- «البيئة» توقّع اتفاقاً دولياً لرصد ومراقبة التنوع الأحيائي المحلي
دارين العلي
اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «الكويت قفزت في مؤشر الأداء البيئي الفترة الأخيرة، عبر التعاون مع الجهات الدولية كالاتحاد الدولي وجمعيات أخرى، حيث تم تمكين إيصال المعلومة في كيفية العمل البيئي بالدولة»، متأملا أن «تساعد مثل هذه الاتفاقيات التي توقعها الهيئة في نهضة العمل البيئي في الدولة».
وأشار الأحمد، عقب توقيع عقد مشروع مراقبة ورصد مكونات التنوع الأحيائي في البيئات المختلفة خارج المحميات الطبيعية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، إلى أن «توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة يتيح دراسة التنوع الأحيائي خارج المحميات الطبيعية في الكويت، لاسيما أن مدة الاتفاقية 30 شهرا يتم من خلالها دراسة كل المؤثرات البيئية الموجودة خارج محميات الدولة، والتنوع الأحيائي المتوفر في الأراضي سواء من صحراء أو مساحات خضراء متنوعة، إضافة لدراسة الحيوانات والنباتات في تلك الصحاري ومن ثم اتخاذ أفضل الطرق للمحافظة عليها.
ولفت إلى أن نص الاتفاقية تتم من خلاله دراسة مدى التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، حيث تم تدشين محمية مبارك الكبير في جزيرة بوبيان كأحد الأراضي الرطبة في الدولة، وتم تسجيلها في اتفاقية «رامسار»، كما أنه لدينا اتفاقية مهمة مع اتحاد الدولي لشؤون الطبيعة، بناء عليه «سنمد يدنا بأيديهم» للوصول لما هو أفضل بالشأن البيئي الكويتي.
وقال الأحمد ان «الاتفاقية تضيف الكثير للكويت، فالاتحاد لديه من القدرات الكثير التي تعاون الهيئة في التزامها باتفاقياتها البيئية»، إضافة إلى ذلك سيكون الاتحاد «الذراع الفنية» للهيئة لرصد مدى التزام الهيئة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة، مؤكدا أن الهيئة ملتزمة التزاما كبيرا في هذا الشأن.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فهد الشريدة ان «الاتفاقية من شأنها مساعدة الكويت في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تخص التنوع الحيوي كاتفاقيتي «رامسار» و«سايتس» وغيرهما»، مؤكدا أن «الاتفاقية جاءت بمبادرة سباقة من الهيئة لتوثيق التنوع الحيوي لمحميات الكويت»، معربا عن فخر الاتحاد الذي يعد أكبر مؤسسة بيئية عالميا بعضوية الكويت به، متمنيا مواصلة التعاون الاستراتيجي المستقبلي في مجال الحفاظ على البيئة.