مريم بندق
في ظل الصمت الحكومي المطبق على قضية انتخابات المجلس البلدي، قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه من الناحية القانونية ما زالت المهلة الزمنية القانونية متاحة امام الحكومة لإصدار مرسوم الدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي والذي يتضمن تحديد موعد الانتخابات.
وأضافت المصادر ان المهلة القانونية تمتد حتى آخر مارس الجاري، موضحة أنه من الأحوط إعلان مرسوم الدعوة في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في 26 مارس الجاري حتى تظل الإجراءات في المهلة الزمنية القانونية، ليتسنى نشره في الجريدة الرسمية في الأول من أبريل على أن يكون موعد الانتخابات السبت الموافق 5 مايو، مشيرة إلى أن هذا السيناريو القانوني المطابق لتعديلات قانون البلدية والذي تضمن تمديد عمل اللجنة المؤقتة أربعة أشهر.
وزادت المصادر قائلة: حسب القانون أيضا وبعد إعلان النتائج يتم خلال أسبوعين إصدار مرسوم تعيين الأعضاء الستة وخلال أسبوعين أيضا من نشر مرسوم المعينين الستة تتم الدعوة إلى عقد أول جلسة، وبذلك تكون الحكومة التزمت نص القانون، مشيرة إلى أنه حسب نص القانون فإن عقد أول جلسة للمجلس البلدي تتم بعد أربعة أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات أي قبل عطلة عيد الفطر السعيد.
ورأت المصادر أن عدة أسباب تقف وراء التأني في إعلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، أهمها رغبة الحكومة في تقنين عقد الندوات الانتخابية وعدم التوسع فيها.
ومن الأهمية التذكير بأن انتخابات المجلس البلدي ستتم وفق جداول مجلس الأمة لسنة 2017 والتي صدر بها قانون ونشر في الجريدة الرسمية.