تحتضن الكويت اليوم القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حاملة في طياتها عددا من الملفات الساخنة لاسيما في ظل الظروف الاقليمية والدولية والمستجدات الحالية البالغة الأهمية.
وتعقد القمة التي وصفها الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بأنها «استثنائية» وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها دول العالم والمنطقة أخيرا.
ويتزامن انعقاد قمة الكويت مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم أجمع ما يعني ان اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن تقتصر على الموضوعات التي تخص المجلس فقط بل ستتعداها الى قضايا عربية وإقليمية وإسلامية.
وستشهد قمة الكويت تدشين القادة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس حيث انتهت المرحلة الأولى منه بربط 4 دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت وتقتصر المرحلة الثانية من المشروع على ربط دولة الإمارات وعمان فيما تعمل المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع على ربط المرحلتين السابقتين.
وسيوجد هذا المشروع التكاملي الحيوي قناة يمكن من خلالها تبادل الطاقة الكهربائية على أسس ثابتة من المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون ويكون داعما لشبكة أي دولة من دول المجلس في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة.
وفي الملف الاقتصادي الخليجي سيناقش القادة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية اضافة الى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة لاسيما بعد ان صادقت الكويت على تلك الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها.
وتعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي خطوة البداية في تشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس الى انشاء البنك المركزي الخليجي الا ان ذلك يتطلب ان تصادق عليها دول الخليج كافة ما يعني مصادقة الإمارات وعمان.
ويتطلع قادة المجلس والشعوب الخليجية الى اقرار الاتفاقية ومن ثم اقرار العملة الخليجية الموحدة ما يعمل على افساح مجالات التعاون الاقتصادي والتكامل وتعزيز اقتصادات دول المجلس وتكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية.
وستناقش القمة تقارير تتصل بما تم انجازه ضمن السوق الخليجية المشتركة التي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007 وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق ومنها المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني.
وستسلط قمة الكويت الضوء ايضا على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء دراستين انتهت الهيئة الاستشارية للمجلس من اعدادهما تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
وستناقش القمة موضوع العلاقات مع ايران وما يتصل بملف الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية أو من ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصا من هذه الدول على وحدة وامن واستقرار اليمن.
وسيبحث قادة دول المجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والاحصاء التنمية وبراءات الاختراع.
وعلى الصعيد العربي من المنتظر ان يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية اثر اخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس والأوضاع في العراق ولبنان بعد تشكيل حكومة جديدة وملفي السودان والصومال.