قالت الحائزة جائزة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد للمصانع المتميزة عن فئة المصانع المساهمة في خدمة المجتمع والحاصلة على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية داليا بدران، انه بحسب المصادر والدراسات فإن نسبة انتشار حالات الإعاقة تبلغ حوالي 3% إلى 10% من سكان أي مجتمع، وقد ترتفع النسبة عن ذلك في بعض المناطق، لافتة إلى أنه رغم تطور التشريعات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسن ظروف الاهتمام بهم ماديا إلا أنهم لايزالون يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين كما أن حقوقهم المكفولة تتعرض للانتهاك والابتزاز، معتبرة أن الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة في بعض الدول غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض للاستغلال والاعتداء بمختلف أشكالهما.
وأشارت الباحثة بدران إلى أنه رغم أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية إلا أننا لا يمكن أن نغفل عن أولئك الذين يتعرضون لإعاقات لفترة زمنية محددة نتيجة لحادث أو عارض مرضي خطير وأن على المجتمع استيعاب ظروفهم الوقتية ومراعاة وضعيتهم المختلفة والتحول الذي صادفته حياتهم وإن كان مؤقتا، مع منحهم تقديرا خاصا لظروفهم لاسيما في حالات الإعاقة غير الظاهرة والتي قد تغير من نمط حياتهم لفترة من الوقت.
وحول المبادرة الجديدة الموجهة لذوي الإعاقات والتي يتبناها مصنعها الذي يحمل العلامة التجارية «جويرية» قالت مدير مصنع ماج الساير للأعشاب والزيوت الطبيعية ان المصنع باعتباره يحمل رسالة إنسانية نبيلة ويعتبر أن المردود الإنساني والاجتماعي هو الأولى في الاعتبار عن المردود التجاري و«البيزنس» وهو ما كان وراء حصول مصنعها على جائزة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، في فئة المصانع المساهمة في خدمة المجتمع، فإن المصنع يقوم بتنفيذ مبادرة تصنع الأمل وتحفز الإنسان على توظيف كل إمكانياته المتاحة مهما ضعفت أو قلت ليتخطى العقبات ويمتلك شغف الطموح نحو الأفضل، لافتة إلى أهمية الابتكار في صناعة الأمل وفنونه وتبني وسائل مختلفة لصناعة «التغيير في الحياة».
وبينت داليا بدران أن مبادرة المصنع تشمل فتح أبوابه لمشاركة ذوي الإعاقات في العمل كما أنه يقوم بتوظيف المرضى الذين يستغنى عنهم في العمل نتيجة لحالتهم المرضية، وكذلك للمتعثرين دراسيا وتجدهم في المصنع يمارسون أعمالا شتى مرتدين معاطف تميزها عبارة «علماء المستقبل» متدربين على أعمال البحث العلمي والتطوير.
وقالت داليا بدران ان الكويت تهتم بهذه الفئة اهتماما ملحوظا وواعيا وأن القانون رقم 8 لسنة 2010 جاء ليمكن المجتمع من خلق مناخ مقبول لمساعدتهم ورعايتهم وتمكينهم، وتبعه القانون رقم 5 لسنة 2016 ليقرر أحقية فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية، مؤكدة أن الكويت تمتلك تجربة مشرفة في هذا المجال إلا أن التطبيق مازال يحتاج إلى كثير من الإجراءات والضمانات وأن حقوق ذوي الإعاقات تحتاج إلى آمال أكبر وأوسع ومشاركة أكبر من المجتمع وإجبار الجميع على احترامهم وتقديرهم وإفساح الطريق لهم والوقوف بكل قوة وقسوة أمام من تسول له نفسه ابتزازهم أو سوء معاملتهم أو استغلال ضعفهم أيا كان موقعه ووظيفته ومركزه، واقترحت أن يكون لذوي الإعاقة ممثلين عنهم في البرلمان بنظام «الكوتة» وأن تكون برامج التوعية أكثر طموحا وتفاؤلا وأعمق أثرا وتأثيرا.