- السداني تعلن انسحابها وخولة العتيقي وخديجة المحميد من «تنامي» ويضعن ذلك بتصرف علي الطراح
- المحميد: الخطة تضمنت سقفاً عالياً من الطموحات وأغفلت التنمية السياسية وشؤون المرأة
- الدويسان: ضرورة مشاركة المجتمع المدني في خطط التنمية وألا توضع تحت «سري للغاية»
- ميمونة الصباح: التعليم متأخر ومخرجاته متراجعة ونأمل تنفيذ ما جاء بالخطة بخصوصه
بيان عاكوم
بما ان لمؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في صنع القرار السياسي وتمارس ضغطها في توجيه هذا القرار كان اجتماع تلك المؤسسات اول من امس في جمعية المهندسين بدعوة من مؤسسة تنامي تحت عنوان «حلقة نقاشية حول مقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية» لممارسة دورها وابداء رأيها ومحاولة ايصاله الى المسؤولين وصناع القرار.
ولم يكن رأي تلك المؤسسات مناسبا مع التوجهات التي اعتمدتها الخطة، حيث شهدت الحلقة النقاشية الكثير من الانتقادات للخطة خصوصا فيما يتعلق بعدم مشاركة المجتمع المدني عند اعدادها، الى جانب أمور كثيرة اخرى تتضمنها الخطة ووفقا لرأيهم غير واقعية كالجدول الزمني الذي حدد لتنفيذ الخطة، الى جانب المتطلبات التشريعية للخطة والتي حسب رأي رئيسة الجمعية التاريخية وعميدة كلية الآداب د.ميمونة الصباح «ان معظم التشريعات والقوانين تمر بمخاض صعب وحتى بعد مرورها يكون فيها الكثير من التعقيدات».
انسحابنا من تنامي
افتتاح الجلسة كان لعضو المجلس التأسيسي لـ «تنامي» نورية السداني التي باركت في البداية لإعادة تجديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقالت السداني في كلمتها ان مواجهة المستقبل لا تأتي بالأقوال بل تأتي بالأفعال وما هذا العمل الذي تقدمه «تنامي» الا في هذا السياق، ان «تنامي» وهي تعقد هذه الحلقة النقاشية حول الاطار العام للخطة الخمسية تدرك ادراكا عميقا مدى اهمية المناقشة سواء كانت على المستوى المجتمعي للكويت او كانت في اطار مجلس الأمة او مجلس الوزراء فالكل يلتقي حول المصلحة وكلها تتجه نحو الهدف الأسمى وهو خدمة الكويت والمواطنين.
وأضافت: واذ نفعل اليوم ارادة التغيير عبر عقد هذه الحلقة فنحن نتجه لدعم وتأييد ومساندة الشيخ احمد الفهد الذي يعمل على الملفات الاقتصادية والتنموية والاسكانية بصفته نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لهذه التعددية التي تهم قطاعات مجتمعية واسعة والتي يسعى بها لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في الدفع بعجلة التنمية في البلاد.
وتابعت: بما ان المجلس التأسيسي بني على قاعدة تأسيس «تنامي» كتجمع نسائي والذي انتهى بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية بتشكيل المجلس التنفيذي من الرجال والنساء في الثاني من سبتمبر 2009 وتحقيقا للوعد الذي قطعناه عند التأسيس لتشكيل القدوة في العمل المجتمعي بانتهاء عملنا عند تحقيق هدف التأسيس فإني والاختين د.خديجة المحميد وخولة العتيقي نضع انسحابنا من «تنامي» بتصرف د.علي الطراح رئيس المجلس التنفيذي لتنامي وبذلك نكون نحن الثلاث قد حققنا وعدنا بغرس القدوة في عمل التجمعات والتيارات ومؤسسات المجتمع المدني قاطبة كما سجلناها عند التأسيس، وهكذا نكون قد وفينا بالعهد الذي اتخذناه وقد أكملنا رسالتنا المجتمعية.
الخطة ليست شاملة
ومن جهتها، عضو المجلس التأسيسي لتنامي د.خديجة المحميد أبدت بعض الملاحظات حول مقترح الاطار العام للخطة الخمسية، مشيرة الى ان الخطة التي وضعت ليست خطة شاملة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1986 والتي تقسم الى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها الخطط السنوية التفصيلية التي تحدد لكل منها اهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها، ومع ذلك نقدر ونثمن النوايا المخلصة والجهود الكبيرة التي بذلت في اخراج ما بين ايدينا من خطة التنمية الخمسية واطارها العام، وهي جهود نريد لها التكامل في خدمة الوطن والمواطنين.
سقف عالٍ
وأضافت: يتضمن الاطار العام لخطة التنمية الخمسية سقفا عاليا من الطموحات لطالما نادت بها مؤسسات المجتمع المدني، كاستعادة الدور الريادي الاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وقيام القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، مثل هذه التطلعات تتطلب تشريعات جريئة وجادة لخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة كقانون الخصخصة الذي ينبغي ان يقر بضوابط تمنع الاحتكار وتضييع حقوق المواطنين، وتشريعات مفعلة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي من شأنها تقليص التضخم الكبير في قوة العمل الوطنية الذي يعاني منه القطاع الحكومي اذ يستوعب اكثر من 83% منها في الدولة.
ورأت المحميد ان هناك الكثير من المتطلبات التشريعية للخطة في مجالاتها الاقتصادية والمجتمعية وفي مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات قد حصرت بـ 45 تشريعا مما يشكل كما كبيرا في سلة التشريعات اذ قدمتها الحكومة للبرلمان دفعة واحدة، وبالنظر الى برنامج عمل الحكومة، فقط في المشروعات الداعمة للسياسات الاقتصادية نجد انه تضمن 22 مطلبا تشريعيا قد حددت الخطة سنة 2010/2011 مدى زمنيا لانجازها، وهو مدى قصير جدا، مما يعرقل الوصول الفعلي لتحقيق اهداف الخطة التنموية، لكون العملية التشريعية تتطلب وقتا طويلا من السنوات قد تتجاوز عمر هذه الخطة بل قد تتجاوز عمر المرحلة الأولى منها، فحجم المطلب التشريعي غير واقعي خصوصا اننا قد ابتلينا منذ سنوات بفقدان الاستقرار السياسي الذي يستلزمه العمل التشريعي والتنموي.
وأعطت حلولا على ذلك كتحديد الخطة مثلا 5 او 7 اولويات تشريعية، ثم بعد انجازها ووضعها موضع التطبيق تنتقل الى حزمة الأولوية التي تليها، اما ان تطرح بهذا الكم الكبير فإنه مطلب تنقصه الواقعية والمصداقية العملية، علاوة على ان كل نائب سيعتبر احد التشريعات أولوية فينهض صدام الأولويات بين النواب كعادتنا التي دأبنا عليها في عملنا البرلماني مما يجرنا الى نسيان اهدافنا التنموية.
إغفال التنمية السياسية
وبينت المحميد ان الاهداف التنموية في الاطار العام للخطة توزعت على ثلاثة حقول: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية والمجتمعية، والادارة العامة والتخطيط والمعلومات، مشيرة الى انه لم يشتمل اطار الخطة على التنمية السياسية وترشيد العمل السياسي رغم تعاظم اهميتها في السنوات الأخيرة.
مشيرة الى ان تعثر العملية السياسية عطل التنمية في جميع المجالات، ويبدو عدم الالتفات لأهمية التنمية السياسية واضحا في اطار الخطة حيث ان التطلع الذي ينبغي ان يكون الاهم في رؤية الدولة «تدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات»، بدل ان يكون الطموح الأول للخطة أتى الخامس والأخير.
وعن سياسات شؤون المرأة والشباب قالت: ليس لها انعكاسات ملموسة لا في المتطلبات التشريعية ولا في المتطلبات المؤسسية، ولا حتى في برنامج العمل الحكومي، اما عن تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار فتساءلت: اين المتطلبات التشريعية التي تفي بذلك؟
اما بشأن البند الرابع من سياسات شؤون المرأة والشباب فرأت ان هناك تمييزا وقالت: 12 الفا من المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين سواء من غير محددي الجنسية او من جنسية اخرى يعانين من تمييز لا ينصفهن كالمواطن الكويتي حينما يتزوج من غير كويتية، والمشكلة قائمة بسبب معاملة المرأة كأنثى وليس كمواطنة يُطالب المشرع والمنفذ بتحقيق العدالة الاجتماعية بينها وبين الرجل تطبيقا للمواد الدستورية 7 و8 و29، وطالبت القائمين على الخطة الخمسية التنموية في جانبها البشري والمجتمعي بمنح حق الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات، منحهم حق العمل دون تحديد لشرط العمر او الجنس، مجانية الخدمات الصحية في جميع معاملات وزارة الصحة أسوة بأبناء الرجل الكويتي، استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، ان تكفل الدولة حق التعليم بجميع مستوياته وانواعه لأبناء الكويتيات (أسوة بأبناء الكويتيين)، تحرير عقود الزواج للكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية.
الحصول على حق السكن اسوة بالرجل الكويتي للفئات التالية: المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو من غير محدد الجنسية، الكويتية ارملة غير الكويتي او غير محدد الجنسية متى كان لأي منهن ولد او بنت، وفي الحالة الاخيرة يلزم تغيير مفهوم الاسرة القاضي بحق السكن ليشمل الأم وابنتها، هذا بشرط ان تمتد الرعاية السكنية بعد وفاتها الى ابنائها، حيث يحق لهم البقاء في المسكن حتى زواج جميع البنات وتمكن الأبناء من العمل، وإلغاء جميع القوانين المعطلة لحق هذه الفئات في الرعاية السكنية.
وايضا في حقل سياسات التنمية البشرية والمجتمعية قالت ان الخطة غير معنية بإيجاد قانون ينظم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، حيث لا يوجد قانون متكامل الى الآن لتنظيم وضبط وضع العمالة المنزلية، والموجود مجرد لوائح لا تحمي لا العامل ولا الكفيل.
هذا بينما ورد موضوع العمالة المنزلية في برنامج عمل خطة الحكومة في حقل المشروعات الداعمة للسياسات الاقتصادية، في سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص، ضمن مشروع إقامة شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ولم ترق المتطلبات التشريعية لهذا المشروع الى الخروج من مجرد اللوائح والتعليمات الى تشريعات متكاملة لتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بما يحقق الأمن الاسري لمجتمعنا ويحفظ حقوق هذه العمالة.
وفيما يتعلق بالمستهدفات في مجال التنمية البشرية والمجتمعية رأت المحميد ان الخطة لم توضح استهدافا رقميا او نسبيا للأطفال المستفيدين من خدمات اندية الأطفال، واكتفت فقط ببيان العدد المستهدف لأندية الأطفال.
واجمالا فان المستهدفات في اطار الخطة اقتصرت على الاهداف الرقمية الكمية للمنشآت والمادية في عدد الافراد، ولم تعتن بالأهداف النوعية، اذ لم تحدد مؤشرات قياسها فلم تقس نوعية المناهج العلمية في آثارها، وكذلك الحال بالنسبة لجودة الخدمات الصحية، وغيرها من شؤون التنمية البشرية والمجتمعية، فليس المطلوب كمّا من المشاريع بقدر ما ينبغي ان يكون المطلوب اهدافا ومشاريعا نوعية.
ثم تحدثت وكيلة وزارة التخطيط السابقة سارة الدويسان التي عرضت ورقة بينت فيها مجالات الحركة المتاحة لعملية التخطيط من خلال تناولها لثلاثة محاور رئيسية وهي محور منطلقات التخطيط ومرتكزاته في الكويت، محور السياسات والأساليب والمناهج التي تقوم عليها عملية التخطيط، ومحور الصعوبات والمعوقات والاختلالات الهيكلية.
وتحدثت عن شركاء التنمية وهم: القطاع العام ويمثله السلطة التشريعية (مجلس الوزراء)، القطاع الخاص ويمثله القطاع الأهلي والعائلي، المجتمع المدني ويمثله المنظمات غير الحكومية وغير الربحية ومؤسسات الفكر والرأي والنوادي الثقافية.
التخطيط في الكويت
وقدمت الدويسان لمحة تاريخية عن التخطيط في الكويت وقالت ان التخطيط في الكويت انطلق من فكرة بناء دولة حديثة قائمة على انشاء مدن حضرية تواكب المتطلبات الآنية والمستقبلية، اخذت في الاعتبار مختلف المتغيرات السكانية والاسكانية ووسائل النقل والمواصلات وان تكفل مستوى معيشي مناسب يعتمد على التعليم والترفيه والثقافة، ويقوم على توفير المستوى المطلوب من الصحة والسلامة العامة والأمن البيئي.
وعن المنطلقات للتخطيط الاستراتيجي قالت: هي استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت، ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي، توفير الضوابط الهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع، تدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور.
أما عن مرتكزات التخطيط الاستراتيجي فهي النطق السامي لصاحب السمو الأمير، الدستور 11 نوفمبر 1962، القانون 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 في شأن إعداد الميزانية والحساب الختامي، قرارات مجلس الوزراء المنظمة للعمل التخطيطي، الوثائق والمرجعيات والدراسات حول قضايا التخطيط الاستراتيجي.
منهاج عملية التخطيط
وتحدثت الدويسان عن منهاج عملية التخطيط وقالت: إن مهمة عملية التخطيط رسم مسارات الانتقال من وضع راهن غير مرغوب فيه الى وضع آخر أفضل مراد تحقيق (مرغوب فيه) في هذه الحالة نحن نتكلم عن نقطة بداية (وضع راهن) الى نقطة نهاية (غاية مرغوب تحقيقها) والمسار بين النقطتين يمثل السياسات والوسائل والآليات التي تخدم هذا الغرض، وما لا شك فيه ان الجانب الكمي والنوعي لهذه السياسات والوسائل والآليات هي التي تحدد الفترة الزمنية، في هذه الحالة نحن نتكلم عن نسبة نمو في زمن معين.
وعلى ضوء ما سبق يتم تحديد الهدف الاستراتيجي (الهدف العام او المركزي) والأهداف الفرعية (التفصيلية) وكذلك نحدد السياسات والوسائل والآليات الكفيلة ببلوغ الهدف.
من الأمور المهمة في عملية التخطيط، وفي وضع الإطار العام للخطة ان تكون الأهداف واضحة غير غامضة، واقعية قابلة للتحقيق، تحاكي الواقع واستشراف المستقبل، قابلة للتطبيق والتنفيذ.
ولفتت الى ان اهم مشاكل التنمية تناول المشروع مستقلا دون النظر الى الوسائل والآليات والمنهاج الشامل للجانب التخطيطي، فالمشروعات ليست صفا لأسمائها وجدولة فتراتها الزمنية وحساب كمياتها وترجمة تكاليفها المالية وإنما هي منظومة من الأساليب والوسائل التي يقوم عليها تمحيص وتحليل آثارها المباشرة وغير المباشرة ورصد إسقاطاتها وتبعاتها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، مشيرة الى انه لذلك قد يختلف البعض في اعتماد الأسس والأساليب التي تحكم اختيار المشاريع أو مفاضلتها.
وإذ يعتبر المشروع خطة استثمارية متداخلة فإن ذلك يتطلب الآتي:
ـ حسن الاختيار، اذ قد يكون المشروع عبئا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وإسقاطاته المستقبلية دمار على الأمن البيئي وتبعاته قد تهز الأمن القومي ومؤسسات الدولة.
ـ الأهمية الاستراتيجية للمشروع، خدمة لأغراض متعددة، حيث تكون المفاضلة بين المشاريع المطروحة بتحليل تأثيراتها وتنسيقها ضمن الإطار العام للخطة وأهدافها المرسومة وأولوياتها المتعددة من قبل أجهزة الدولة ذات العلاقة.
ـ الأخذ في الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشروع من كل الجوانب التي تتعلق بالعملية التنموية، وقد يصعب قياس بعض هذه الآثار إلا ان الأساليب الحديثة والتطور التكنولوجي يفتح مجالا واسعا للوصول ما أمكن الى قياس قريب للواقع لمثل هذه الآثار.
ـ إن اقتصار المفاضلة والاختيار على القياس الكمي للمشروع والترجمة المالية النقدية يعتبر أسلوبا فاشلا وساقطا تلقائيا إن لم يرتبط بمعايير تقنية وفنية ومؤشرات كلية او جزئية.
وعن المزايا التي تكفل نجاح الخطة، قالت الدويسان انها يجب ان تكون وحدة موحدة، وان تتمتع بالاستمرارية والدقة والمرونة والانفتاح.
الصعوبات والمعوقات
وتحدثت الدويسان عن بعض المعوقات التي تواجه انطلاقة عملية التخطيط، مشيرة الى ان هناك اختلالات اقتصادية كالتفاوت الملحوظ في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، حيث ارتفع المعدل من 3% عام 2002 الى ما يقرب 10.6% عام 2005 ثم سجل انخفاضا الى 4.4% عام 2007.
والهيمنة النسبية للقطاع النفطي على النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت الاهمية النسبية للقيمة المضافة في اجمالي الناتج المحلي من 4.2% عام 2002 الى 54.2% عام 2007.
كما تحدثت عن اختلالات التنمية البشرية والمجتمعية كانخفاض نسبة السكان الكويتيين من 37.1% عام 2000 لتصل الى 31.4% عام 2008، وارتفع اجمالي عدد السكان من 2.217 مليون نسمة عام 2000 الى 3.443 ملايين نسمة عام 2008.
تركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبته 83% من اجمالي العمالة الوطنية في حين بلغ 7% في القطاع الخاص.
تركز قوة العمل الوافدة في فئة العمالة الهامشية، حيث بلغت تلك النسبة 55.2% مع الاخذ في الاعتبار انعكاس ذلك على الجوانب الاجتماعية والثقافية للمجتمع واسقاطاته المستقبلية على الاجيال القادمة، ومتطلبات تلك الفئة من الخدمات الكهربائية والتعليمية والصحية والبيئية.
التحديات التي تواجه التعليم العام والتعليم العالي والتفاوت القائم في الانفاق طبقا للمراحل التعليمية، وكذلك نسبة ما ينفق على الطالب والعائد المقابل لذلك مع نسبة التسرب.
الاختلالات الادارية والتخطيط والمعلومات كتداخل الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية وتشابكها في علاقات تهيمن عليها النزعة الفردية، وذلك لعدم تواجد المأسسة في الاجهزة الحكومية مما يعتبر تحديا امام توافر بيئة استثمارية ناجحة.
تدني ثقافة التخطيط واعتباره ترفا اكثر من عملية هادفة، ولم يعط الاهتمام الكافي من قبل شركاء التنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فترك في مهب الريح تتقاذفه.
روح الشباب
ثم تحدثت رئيسة الجمعية التاريخية وعميدة كلية الآداب الشيخة د.ميمونة الصباح، وقالت: الخطة طموح جدا وتحمل روح الشباب وتطلعاته لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وفريق العمل من اللجان المختلفة التي شاركت في اعدادها، ونأمل ان يكون التنفيذ على مستوى هذا الطموح ولا تعوقه البيروقراطية والروتين والشد والجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واذ اثنى على ما جاء بورقة الاستاذة سارة الدويسان التي ترجمت خبرتها الكبيرة في الخطط التنموية وتمكنها وقدراتها العالية في تشخيص كل الجوانب المتعلقة بالخطة، وطرحت المعوقات والتي تمثل ما نشعر به من هاجس، ومن ذلك ما عبرت عنه في ملاحظاتي عن الخطة حول العلاقة بين السلطتين من شد وجذب، أما ما ذكره حول عدم جدية الحكومة فأقول بصراحة انه ناتج عن عدم استيعابها لمضامين الخطة والاهم عدم الاستقرار السياسي، حيث لا يطول عمر الحكومة اكثر من سنة على أبعد الحدود في السنوات الاخيرة، وكذلك الامر بالنسبة لمجلس الامة، فكيف يمكن تنفيذ الخطة الخمسية، ومما يخفف من تخوفنا المشروع بهذا الخصوص ظهور مجموعات كبيرة من الاخوات والاخوة اعضاء مجلس الامة تسعى الى التعاون في اتجاه تذليل المعوقات والتعقيدات غير المبررة الى جانب دورها الرقابي.
وأضافت: لكن ذلك لا يعني اننا مطمئنون الى ان الخطة ستسير نحو التنفيذ بشكل سلس وفاعل، فالتجربة التي نعيشها اليوم تمثل ولادة التشريعات والقوانين بعد مخاض صعب وفي كثير من الاحيان تولد تشريعات وقوانين حاملة تعقيدات وصعوبات اكثر مما هو موجود بالفعل، مثالا على ذلك القوانين الاقتصادية وأهمها توجه صاحب السمو الأمير لتكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وقانون الاستقرار المالي وقانون الـ b.o.t وبالنسبة لتداعيات الازمة المالية العالمية ما كانت لتترك آثارها السلبية لو تم تعاون بناء بين السلطتين لمعالجتها.
الى جانب الامور التنموية الاخرى والتعليم الذي يمثل الركن الاساسي للتنمية وحتى قوانين الرعاية الاجتماعية والاسكانية نحن نلمس تطورا كبيرا في الخطة التي نحن بصدد مناقشتها نحو الافضل، وسنكون سعداء لو أخذت طريقها الى التنفيذ.
ورأت الصباح انه لابد من التوجه الجاد الى ايجاد مصدر آخر للدخل القومي الى جانب النفط، وهناك حاجة الى ايجاد مصادر بديلة ومستدامة للدخل القومي وللطاقة كالطاقة الشمسية وانتاج الهيدروجين الشمسي وتشجيع الصناعة ودعمها بشكل كبير ومحفز عمليا بعيدا عن التعقيدات والمعوقات التي عشناها لاسيما ان النفط سلعة معرضة للنضوب مهما طال زمنها، ومن وجهة نظرنا ان امتداد الاهداف الاستراتيجية حتى عام 2035 يجعلها عرضة لتغيرات قد لا تكون في الحسبان تلزمنا بالتكييف معها.
ايضا لابد ان نكون جادين في محاربة الفساد الاداري والواسطة والمحسوبية وغيرها من الآفات.
من أجواء الندوة
المجتمع المدني استبعد
في مشاركة لنائب رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم قال فيها ان المجتمع المدني لم يكن غائبا عن الخطة وانما استبعد عنها.
إعداد الخطة السنوية للدولة
الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للتخطيط حمد مناور قال انتهينا من إعداد الخطة السنوية للدولة لعام 2010 – 2011 وتم تحديد المشاريع واستدعاء جميع القياديين لمناقشة مشاريعهم وحصلوا على الدعم المادي السياسي والفني وسيحاسبون في حال عدم التنفيذ.
10 آلاف عاطل عن العمل
عوض المطيري من الاتحاد العمالي انتقد ما جاء بأهداف برنامج عمل الحكومة وهو توفير 14 ألف فرصة عمل للمواطن في القطاع الخاص مشيرا الى ان هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا وهناك نحو 10 آلاف عاطل عن العمل في ديوان الخدمة المدنية.