أعاد رئيس تيار المسار الاهلي «تماهي» م.عبدالمانع الصوان تأكيد التيار ضرورة وضع حل منصف وشامل لقضية الديون على المواطنين والتي تسببت فيها الحكومة ممثلة في الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي والتي تمحورت حول ربط الدولار الاميركي بالدينار الكويتي، الامر الذي ادى الى ارتفاع الفائدة في حال انخفاض الدولار، وبالتالي ارتفاع الفائدة على اصل الديون التي حصل عليها المواطنون في تلك الفترة.
وقال الصوان في تصريح صحافي اثر الاعلان عن الحلول التي طرحتها اللجنة المالية في مجلس الامة، مبينا ان الحل غير كاف بعد ان ادخلت الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي المواطن البسيط في دوامة المساءلة القانونية والمطالبة المالية، فضلا عن المعاناة الاجتماعية، داعيا الى ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتعويض المواطنين عن اخطاء البنك المركزي والتي تمثلت في ربط الدينار بالدولار محاباة لأميركا على حساب المواطنين البسطاء وعلى حساب أمنهم الاجتماعي ومستوى الدخل الشهري. واضاف ان القرار الاخير للجنة المالية البرلمانية يعتبر قرارا غير منصف ولم يراع تطلعات وتصورات الرؤية الخاصة بأبناء المجتمع الكويتي الذين يرزحون تحت وطأة الديون المباشرة وغير المباشرة التي ترتبت على المواطن لسد المطالب الحياتية له ولأسرته وأدى ذلك الى تحمل وزر اجراءات لم يكن مسؤولا عنها ولم يشارك في صياغتها وهو يدفع اليوم تبعاتها المكلفة والتي ادت ايضا الى معاناة اصبحت جلية وواضحة للجميع القريب منهم والبعيد مع أننا نعيش في بلد يعتبر من اغنى دول العالم وله لمسات انسانية كبيرة لمسها الجميع في اصقاع الارض في القارات الخمس، كما أننا نتمنى ألا تتوقف تبرعاته السخية عالميا، وفي ذات الوقت نود ان يلتفت المسؤولون في الحكومة ويوفوا بالتزاماتهم تجاه ابناء الكويت الذين ما زالوا يعانون الأمرين من قضية الديون والفوائد المترتبة عليها. وشدّد الصوان على ان التيار من هذا المنطلق يرى ان هناك مسؤولية كبرى على المسؤولين في الحكومة لمعالجة القروض والفوائد المتراكمة على المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة الاعباء الكبيرة لهذه القضية، داعيا الى ان تحقق الحكومة هذا الانجاز كأولوية مستعجلة حتى يشعر المواطن ولو لمرة واحدة بأنها جادة في التعاطي مع المشاكل الشعبية والتي تخص المواطن البسيط بالدرجة الاولى وتبرهن في الوقت نفسه على حسن النية وتصدق بشعاراتها المتكررة في ان المواطن أولوية في التنمية المستدامة.