محمد راتب
دعا النائب السابق كامل العوضي إلى فتح مكاتب للحكومة الفلبينية في مكاتب خدمة المواطن لاستقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنهاء عصر السمسرة والتكسب والخداع الذي فضحته نائبة وزير الخارجية الفلبينية التي بينت أن حكومتها لا تتقاضى إلا 12 دينارا فقط في حين تذهب بقية المصاريف لوكالات التوظيف (450 دينارا) ولمكاتب استقدام العمالة في الكويت.
وشدد في تصريح خاص لـ«الانباء» على ضرورة التمسك بالاتفاقية التي سيوقعها الرئيس الفلبيني شخصيا مع الجانب الكويتي وفتح مكاتب للحكومة والترخيص لها بالتنسيق مع شركة الدرة لطي صفحة استباحة أموال المواطنين.
وقال: إن الرئيس الفلبيني استجاب مشكورا لمطالبتنا له ولحكومته بأن يكون توريد العمالة الفلبينية محصورا من خلال شركة الدرة الحكومية، وذلك لأننا نعلم أن ذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على حقوق الخادمة والعاملة وفي نفس الوقت وقف السطو المقنن على أموال الكويتيين من قبل المكاتب وما يسمى بوكالات استقدام العمالة في الفلبين، مؤكدا أن البنود التي تضمنتها الاتفاقية المزمع توقيعها هي نفسها التي تضمنها قانون ٢٠١٣ فيما يتعلق بحقوق العمالة.
وشدد العوضي على أن الاتفاقية انتصار للشعب الكويتي، وتصريح اوريولا بأن الاسعار ستعود إلى ما كانت عليه قبل وفي متناول اليد يؤكد ان الشعب هو من ينتصر على هؤلاء.
ودعا الحكومة الكويتية ومسؤولي «الدرة» لأن يكونوا حازمين مع أي تحرك أو التفاف من قبل مكاتب الخدم وتجار العمالة على البنود المتفق عليها بين الحكومة الكويتية والرئيس الفلبيني، متوجها بالشكر للحكومة الفلبينية على تعاونها.