بشرى شعبان
أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان الهيئة تقوم بجميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتخلفة عن أداء حقوق عمالتها، نافيا ما تم تداوله عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في حماية العاملين في القطاع الأهلي عموما وعلى وجه الخصوص العاملين بعض الشركات الكبرى المتعثرة.
وذكر المطوطح ان الهيئة وفي وقت مبكر تقوم بإجراءات متدرجة بهدف حماية العمالة ومحاسبة الشركات دون الإضرار بالمشاريع الحكومية التي تنفذها، حيث تم إيقاف عقود تلك الشركة ومن ثم مخاطبة الجهات الحكومية بسداد مستحقات العمال من الدفعات المستحقة للشركة المذكورة لدى الجهات الحكومية، كما قمنا بمخاطبة الجهات الحكومية المسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية للإحاطة بتقاعس الشركة وتعثرها وعدم تجديد عقودها أو إبرام عقود جديدة معها.
كما ان الهيئة قد استصدرت قرارا يقضي بالموافقة على طلبات الإلغاء النهائي للسفر المقدمة من العمالة المسجلة على إحدى الشركات المتعثرة دون الرجوع لصاحب العمل أو حتى فتح شكوى مع تسييل الضمان المالي ودفع قيمة الضمان للعامل في حال تقدمه بطلب الإلغاء، بالإضافة إلى استقبال فريق الطوارئ ووحدة المنازعات المتنقلة ما يقارب ٨٥٠ شكوى في أحد المواقع.
وأوضح ان الحديث عن تقاعس الهيئة في إجراءات ١٠٠٠ شكوى لعمالة فلبينية مسجلة على الشركة المذكورة لاعتبارات سياسية عار عن الصحة تماما حيث إن العمال الفلبينيين المتقدمين بشكاوى على الشركة المذكورة لم يتجاوزوا 120، موضحا ان مجموع العمالة الفلبينية المسجلة على تلك الشركة لا يصل إلى ٥٠٠ عامل.