- المطر: الكويتي الوحيد الذي طبق عليه قانون البيئة هو «حسين بن عاقول» في مسلسل «درب الزلق»
- المطر مستشهداً بـ «الأنباء»: لا حدود جغرافية للتلوث
عبدالكريم أحمد
نظمت جمعية المحامين مساء أمس الأول حلقة نقاشية للحديث عن قانون البيئة الجديد بمشاركة عدد من المختصين في المجال البيئي.
وفي البداية تحدث النائب السابق د.حمد المطر عن عدد من المشاكل البيئية التي لم تتم محاسبة المسؤولين عنها، مثل احتراق 15 مليون إطار في بر رحية على فترات خلال السنوات الأخيرة، لافتا الى ان الوحيد الذي تمت محاسبته في الكويت لمخالفة قانون البيئة والصحة هو «حسين بن عاقول» في المسلسل الشهير «درب الزلق».
وانتقد المطر المادة 126 من القانون التي تنص على أنه «يحظر نشر أو إشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الأمن الاجتماعي ومكانة الدولة، موضحا انها مادة غير دستورية كونها تخالف مبدأ حرية الرأي والتعبير، موضحا ان المادة 125 تنص على أنه «ينشأ متحف للتاريخ الطبيعي للكويت بغرض تعزيز المواطنة والحفاظ على التاريخ الطبيعي للدولة، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القانون كحد أقصى، مشيرا إلى أن القانون صدر قبل 4 سنوات وبقيت سنة واحدة على اشتراط إنشاء المتحف إلا أنه لم نشاهد أي بوادر على ذلك حتى الآن، لافتا إلى أن هناك مصانع ومحارق في منطقتي الشعيبة والشويخ الصناعية تقوم بأنشطة صناعات ثقيلة وتخالف البيئة.
ورأى أن هناك تلوثا حقيقيا في البر والبحر والهواء كون أن مصادره لاتزال قائمة، مشيرا إلى أن مياه الأمطار تكشف وجود التلوث حينما تسير محملة بكل ما هو ملوث وتصب في البحر عبر المجارير، مثينا على الخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة عندما أحالت ولأول مرة وزارة الأشغال إلى النيابة العامة، موضحا انه لا حدود جغرافية للتلوث.
وذكر أن هناك 90 مليون متر مكعب من التربة، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى منح الكويت مليار دينار ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء لمعالجة الأضرار التي أحدثها الاحتلال العراقي في تربة الكويت إلا أن نسبة إنجاز هذه المعالجة لم تتجاوز 5% فقط، ما دعا الأمم المتحدة إلى التهديد بسحب المبلغ كون هذا التلوث يشكل خطرا على المشاريع الإسكانية والزراعية وغيرها.
بدوره، رد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، على ما ذكره د.حمد المطر بشأن أن المادة 126 من القانون تخالف مبدأ حرية الرأي والتعبير، بقوله إن هذه المادة جاءت حماية للأمن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المادتين 172 و173 من ذات القانون تدعوان كل من لديه أدلة عن وجود أي تلوث باللجوء ببلاغ إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة للبيئة أو الشرطة.
ونفى العنزي ما ذكره المطر حول وجود متنفذين يخالفون البيئة في منطقتي الشعيبة والشويخ الصناعية، داعيا كل من لديه أي معلومات تتعلق بمخالفة البيئة إلى التوجه نحو الهيئة العامة للبيئة أو النيابة أو الشرطة، حيث أكد أن الهيئة تقوم بواجباتها تجاه الجميع وبمسطرة واحدة دون النظر إلى نفوذهم، مؤكدا استمرارية حملات «البيئة» ضد المدخنين في الأماكن العامة وعدم توقفها، غير أنه ألمح إلى أن هناك نقصا في عدد موظفيها مقارنة بموظفي أجهزة حكومية أخرى كالبلدية، مبينا أن هناك 700 موظف في الهيئة بينهم 200 فقط لديهم صفة الضبطية القضائية.
واشار العنزي إلى أن الهيئة حريصة على القيام بحملات مختلفة ضد أي مظهر من مظاهر مخالفة قانون حماية البيئة، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تقتصر على المدخنين في الأماكن العامة بل تطال أماكن أخرى كالمستشفيات والورش والمصانع.
وكشف عن أن هيئة البيئة حريصة على عدم استغلال موظفيها لميزة الضبطية القضائية الممنوحة لهم، لافتا إلى أنها سبق وأحالت عددا من موظفيها إلى النيابة العامة لقيامهم بتجاوز استخدام الضبطية القضائية مع الجمهور.
وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الحفل، ان الهيئة ومنذ نفاذ قانون حماية البيئة قامت بإحالة 1600 شخص إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون وذلك لارتكابهم مخالفات جسيمة والتعدي على البحر والبر والرعي والتربة والتدخين وغيرها من المخالفات، مضيفا ان هناك 900 شخص تم الصلح معهم دون إحالتهم إلى النيابة وقيام بعضهم بسداد نحو 250 ألف دينار كغرامات مالية.
وأشار الى انه ومنذ نفاذ قانون حماية البيئة قامت الهيئة بإحالة 27 شخصا من جهات مناط بها صيانة ومراقبة مجارير الصرف الصحي إلى النيابة العامة لإخلالهم بواجباتهم ولارتكابهم مخالفات تخص الدخول لجون الكويت والمناطق التابعة لها وبحر الشويخ وأماكن أخرى في منطقة السلام ومحطة الصليبية.
وأكد ان القطاع النفطي ليس ببعيد عن رقابة الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أنها قامت بإحالة عدد من موظفي القطاع إلى النيابة التي أخلت سبيل بعضهم أخيرا بكفالات مالية تصل إلى 5000 دينار لكل منهم بتهم تتعلق بالتلوث البيئي، وذلك بعدما تم رصد مخالفات بشأن الأخطاء البحرية والتحكم بالانبعاثات الغازية في مصافي النفط.
من جهته، تحدث مستشار لجنة الدفاع عن حماية البيئة د.سعود الحميدان عن التحديات التي يواجهها العالم مع قضية التلوث، مشيرا إلى أن هناك مناطق عالمية تأثر قاطنوها جينيا ولايزال العديد منهم يعاني من الإجهاض وعدم وجود أطراف.