عبدالكريم أحمد
قال المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب إن البنك المركزي الكويتي حذر من التعامل بالعملات الافتراضية (بيتكوين)، مضيفا أنه من خلال المسح لسنة 2016 لم يكن هناك أي تعامل مع العملات الافتراضية داخل الكويت.
وأوضح الرجيب خلال محاضرة بعنوان «قانونية التعاملات الرقمية - بيتكوين» أمس في جمعية المحامين أن النقود تعرف بالمعادل العام للسلع وهي وسيلة للتبادل وأيضا هي أداة لتقييم السلع والتبادل التجاري، كما يستخدمها البعض لدفع الحسابات وتسويتها، موضحا أن النقود كأداة يجب أن يكون لها تنظيم قانوني وحماية، وعلى ضوء ذلك أصدر المشرع الكويتي قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية فينظم هذه العملة والتداول وإصدارها.
وذكر الرجيب أن المادة الأولى تتحدث عن أن وحدة النقد بالكويت هي الدينار، كما تضمن القانون أن النقود الأجنبية تكون لها قوة تعامل وتكون لها مصداقية وشرعية بالتعامل، بناء على حكوماتها والضمانات التي تضعها مقابل هذه النقود، في حين أن المادة 4 من القانون تنص على أن إصدار العملة أو أي أوراق أو مسكوكات يكون قاصرا على البنك المركزي فقط لا غير فهي الجهة المصدرة لهذه العملة.
وأوضح أنه إذا حاول الشخص إصدار عملة جديدة فهناك عقوبة، فالمادة 4 تنص على أنه يحضر على أي جهة كانت بأن تصدر أي ورقة أو مستند أو يعاقب من يخالف هذه المادة بعقوبة تقليد العملات الواردة في قانون الجزاء الكويتي للمادة 263 وتصل عقوبتها إلى15 سنة، وكذلك إذا ما أصدرت هذه العملة ولكن وضعتها موضع التعامل أيضا، فهذا الأمر محظور من خلال المادة 59 من ذات القانون أنه ليس هناك أي مؤسسة أو أي جهة أخرى غير المؤسسات المرخص لها في التعامل في هذا النشاط.
وبين الرجيب أن الـ«بيتكوين» هي العملة الافتراضية وليست العملة الرقمية، فالعملة الافتراضية مشكلتها أنها تحتوي على وحدة معالجة لا مركزية، مشيرا إلى أن الشخص إذا تداول وتكون أمواله سليمة فليست هناك جريمة ولكن هناك إجراءات تطبق عليه من خلال وحدة التحريات المالية عن مصدر الأموال، أما إذا تداول أموال ذات علاقة بجريمة أو متحصلة من جريمة فهنا تقع جريمة «غسل الأموال» لأن هناك محاولة لإخفاء وتمويه المصدر.