قال مدير ادارة العلاقات العامة في مؤسسة الموانىء الكويتية هشام المقهوي إن القرار الوزاري رقم م ع م/ و/ ٨٥ -٦١١ والصادر بتاريخ ٦/ ٨/ ١٩٨٥ بشان تعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة والقرار الوزاري رقم أ ع ش/ ٨ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعرفة الرسوم والأجور في ميناء الشعيبة والصادر بتاريخ ١١/ ١١/ ١٩٨٥ مازالا ساريين ومعمولا بهما حتى تاريخه منذ ما يقارب ال ٣٢ عاما.
واوضح المقهوي أن ما يشاع عن زيادة رسوم مؤسسة الموانئ غير صحيح، مناشدا الجميع تحري الدقة قبل الادلاء بأي تصاريح او اخبار قد تؤثر على احد مرافق الدولة الأساسية، لافتا الى ان المؤسسة تتحفظ بكامل حقوقها القانونية حيال تلك الإشاعات والتصاريح المغلوطة.