تحدث على هامش الافتتاح النائب والعضو في لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة د.علي العمير، لافتا الى أن انتشار التلوث البيئي في العديد من المناطق داخل الكويت والتي كان من شأنها ارتفاع نسبة الأمراض السرطانية وارتفاع العديد من الأمراض بسبب انتشار التلوث البيئي ما هو «الا ضريبة للتنمية»، معتقدا «أن التنمية المستدامة اذا لم تصاحبها رقابة بيئية ونوع من الاهتمام البيئي لاشك في أنها ستسبب ما نشاهده اليوم، فالكويت اليوم دولة نامية تحاول أن تتوسع في المجالات كافة، وعلى وجه الخصوص في المجال الصناعي الذي أخذ دورا وحيزا في مجال التنمية لدينا، ولذلك ان لم تكن لدينا رقابة بيئية ونوع من التزامن والمصاحبة في الاهتمام بالبيئة بما يحاذي الاهتمام بالتنمية سنشهد ما نشهده اليوم من ارتفاع الملوثات في جميع مناطق الكويت وخاصة منطقة علي صباح السالم والمناطق الجنوبية». ورأى «أننا اليوم مطالبون بتطبيق معايير بيئية عالمية وهذه الورشة المنعقدة لا تقتصر الأهمية فقط في انعقادها بل فيما سيتبعها في تقديم الكويت أدلة على أنها ملتزمة بهذه الاتفاقية». ورأى «أن الهيئة العامة للبيئة بإدارتها الجديدة الجيدة ستكون رقيبا وموجها جيدا للملوثات التي تنطلق في سماء الكويت»، موضحا «وعلى الرغم من وجود تدخلات وضغوط ونفوذ في ادارتها وهي شأن البلد عموما، الا أننا في مجلس الأمة نحذر وسبق أن حذرنا من أن يكون لأصحاب النفوذ دور في تعطيل القوانين وتعطيل التشريعات الرقابية». واعتقد «أن دور الهيئة العامة للبيئة في ادارتها عقب ما أخذته من ضوء أخضر من سمو رئيس الوزارء وهو المهتم الأول في الكويت بشؤون البيئة، وسبق أن تدخل في عدم توزيع أراض صناعية مخصصة لمصانع استراتيجية كبرى اهتماما منه بالبيئة، وأعتقد أن هذا الدور الذي أعطاه كسند للهيئة العامة للبيئة لن يدع هنالك أي تدخلات يخشى منها في المستقبل، وان رأيناها سنتصدى لها، فمجلس الأمة لن ولم يأل جهدا في متابعة هذه الأمور واليوم تلقينا من الحكومة رغبة في حضور جلسة لجنة شؤون البيئة يوم الأربعاء المقبل والتي ستعقد لأجل الاطلاع على التقرير الذي أعد من قبل الهيئة العامة للبيئة وسترفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات حالية تجاه المصانع الموجودة في شعيب الغربية والمناطق المحاذية لمنطقة علي صباح السالم. وحول التدمير البيئي الذي لايزال يطول المياه البحرية من بعد ايقاف محطة مشرف عن العمل من أغسطس الماضي وحتى حتى الان حيث يتم سكب أكثر من نصف كمية مياه الصرف الصحي التي تصل لمحطة مشرف لمياه البحر، قال «هذا خطأ جسيم وعليه طالبنا وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة بصفتها جهة تابعة لوزارة الصحة بأن تفعل رقابتها تجاه وزارة الأشغال، فليس معنى أن تكون جهة حكومية هي المدمرة للبيئة بأنها معفية من الرقابة، وأعتقد أن ما يلقى في البحر فعلا خلل كبير ومسؤولية عظيمة أمام وزارة الأشغال، لكن ما يطمئنا أن هذه المياه تتم معالجتها بيولوجيا، تضاف لها بعض المواد الكيماوية قبل إلقائها حتى لا تتسبب في المد الأحمر».