع الدولي من نظم وقواعد على جميع المستويات».
وطالب الملتقى باختيار افضل التدابير والنظم التي من شأنها تعزيز ونشر الثقافة التوعوية القانونية وعلى وجه الخصوص الممارسات التي تتعلق بصياغة العقود التجارية وما تتضمنه من شروط خاصة باللجوء الى التحكيم.
وتمنى الحماد أن «يتوصل الملتقى الى صياغة قرارات وتوصيات مناسبة وفاعلة لتحقيق الاهداف المأمولة لمصلحة متطلبات انظمتنا الوطنية ولتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين مجتمعاتنا الخليجية الواحدة».
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي خالد المضاحكة في كلمته ان المركز يستهدف نشر الوعي القانوني والتحكيمي على المستويين الخليجي والدولي عن طريق طرح الموضوعات المستجدة على الساحة الخليجية ودراستها وفحصها.