دارين العلي
أعلنت رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي للطاقة المتجددة في جامعة الدول العربية جميلة مطر بدء إجراءات تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2036 ضمن دراسة شملت مختلف الدول العربية، مشيرة إلى توقيع 16 وزير كهرباء عربيا مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق في أبريل 2017.
كلام مطر جاء على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس في وزارة الكهرباء والماء للإعلان عن المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحضور رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري وعدد من أعضاء اللجنة التنظيمية للمنتدى. وقالت مطر ان الهدف من السوق العربية المشتركة للكهرباء تبادل الطاقة على أسس تجارية، لافتة إلى وجود بعض العقبات أمام إنشاء السوق، ولكن وتيرة حلها تسير بشكل جيد، خاصة بوجود اتفاقيات مالية وقانونية وسياسية وسيادية بين الدول. واشارت إلى أن الدول العربية الآن غير مؤهلة لإنشاء شبكة كهربائية موحدة تدار على أسس تجارية، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يشترط توافر شبكات كهربائية متوافقة، وأن تصل الكهرباء بشكل كامل داخل الدول لكل المستهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ قرار السوق التجاري.
وحول الطاقة المتجددة أكدت مطر أن التوجه لهذه الطاقات في العالم العربي يحتاج أولا الى قرار سياسي من قبل متخذي القرار في الدولة، حيث يسخر هذا القرار جميع الإمكانيات لتحقيق الهدف المرجو بإنتاج طاقة نظيفة لافتة إلى وجود تجارب عربية مشرفة في إنتاج الطاقة المتجددة في مصر والمغرب، والإمارات والكويت.
وذكرت أن المنتدى يقام لأول مرة خارج مصر مقر الأمانة العامة لمنظمة الجامعة العربية.
الجلسات العلمية للمنتدى
من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الوكيل المساعد م.جاسم النوري: نحن بصدد تنظيم المنتدى العربي الرابع الذي يقام على مدى يومين في الكويت من 6 إلى 7 مايو بمشاركة كافة الدول العربية الشقيقة، لافتا إلى أن المنتدى سيستضيف عددا كبيرا من الباحثين والعلماء والمتخصصين في الطاقة المتجددة من كل دول العالم.
وأضاف النوري: المؤتمر سوف يتضمن 6 جلسات يتحدث فيها 40 متخصصا من هيئات ومنظمات علمية وهيئات تشغيل الطاقة في الوزارات، وستكون هناك جلسة افتتاحية بمشاركة عدد من الوزراء من الدول العربية وسيكون تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي. وتحدث م.جاسم النوري عن مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء قائلا: إن الوزارة تعتبر ناقلا لهذه الطاقة، وهي تنسق مع مختلف الجهات التي تنفذ مشاريع الطاقة المتجددة كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، مبينا أن هناك لجنة وطنية للطاقة المتجددة برئاسة وزير الكهرباء الكهرباء تنضوي تحتها جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي من المفترض ان تنتج 15% من إنتاج البلاد الكهربائي حتى 2035.
وشدد النوري على أن الكويت قادرة على الوصول إلى هذا الإنتاج من الطاقة النظيفة وفقا للرغبة السامية، مؤكدا أن الوزارة تبحث دائما عن التقنيات الحديثة في هذه التكنولوجيا للوصول إلى آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، والاستفادة منه.