اعلنت خدمة الابحاث التابعة للكونغرس الاميركي في تقرير لها ان الكويت كانت من ضمن اكبر عشرة مشترين للاسلحة الاميركية خلال الفترة من 2001 حتى 2004.
وجاء في التقرير: ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مشتر للأسلحة الأميركية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 وأبرمت صفقات قيمتها 11.2 مليار دولار تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتعكس هذه المبالغ قيمة «المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية» الأميركية المباعة من الأول من يناير عام 2005 وحتى 31 ديسمبر عام 2008 في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة الأميركية مع حكومات أخرى.
وقال تقرير «مبيعات الأسلحة الأميركية» إن استراليا احتلت المركز الثالث في قائمة خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس إذ اشترت معدات قيمتها 6.4 مليارات دولار ثم مصر التي اشترت بقيمة 5.2 مليارات دولار تليها باكستان التي اشترت بقيمة 4.5 مليارات دولار ثم العراق بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خلال تلك الفترة هي كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليارات دولار واليابان بقيمة ثلاثة مليارات دولار واسرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار.
واستند إلى بيانات جمعتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (الپنتاغون) والتي ترعى مثل تلك الصفقات.
وأضاف التقرير انه خلال الفترة السابقة أي منذ 2001 وحتى 2004 كانت مصر هي أكبر مشتر بقيمة 5.2 مليارات دولار ثم السعودية بـ 4.1 مليارات دولار وپولندا بأربعة مليارات دولار واسرائيل بـ 3.2 مليارات دولار وكوريا الجنوبية بـ 2.9 مليار دولار.
وكان من ضمن أكبر عشرة مشترين أيضا اليابان بقيمة 2.1 مليار دولار وبريطانيا 1.9 مليار دولار والكويت 1.7 مليار دولار واليونان 1.4 مليار دولار وإيطاليا 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004.
وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد جريميت خبير تجارة الأسلحة المتفرغ بخدمة الأبحاث أنه في عام 2008 وحده كانت الإمارات هي أكبر مشتر من الولايات المتحدة، إذ بلغ إجمالي صفقات الأسلحة 8.9 مليارات دولار.
وتأتي في المركز الثاني السعودية 7.8 مليارات دولار ثم المغرب بـ 2.4 مليار دولار والعراق بملياري دولار ومصر بـ 1.3 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن من ضمن القائمة أيضا في العام الماضي تايوان 1.3 مليار دولار وكوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار والهند مليار دولار واسرائيل مليار دولار وكندا 820 مليون دولار.